جريدة عكاظ - الأربعاء
10/04/1437 هـ 20 يناير 2016 مالعدد : 5330
قانونيون: تطورنا التشريعي يحسم تسرب «الجرائم المعلوماتية»
وصف قانونيون
وأكاديميون ومختصون في الشأن القانوني والأنظمة والأمن، انطلاقة «مؤتمر الأمن
الإلكتروني»، بأنه نافذة حماية جديدة لاستعراض أبرز القضايا العالمية في هذا
المجال، ووضعها في الحسبان، مما يضاعف جدران الحماية للمنشآت الهامة. وأكدوا في
تصريحات إلى «عكاظ» أن هذا المؤتمر خطوة مهمة لجني ثمار التطوير التشريعي والتنفيذي
والقضائي لمكافحة الجرائم المعلوماتية التي يشهد العالم تزايدها بشكل متسارع.
وأكد المستشار القانوني عبدالله بن سعيد الفرحة، تطور الإجراءات المعنية بالتصدي
للجرائم المعلوماتية، مبينا أن «المؤتمر دفعه في نشر الثقافة عن هذا الفرع الحديث
للجريمة، خاصة في ظل تزايد الجرائم المتعلقة بنشر المعلومات والبيانات الحساسة،
التي غالبا ما تحصل في القطاعات البنكية والمالية».
واعتبر المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب، أهمية المؤتمر في «ظل مخاطر
الجرائم الإلكترونية، على أن المجتمع، وهذه المؤتمرات هي السبيل الأمثل للوقاية
ولحماية الفضاء الإلكتروني، واتخاذ التدابير الوقائية التي من شأنها الحد من
المخاطر عبر تبني معايير قياسية تضبط أمن المعلومات».
وأكدت القانونية نسرين الغامدي أن المؤتمر يعد خطوة مهمة لمناقشة مختلف التهديدات
والمخاطر الأمنية وأفضل الممارسات والإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البيانات،
والتجارب الناجحة في التصدي للهجمات ومراقبة وحماية أنظمة المعلومات. وطرق التعامل
معها وأفضل الممارسات العالمية في حماية المكونات الإلكترونية، مطالبة بمزيد من ورش
العمل والتعريف بمخاطر الجرائم الإلكترونية وأعمال القرصنة. ويلفت المحامي الدكتور
محمد آل سليمان، إلى أن الجريمة الإلكترونية تطورت بشكل ملحوظ، «وهناك جرائم حديثة
لم تكن معروفة من قبل، والسبب التقنية الإلكترونية، وما رافقها من تغيرات اجتماعية
وثقافية ليس على مستوى المجتمع السعودي فحسب بل على جميع المجتمعات»، مبينا أهمية
مواكبة التقنية الحديثة وتأمينها فور انتشارها وتسخيرها للعمل في مجال الوقاية من
الجريمة ومكافحتها، وتوفير القوى البشرية المؤهلة والمدربة للعمل على هذه الأجهزة
الحديثة وتحقيق أداء عالٍ من خلالها، وأخيرا استخدام البحث العلمي في رصد وإحصاء
واستشراف حركة الجريمة؛ وذلك بغرض مواكبة هذه الجرائم والحد من تفاقمها.
وينظر ماجد الفيصل محاضر النظام الجنائي بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة،
إلى خطورة تلك الجرائم، باعتبار أن «ضحاياها لا يقتصرون على فئة معينة دون أخرى،
فهي كما قد تطال مؤسسات الدولة، تطال مختلف الفئات الأخرى سواء من النسيج الاقتصادي
للدولة أو الاجتماعي مثل الأشخاص الطبيعيين بمختلف فئاتهم».
وبين أن المملكة «اهتمت بإصدار بعض الأنظمة التي جعلتها في مقدمة الدول في إصدار
تلك التشريعات المعنية بمكافحة الجرائم المعلوماتية، ومع ذلك فإن انعقاد مثل هذه
المؤتمرات وحث المؤسسات والمراكز العلمية على متابعة مستجدات هذا المجال يعد إدراكا
لحقيقة وخطورة وتسارع مستجدات هذا المجال، وبوابة واضحة لمثل تلك المبادرات المبنية
على البحوث القانونية والاجتماعية والتطبيقية».
وأشاد بحرص المملكة على تأسيس المركز الوطني للأمن الإلكتروني الراعي لهذا لمؤتمر،
لأنه «دلالة واضحة ومعبرة لإرادة السلطة التنظيمية من أهمية اختصاص جهة بحثية بشكل
مستمر ودائما لمتابعة هذا الملف وجعله بوابة مستمرة لمناقشة وبحث جميع الآثار
السلبية».
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/ 17 بتاريخ 8/ 3/ 1428هـ بالموافقة على نظام مكافحة
جرائم المعلوماتية
تعديل نظام «الجرائم المعلوماتية» لمواكبة المستجدات التقنية