جريدة المدينة - الأربعاء
1437/4/24 هـ 2016/02/03 م العدد : 19278
حل
80 % من منازعاتها سنويا
إنشاء 34 لجنة قضائية للتعامل في الأوراق التجارية
غازي القحطاني ـ
الرياض
كشفت مصادر مطلعة لـ»المدينة» بأن وزارة
التجارة والصناعة أنشأت 34 لجنة من اللجان ذات الاختصاص القضائي وتفعيل أعمالها من
أجل تعزيز الثقة في التعامل بالأوراق التجارية، كما وجهت بسرعة الفصل في القضايا
المنظورة أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بنسبة 80 في المئة سنويا،
وكذلك تمثيل الوزارة أمام الجهات القضائية واللجان المتخصصة بنسبة 100 في المئة.
وأكدت المصادر بأن الإدارة قامت بتوعية المتعاملين بالأوراق التجارية من خلال النشر
على موقع الوزارة وفي وسائل الإعلام المرئي، كما قامة الوكالة بإدخال البرنامج
الآلي في جميع مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بفروع الوزارة، كما أنها
تعمل على تحديث برامج الدراسات القانونية والشرعية المتخصصة بالابتعاث الخارجي
والإيفاد الداخلي للحصول على الدرجات العلمية العليا وحصول الموظفين على دورات
تدريبية مكثفة في التخصص.
وعلى صعيد تعزيز الثقة في التعامل بالأوراق التجارية وضبط مخالفات الأنظمة التجارية
وحالات الإغراق السلعي والتستر التجاري وغيرهما من الممارسات المعوقة لنمو تجارة
السلع والخدمات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية من خلال اللجان
المشكلة لذلك، فقد ساهمت الإدارة العامة للمعالجات التجارية مساهمة فاعلة في ضبط
حالات الإغراق والدعم السلعي من خلال المبادرة في تحريك شكوى مكافحة الإغراق والدعم
والحماية أمام اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حال عدم تقدم الصناعات الوطنية في شكواها،
وذلك من خلال إيجاد مركز معلومات بضبط حجم الواردات الأجنبية وتدفعها في السوق
الخليجي، إذا حدث وأن هددت بضرر تسببه نتيجة لعدم مراعاة شروط المنافسة العادلة في
ضوء القانون التجاري الدولي، كما أن وزارة التجارة والصناعة تشجع بقيام المزيد من
الشركات المساهمة بما في ذلك تحويل الشركات الخاصة الكبرى إلى شركات مساهمة لإتاحة
المزيد من الفرص الاستثمارية للمدخرات الوطنية.
وقالت المصادر: إنه في سعيها لذلك فقد عقدة ندوات ومؤتمرات تشجع وتدعم إنشاء
الشركات المساهمة وتحويل الشركات الخاصة الكبرى إلى شركات مساهمة لتوسيع ملكية رأس
المال وتوفير العديد من فرص العمل، كما تشجع على اندماج المؤسسات والشركات الخاصة
ذات الأحجام الصغيرة والمتماثلة في طبيعة النشاط من أجل تحقيق الكفاءة الاقتصادية،
وتحسين المقدرة التنافسية ولتحقيق تلك الأهداف قام المجلس بعدة مبادرات منها إزالة
المعوقات التي تواجه نموا وتطويرا لشركات المساهمة وشارك في هذه المبادرة أعضاء
اللجنة الوطنية للشركات المساهمة بمجلس الغرف السعودية وكل من رئيس هيئة سوق المال
ومدير عام مصلحة الزكاة والدخل، كما قام المجلس بإنشاء قاعدة بيانات حكومية من 200
ألف شركة تعمل في مجال التجارة.
وأشارت المصادر بأن من ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة في تشجيع
اندماج المؤسسات والشركات في وحدات كبيرة من أجل توفير الكثافة الرأسمالية لهذه
الوحدات وتوسيع قدراتها على تنويع الاستثمار وتعزيزها، فقد قام مجلس الغرف من خلال
الندوات والمؤتمرات التي نظمها والتي شارك فيها بتقديم العديد من التوصيات التي
تشجع قيام الشركات المساهمة وتحويل الشركات الخاصة الكبرى إلى شركات مساهمة لتوسيع
ملكية رأس المال وتوفير العديد من فرص العمل، كما تشجع على اندماج المؤسسات
والشركات الخاصة ذات الأحجام الصغيرة والمتماثلة في طبيعة النشاط من أجل تحقيق
الكفاءة الاقتصادية وتحسين المقدرة التنافسية، كما جرى لقاء أعضاء اللجنة الوطنية
للشركات والمساهمة بمجلس الغرف السعودية بكل من رئيس هيئة سوق المال ومدير عام
مصلحة الزكاة والدخل، لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الشركات المساهمة وإزالة
المعوقات التي تواجه نموها وتطورها، كما تم إنشاء قاعدة بيانات مكونة من 200 ألف
شركة تعمل في مجال التجارة، وكما تم إقامة منتديات وورش عمل لحث الشركات على
الاندماج وكذلك الكتابة لمجلس الغرف التجارية لدعم التوجه لقيام كيانات اقتصادية
مؤهلة وكبيرة عن طريق اندماج الشركات، وكذلك تم تسهيل وتبسيط إجراءات اندماج
الشركات وتم إنشاء وحدة تنظيمية تكون مسؤولة عن إدارة وتنمية المنشآت العائلية في
المملكة، وقد أثمرت هذه الجهود المشتركة عن تأسيس وحدة تنظيمية تهتم بتطوير وتنمية
المنشآت العائلية تحت مسمى «المركز الوطني للمنشآت العائلية».
وفي إطار سعيها لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها وتقديم التسهيلات اللازمة
لنموها وتوسيع أنشطتها والارتقاء بمستوى خدماتها، فقد قامت الوزارة بإنشاء إدارة
تعنى بالاهتمام ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك وضع الخطط والسياسات
والبرامج التي تحقق لاهتمام ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والرفع بإنشاء هيئة
تعنى بالاهتمام بها ودعمها وإعداد كتيبات حول الإجراءات الحكومية والجهات التمويلية
الداعمة للمنشآت الصغيرة والخاصة بسلسلة إدارة الأعمال التجارية الصغيرة، وكما تم
تفعيل اتفاقية التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وبنك التسليف والادخار فيما
يخص برنامج دعم وتمويل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأخيرا تم التنسيق مع
وزارة العمل لدعم برامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
النظام وفقاً لاخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 11/10/1383هـ بالموافقة على
نظَام الأوراق التجارية
اللائحة وفقاً لاخر تعديل - قرار وزير التجارة رقم (859) بتاريخ 13/03/1403هـ بشأن
إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية
النظام وفقاً لآخر تعديل - النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية )
نقاش قانوني - عقبات في طريق منازعات الأوراق التجارية