وزير العدل يعلن تشكيل لجنة للأوقاف خلال 3 أشهر

جريدة الحياة - الثلاثاء، 16 فبراير 2016

وزير العدل يعلن تشكيل لجنة للأوقاف خلال 3 أشهر

أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن وزارته بادرت بتشكيل لجنة مختصة في الأوقاف تفاعلاً مع أطروحات «الملتقى الثالث للأوقاف»، ووجه بمشاركة من الوزارة في تسهيل نقل الأوقاف واستبدالها.
وذكر الصمعاني أن وزارة العدل «تعلن المبادرة بتشكيل لجنة لتقنين إجراءات البيع والشراء ونقل الأوقاف واستبدالها وهندسة إجراءاتها، والتنسيق مع هيئة المقيمين السعوديين التابعة لوزارة التجارة، لتسريع عملية البيع والشراء والاستبدال لأجل الانتفاع بالأوقاف». موضحاً أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر.
وكان رئيس مجلس نظارة أوقاف محمد الراجحي بدر الراجحي قال في ورقته في الجلسة الأولى من الملتقى الذي اختتمت أعماله أمس (الإثنين)، ونظمته لجنة الأوقاف في غرفة الرياض: «إن الوقائع في صكوك الأوقاف تحتاج إلى تطوير من خلال الجهات القضائية لتسهم بالتالي في تطوير واقع الأوقاف». وعرضت الورقة سبعة متطلبات لتحقيق ذلك منها تطوير نقل الأوقاف من خلال أنظمة سريعة تدعم الأوقاف وليس أنظمة تضر بها بتعطيل يتجاوز السنين، وحصر الأوقاف وتبني المتعطلة منها من خلال إدارة متفرغة لذلك ولها برنامج حافز على الإنجاز، ومراقبة نظار الأوقاف ومساعدتهم في إضافة نظار إضافيين للأوقاف التي تحمل شخصية واحدة فقط لمصلحة نمو الوقف، سرعة تعميم الجهات القضائية العليا للجهات الحكومية والخاصة أن الناظر له الصلاحيات كافة المطلقة في إدارة شؤون الوقف باستثناء بيع وشراء العقارات بعد أخذ إذن الحاكم الشرعي.
ولفت الراجحي في ورقته إلى ضرورة التأكيد على الجهات القضائية التي تثبت الوصايا والأوقاف أهمية حض الموقفين على تخصيص نسبة من الإيراد للاستثمار، وضرورة تعاون الجهات القضائية في التعديل والإضافة على صك الوقفية بما يخدم مصلحة الوقف، وشدد الراجحي على إلزام الأوقاف بالشفافية عبر إصدار القوائم المالية من محاسبين قانونين، والرقابة على أداء الأوقاف مثل نظام الشركات في وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال.
من جانبه، أكد المحامي أحمد الهزاع في القراءة التي أعدها حول محور «واقع الوقف في المملكة في مجال التشريعات والأنظمة»، ضرورة السعي في تطوير الأنظمة حتى تكون أكثر وضوحاً وصراحة، ونشرها بما يزيل التخوف الحاصل من الإجراءات القانونية لدى بعض الواقفين، وتحديث الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالوقف بما يتناسب ويتواكب مع التطبيقات المعاصرة للوقف من شركات وأسهم ونحوها، ويخدم دورها الوقفي. مؤكداً ضرورة تعزيز الإفصاح والشفافية وخصوصاً في ما يتعلق بموازنات ومصارف الوقف ومدى الالتزام بشرط الواقف.
وأشار الهزاع إلى أن «المنظم السعودي أحسن عندما وفر الحماية النظامية للأوقاف وجعل ولاية الأوقاف عند القضاء»، لافتاً إلى أن الرقابة النهائية على الأوقاف، وهي القضاء، «رقابة ساكنة غير متحركة فلا تنظر إلا بما يرفع إليها، وتم وفق نظام الهيئة الجديد إيجاد تنظيمات يتم من خلالها الرقابة السابقة من خلال تحريك الدعوى أمام القضاء في ما يخص ما قد يطرأ على بعض إدارات الأوقاف من تعدي أو تقصير». وخلصت الورقة إلى أهمية فصل الجوانب الإدارية للأوقاف عن الجوانب، لما في ذلك من تعارض مصالح بين الإدارة والنظارة على الوقف من جانب وفي الوقت نفسه الرقابة على تلك الأعمال.

النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/35 بتاريخ 18/7/1386 هـ بالموافقة علي نظَام مجلس الأوقاف الأعلى
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
أعضاء في الشورى: مشروع نظام هيئة الأوقاف يحوِّلها إلى دائرة حكومية بيروقراطية