منذ ساعات

الملف الصحفي

وزير العدل: قضاء المملكة يوفر ضمانات تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

جريدة الرياض - الأربعاء 1 جمادى الأولى 1437 هـ - 10 فبراير 2016م - العدد 17397

خلال استقباله وفد البرلمان الأوروبي
وزير العدل: قضاء المملكة يوفر ضمانات تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

الرياض - مبارك العكاش
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني على استقلالية القضاء في المملكة وتوفيره لكافة الضمانات التي تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك خلال استقباله بديوان الوزارة أمس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي اندريه بلنكوفيتش يرافقه رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي آدم كولاخ، وعدد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي والذي يزور المملكة حالياً.
واستعرض وزير العدل للوفد البرلماني خلال الاستقبال النظام القضائي والمبادئ القضائية في المملكة في المواد المدنية والتجارية والجنائية، والتحكيم التجاري، وآلية تنفيذ أحكام القضاء والمحكمين الأجنبية، والأسس الموضوعية التي يعتمد عليها قضاء المملكة العربية السعودية في أحكامه المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية والضمانات القضائية في أنظمة المملكة.
وأضاف الصمعاني، أن القضاء في المملكة أعطى المتهم كافة حقوقه المدنية والتي حفظتها له الشريعة والتي تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومنها علانية المحاكمات والحق بتوكيل محامٍ وإعطاء هذا المحامي الحق في حضور اجراءات التحقيق والتقاضي والاطلاع على كافة المستندات والضبوط الخاصة بالمتهم مع تكفل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية. من جانبه أكد رئيس الوفد البرلماني الأوروبي على أهمية التعاون بين الاتحاد والمملكة في كافة الأصعدة ومنها الجانب الحقوقي والعدلي مشيراً الى أن هذه الزيارة فرصة للتعرف على النظام القضائي في المملكة والذي يقوم على مبادئ الشريعة الاسلامية والتي تختلف في الانظمة المعمول بها في دول الاتحاد، حضر الاستقبال عدد من المسؤولين من الجانبين.

undefined

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
تنظيم هيئة حقوق الإنسان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 207 ) وتاريخ 8 / 8 / 1426هـ
وزير العدل: قضاء المملكة ليس اجتهاديًا ونسعى إلى التحول للعمل المؤسسي
وزير العدل : قضاء المملكة يحكِّم الشريعة الاسلامية في كافة المواد القضائية