الموافقة على مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية.. وتأجيل حسم «علاوة التضخم»

جريدة الشرق - الثلاثاء 9  فبراير 2016

الموافقة على مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية.. وتأجيل حسم «علاوة التضخم»

الرياض- الشرق
وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة، كما طالب الهيئة العامة للإحصاء بإلزام جميع الأجهزة الحكومية بتوفير المعلومات والبيانات لمشروع الربط الآلي لنظام المعلومات. فيما منح فرصة أخرى للتداول حول مناقشة تقرير اللجنة الخاصة، بشأن تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، بإضافة مادة تتعلق بالعلاوة السنوية ومساواتها بنسبة التضخم السنوي في المملكة. كما دعا الأعضاء هيئة التحقيق والادعاء إلى تبني تفعيل اتفاقيات تبادل السجناء مع الدول الشقيقة والصديقة، لما فيه من تخفيف للأعباء على إدارة السجون، وتوفير مليار ريال تصرف على السجناء الوافدين سنويا.
وبدأ المجلس، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1435/ 1436هـ. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع إلى عدد من المداخلات أكد خلالها الأعضاء تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها الأمنية لمكافحة الجريمة والإرهاب والحفاظ على أمن البلاد ومواطنيها. كما نوه الأعضاء بجهود وزارة الداخلية في تطوير أعمالها والاستفادة من التقنية الحديثة للتسهيل على المواطنين إنهاء إجراءاتهم في القطاعات التابعة للوزارة بكل يسر وسهولة، وفي وقت قياسي مشهود. وأبدى الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الاقتراحات التي تصب في صالح تطوير عدد من القطاعات التابعة لوزارة الداخلية، خصوصاً فيما يتعلق بتطوير المرور في المملكة.
وفي موضوع ثان وافق المجلس على مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام.
إلى ذلك طالب المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات سابقاً) للعام المالي 1435/ 1436هـ، بالإسراع في التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني؛ لاستكمال البنية الأساسية لقواعد المعلومات المكانية الموحدة الوطنية.
كما طالب المجلس الهيئة بإلزام جميع الأجهزة الحكومية بتوفير المعلومات والبيانات لمشروع الربط الآلي لنظام المعلومات، على الأسس الفنية والجدول الزمني الذي يتطلبه المشروع. ودعا في قراره الهيئة العامة للإحصاء إلى وضع ميزانيات لمشاريع المسوحات الإحصائية والتحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، وتوفر مرونات كافية للإنفاق عليها لاستكمالها في الوقت المطلوب.
وفي شأن آخر دعا الأعضاء هيئة التحقيق والادعاء إلى تبني تفعيل اتفاقيات تبادل السجناء مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيرين إلى أن من شأن ذلك تخفيف الأعباء على إدارة السجون السعودية وتوفير مبالغ مالية سنوية تتجاوز المليار ريال تصرف على السجناء الوافدين.
ودعا أحد الأعضاء الهيئة إلى تبني تفعيل اتفاقيات تبادل السجناء مع الدول الشقيقة والصديقة، لما من شأنه تخفيف الأعباء على إدارة السجون السعودية وتوفير مبالغ مالية سنوية تتجاوز المليار ريال تصرف على السجناء الوافدين. واستغربت إحدى العضوات عدم وجود مفتشات من العنصر النسائي في الهيئة التي من مهامها المراقبة على دور الرعاية والسجون النسائية، متسائلة عن آلية التفتيش التي تتبعها الهيئة في ظل عدم وجود موظفات للتفتيش. وطالب آخر بزيادة عدد أعضاء الهيئة التي لديها أكثر من ألفي وظيفة شاغرة.
بعد ذلك ناقش الأعضاء تقرير اللجنة الخاصة، بشأن تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، بإضافة مادة تتعلق بالعلاوة السنوية، المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين استناداً للمادة (23) من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي.
وأوصت اللجنة بتعديل أنظمة التقاعد المدني والتقاعد العسكري والتأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة إلى كل نظام من هذه الأنظمة بأن يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم (بدل غلاء معيشة).
كما أوصت اللجنة بتمويل مقابل ما يدفع كنسبة بدل غلاء معيشة للمتقاعدين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض، وتمول الحكومة هذا الصندوق وتضع نظامه الأساسي.
ودعت اللجنة في توصيتها الثالثة إلى زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية بدل غلاء المعيشة الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل بحسب نظامه وذلك لغرض التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشار أحد الأعضاء إلى عدم جواز مساواة من اختار أن يتقاعد مبكراً بإرادته بمن تقاعد لبلوغه السن النظامية، فالأول يتحمل ما يترتب على قراره من نقص في دخله الشهري بينما المتقاعد إلزامياً يستحق مراعاة وضعه المادي. بدوره عارض عضو آخر زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين لصالح مؤسسة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، داعياً إلى عدم تحميل الموظفين أي أعباء مالية إضافية. ولفت آخر النظر إلى أن (بدل غلاء المعيشة) المقترح لا يشكل شيئاً لمن راتبه التقاعدي ألف ريال، مطالباً الجمعيات الخيرية بتحمل مسؤولياتها تجاه المحتاجين من المتقاعدين. واقترح العضو زيادة رواتب المتقاعدين وتحديد حد أدنى لها بما يليق بعطاءتهم وتضحياتهم عندما كانوا على رأس العمل جنوداً وموظفين.
من جهته ‏طالب عضو آخر بتأمين طبي للمتقاعدين وخصومات خاصة في المحلات التجارية، مؤكداً أن المتقاعدين يستحقون رواتب تعينهم على العيش في حياة كريمة.
‏وعارض أحد الأعضاء المقترح قائلاً: إن نظام التقاعد برمته في حاجة إلى تعديل عديد من المواد بما يحقق مصلحة المتقاعدين، مطالباً في ذات السياق وزارة الشؤون الاجتماعية بالتدخل لرفع مستوى دخل المتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة من خلال الضمان الاجتماعي.
ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

النظام وفقاً لآخر تعديل - المرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421 هـ بالموافقة على نظَام التأمينات الاجتماعية
النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397 هـ بالموافقة علي نظام الخدمة المدنية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29/7/1393 هـ بالموافقة علي نظَام التقاعدالمدني
النظام وفقًا لآخر تعديل - نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ5/4/1395هـ
قرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6/8/1422هـ بالموافقة على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية
علاوة سنوية للمتقاعدين قيد الدراسة بمجلس الشورى
دراسة لوضع حد أدنى لمعاشات المتقاعدين وربطها بالتضخم