انتقال الاستثمارات السعودية إلى دول مجاورة.. والبطالة ودور المرأة اقتصادياً

جريدة الرياض العدد 12859 الاثنين 11/7/1424هـ

منتدى الرياض الاقتصادي يناقش انتقال الاستثمارات السعودية إلى دول مجاورة.. والبطالة ودور المرأة اقتصادياً

تقرير - خالد أبا الخيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الاعلى، في العاشر من شهر شعبان المقبل منتدى الرياض الاقتصادي الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تحت عنوان "نحو تنمية اقتصادية مستدامة"..
ويهدف المنتدى الذي يتم تنظيمه كل عامين ويحضره مسؤولون حكوميون ورجال اعمال واقتصاديون وسيدات أعمال، الى تشخيص قضايا الاقتصاد الاستراتيجية والوقوف على التحديات التي تواجهه ووضع التوصيات وأنجح وسائل المواجهة والعلاج امام متخذي القرار..
وسيتناول المنتدى اربعة محاور رئيسية للقضايا ذات البعد الاستراتيجي المؤثر على مجمل الاقتصاد الوطني وتطور القطاع الخاص..
المحور الاول - قطاع الاعمال:
يرى الخبراء الاقتصاديون ان توجه شريحة من المستثمرين من أبناء الوطن الى دول مجاورة يرجع الى التسهيلات التي تقدمها تلك الدول مع ما يقابلها من بيروقراطية وروتين محلياً يؤديان الى تأخير عمل المستثمرين وذلك لكثرة المراجعات وطول الاجراءات في وقت تعد فيه المملكة الاكثر جذباً للاستثمارات التي تشكل رافداً داعماً للاقتصاد الوطني بما تضخه من اموال وتهيئه من فرص وظيفية نظراً لوجود بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي واستقرار وحجم اقتصادي كبير ومكانة دولية مرموقة ووفرة في الموارد الطبيعية للمملكة.
وسيتعرض المنتدى للعديد من الاصلاحات الهيكلية ذات الاولوية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحركات اساسية للنمو الاقتصادي المنشود فهذا القطاع لم يضطلع بدوره المأمول بعد، ذلك انه في ظل غياب تعريف محدد للمنشآت الصغيرة تظل على ضآلة مساهمتها في توطين الوظائف بمنأى عن كثير من القيود التي تطبق على المنشآت الكبيرة رغم القدرة العالية لهذه المنشآت الصغيرة على المنافسة. ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه المنشآت ما نسبته 90% من عدد المنشآت بالمملكة فإنها لا تستوعب سوى 2% فقط من العمالة الوطنية ومساهمتها في الناتج الوطني لا تتعدى 14% وحصتها من الصادرات نحو 8% فقط ومن الافكار والحلول التي سيتم مناقشتها حول هذا القطاع اقامة كيان رسمي لرعاية شؤون مثل هذه المنشآت، ووضح حد ادنى للمستوى الاحترافي لأصحابها قبل الترخيص، تفعيل دور البنوك في عملية تمويلها، تطوير الإطار التشريعي الاجرائي لعمل سيدات الاعمال. واعداد دراسات عن فرص الاستثمار المتاحة والملائمة للمرأة لما للمرأة السعودية من اهمية في تطور هذا التوجه.
المحور الثاني - البنية التحتية:
وصل الاقتصاد السعودي الى مرحلة من التطور تتسم بتغيرات كبيرة وتحديات داخلية تحتاج الى تكاتف وطني على مختلف المستويات ومن جميع الفئات في صنع القرار. وهنا يكون للقطاع الخاص دور مهم حيث ينظر اليه كشريك رئيسي ومحرك للنمو الاقتصادي. وكانت إحدى القضايا الهامة والمحاور الرئيسية لهذا المنتدى تقييم البنية التحتية حيث سيناقش هذا المحور الوضع الحالي للبنية التحتية وسبل تطويرها ومقارنتها مع الدول المشابهة وماهية الدور الذي تلعبه في تحقيق النمو الاقتصادي. كذلك يغطي هذا المحور الادوار الرئيسية للكهرباء والغاز والنقل والمدن الصناعية، خاصة المفهوم الجديد للمدن الصناعية النسائية، كمدخلات في البنية التحتية وكيفية تأثيرها على تقوية سوق العمل ونمو القطاعات الاخرى، حيث يتطلع ارباب القطاع الخاص الى تبني العديد من الاصلاحات الهيكلية في مجال الطاقة، الكهرباء، الاتصالات، المياه والصرف الصحي، النقل والموانئ، والمناطق الصناعية والمدن التقنية.
ولابد من الاشارة الى مبادرة الغاز السعودية التي فتحت باب الخصخصة على مصراعيه بعد ان كشفت عن استراتيجية متكاملة لتطوير الاقتصاد السعودي والنهوض بالقطاعات الاستثمارية والصناعية والتجارية والخدمية. وهذه الخطوة هي المرة الاولى التي يتم فيها فتح قطاع الطاقة في المملكة للمستثمرين منذ تأميمه عام 1981م حيث عمدت الحكومة في خطوة هامة الى رفع معدل العائد الممنوح بالنسبة لعمليات انتاج البتروكيماويات في ثلاثة من مشاريع الغاز العملاقة في محاولة للخروج من الأزمة القائمة مع الشركات الاجنبية وموافقتها على زيادة كميات الغاز المتوفرة للشركات الاجنبية لجعل الاستثمار مجدياً اقتصادياً.
جدير بالذكر ان الاهداف العامة والأسس الاستراتيجية لخطة التنمية السابعة قد نصت على زيادة مساهمة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية، وهو القطاع الذي كانت له مساهمته الملموسة في المراحل الاولى لعملية التنمية والتي تم فيها تنفيذ المشروعات العملاقة لشبكات البنية الاساسية وهياكل الانتاج والخدمات ومرافقها حيث بلغت مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي خلال العام 1420هـ نحو 14.7% وهي النسبة المرجو زيادتها في ضوء ما يتمخض عن هذا المنتدى. وفي هذا السياق لا يرى البعض ان هناك مزايا نسبية للاستثمار بالمملكة في مجال النفط والغاز باعتبارها مشتركة بين الدول الخليجية في وقت يطمح فيه القطاع الخاص الى تفعيل القطاعات الاقتصادية غير النفطية لرفع مساهمتها في الناتج الوطني.
المحور الثالث - النظم والسياسات والاجراءات الحكومية:
عمدت العديد من الدول التي أسست لاقتصاديات قوية مستدامة الى الشراكة وتنسيق الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص. حتى ان العديد من القرارات الاقتصادية في بعض الدول لا تصدر ما لم تدرس من القطاع الخاص ويوافق عليها وذلك على أرضية المصلحة الوطنية وتحمل كافة الهيئات العامة لمسؤولياتها فلا يمكن للدوائر الرسمية ان تعيش في معزل عن طموحات التجار والمستثمرين وموضوع المرونة في إصدار القرار والرجوع عنه في حال اعتراض أي جهة مسألة في غاية الاهمية.
وتعتبر هيكلة الوزارات في التشكيل الجديد قد جاءت مواكبة لمتطلبات المرحلة ومنسجمة معها. فعلى سبيل التمثيل لا الحصر، ضم الاقتصاد لوزارة التخطيط افضل لأن طبيعة التخطيط اقتصادية، ودمج وزارة الصناعة مع التجارة خطوة ستسهل مفاوضات المملكة مع منظمة التجارة العالمية.
كما ان إزالة البيروقراطية وقتل الروتين من العوامل المهمة التي تعني الكثير للاستثمارات المحلية والاجنبية. حيث يرى بعض المهتمين في قطاع تقنية المعلومات بالمملكة ان هذا القطاع مرشح لتحقيق مساهمة قدرها 8% من الناتج المحلي الاجمالي في حال توفر البيئة المناسبة له حيث لا يزيد حجم مساهمته الحالية عن 1%. وغياب الدعم المحلي لهذه الصناعة جعل استثمارات سعودية ضخمة تختار العمل خارج البلاد في ظل تعامل الجهات الرسمية مع صناعة المعلومات بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع الصناعات التقليدية. وهذا ما يجعل قيام مثل هذه المشروعات متعثراً في المملكة فوكالات جذب الاستثمار الاجنبي تتطلب عملاً انسيابياً قليل القيود لتحفيز الفرص الاستثمارية الكبيرة لا
سيما في ضوء ما تشير إليه بعض التقارير الدولية من أن ترتيب المملكة بين الدول المرشحة للاستثمارات قد تراجع من المرتبة 45إلى المرتبة 54وهي مسألة تحتاج إلى البحث والتقصي من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
ومن النقاط التي سيطرحها المنتدى دور المرأة الاقتصادي. فقد أعرب عدد من الشخصيات النسائية عن مخاوفهن من تفاقم سلبيات عدم استثمار المرأة السعودية لمدخراتها حيث يمثل إجمالي المدخرات النسائية السعودية 62مليار ريال لم يتم استثمارها مما يشكل خطورة على الاقتصاد الوطني. وشددت بعض الشخصيات النسائية المرموقة على أهمية دعوة مجلس الشورى السعودي لمناقشة استثمار المرأة السعودية والعقبات التي تواجهه.
إن أكبر تحد اقتصادي يواجه المملكة هو تحقيق معدلات نمو اقتصادية تزيد قليلاً عن معدل النمو السكاني البالغ 3.8%، وهذه ممكنة في حال توصل المنتدى إلى ترسيخ القناعة لدى متخذي القرار باعتماد سلسلة من الإصلاحات الهيكلية.
المحور الرابع
الموارد البشرية
تسعى جميع الدول إلى تبني التخطيط المنهجي السليم لقواها العاملة ويعتبر تطوير وتدريب الموارد البشرية بالمملكة ضرورة استراتيجية على كافة المستويات وفي جميع القطاعات. لقد ركزت مختلف خطط التنمية منذ عام 1390هـ (1970م) على تأهيل وتدريب المواطن السعودي باعتباره هدف وآلية التنمية.
لهذا كان محور الموارد البشرية أحد أهم المحاور في هذا المنتدى بكل ما يحتاجه من إصلاحات هيكلية تعطي القطاع الخاص دوراً أكبر في التدريب وتوجيه سياسات التعليم الفني والتدريب المهني لإعادة تأهيل السعوديين وخلق فرص عمل جديدة من خلال خطط متوسطة وطويلة المدى، وبالتالي فإن قضية الموارد البشرية في ضوء التحديات الاجتماعية والاقتصادية تستأثر باهتمام غالبية مؤسسات القطاعين العام والخاص بدءاً من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس القوى العاملة ولجنتي صندوق تنمية الموارد البشرية وتوطين الوظائف مروراً بكافة مراكز ومعاهد المؤسسة العاملة للتعليم الفني والتدريب المهني والجامعات وانتهاءً بمراكز التدريب التابعة للجمعيات الخيرية ومراكز التنمية الاجتماعية وشركة الاتصالات السعودية والغرف التجارية الصناعية والشركات الكبرى كشركة أرامكو والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والبنوك بل وحتى أولياء الأمور الذين يعنيهم مستقبل أبنائهم وبناتهم التعليمي والوظيفي.
إن التحدي الكبير في سوق العمالة السعودية الذي يستوعب حالياً أعداداً كبيرة من غير السعوديين يتمثل في نسبة الأجيال القادمة التي ستدخل سوق العمل مما يستدعي توفير فرص وظيفية جديدة لاستيعاب هذه النسبة الكبيرة في سوق العمل. والتحدي الآخر على صعيد توطين الوظائف، أن معظم الوظائف التي تشغلها العمالة الأجنبية هي وظائف دنيا لا تناسب تطلعات المواطن السعودي وعادة ما تكون قليلة الأجر ولا تغطي تكاليف المعيشة للفرد السعودي.
كذلك يرى بعض المختصين أن الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الدولة كشريك في التنمية الاقتصادية يتمثل في رفع معدلات الادخار وخفض معدلات الإعالة لتوفير بيئة خصبة ومناخاً ملائماً للاستثمار من خلال إتاحة المجال على نطاق أوسع لتوطين الوظائف للخريجين والخريجات.
وفي ظل تنامي أعداد الموظفين الحكوميين بنسبة 5% تقريباً، مما يخلق نوعاً من الترهل في بعض القطاعات العامة، فإن الحاجة تبدو ماسة لتدريب الموظفين وتأهيلهم لتحقيق الاستفادة المثلى من أدائهم حتى لا تتحول الأجهزة الحكومية إلى ضمان اجتماعي.