توجيهات عليا بعدم التصرف بالأراضي الحكومية.. وتقييد الصكوك باسم «أملاك الدولة»

جريدة الجزيرة - الإثنين، 22 فبراير 2016

توجيهات عليا بعدم التصرف بالأراضي الحكومية.. وتقييد الصكوك باسم «أملاك الدولة»

الجزيرة - خاص:
كشفت لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا بشأن الترتيبات التنظيمية حيال منح الوزارات والدوائر الحكومية قطع الأراضي التي تحتاج إليها، على أن يتم تنظيم الصكوك الخاصة بتلك الأراضي وإخراجها باسم مصلحة أملاك الدولة.
وبحسب المصادر، فقد شددت الجهات العليا على عدم بيع أي من الأراضي والمنشآت الحكومية لأي جهة أخرى، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، إلا وفقاً لما تقضي به التعليمات، وكذلك عدم المنح أو التنازل عن أي من تلك الأراضي والمنشآت لأي من الجهات أو الأفراد إلا بعد الرفع عن ذلك لأخذ التوجيه حياله، وأيضاً إفراغ الأراضي التي يتم تخصيصها للجهات الحكومية من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإصدار الصكوك اللازمة بذلك.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه فيما يتعلق بما يتم رفعه من قِبل الجهات الحكومية بطلب تخصيص أراض لها من أراضي أملاك الدولة، أو الأراضي التابعة لوزارة الزراعة، فقد صدرت التوجيهات للجهات المعنية بدراسة تلك الطلبات، والبت فيها وفقاً للأنظمة والتعليمات؛ وذلك لتلافي التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية تحقيقاً للمصلحة العامة. كما تم تكليف وزارة العدل بإبلاغ كتّاب العدل المختصين باعتماد قرارات كل من وزارة المالية ووزارة الزراعة المتعلقة بتخصيص الأراضي التي تشرف عليها كل منهما للجهات الحكومية، وإصدار الصكوك اللازمة لذلك باسم أملاك الدولة لصالح الجهة المستفيدة، على أن تسلم هذه الصكوك لمصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ ت/ 2532 بتاريخ 18/ 10/ 1425هـ بشأن منع التعدي على الأراضي الحكومية 
تعميم رقم 13/ت/4667 وتاريخ 18/8/1433هـ بشأن إجراء التعديل في الصكوك الصادرة من المحاكم وهي من أعمال كتابات العدل من اختصاص كتابة العدل بعد افتتاحها
«العدل» توجه بتقييد صكوك الدوائر الحكومية باسم «أملاك الدولة»
تكليف «العدل» باستخراج صكوك الأراضي الحكومية خلال 30 يوم
“العدل”: الصكوك الملغاة تعود ملكيتها للدولة ولا نملك صلاحية تخصيصها لأية جهة حكومية