أهم ملامح النظام الجديد للملابس العسكرية

جريدة الوطن العدد 1072 السبت 9/7/1424هـ

الشورى يدرسه و''عكاظ'' تنشر أهم ملامحه

النظام الجديد للملابس العسكرية يحظر كتابة الآيات على الشارات

المصدر : عكاظ - خاص (الرياض)

يدرس مجلس الشورى مشروع نظام (قانون) جديد للملابس والتجهيزات العسكرية الفردية, شكلت له لجنة من: رئاسة الحرس الوطني, ووزارات الدفاع والطيران, والداخلية, والخارجية, والمالية, والاستخبارات العامة, والمراسم الملكية, ومندوب من شعبة الخبراء بمجلس الوزراء اقرت المشروع, ثم امر خادم الحرمين الشريفين (الملك فهد بن عبدالعزيز) بعرضه على مجلس الشورى, لمناقشته وابداء الرأي ازاءه.
ويتكون مشروع النظام من (28) مادة, تتضمن تحديدا للشعار العسكري, والرتب, والعلامات العسكرية, ولوحة الاسم, كما يحدد المشروع حاملة الرتب, وهيئة اللباس الاداري, وهيئة اللباس الميداني, وهيئات اللباس الخاص, وهيئة اللباس الرياضي, وكيفية صرف واعادة الملابس العسكرية, وسيحل هذا النظام محل (نظام الملبوسات والمهمات) الصادر بالمرسوم الملكي (رقم 6/12/1110) وتاريخ 6 جمادى الاولى من عام 1376هـ.
وعلمت (عكاظ) ان اللجنة الامنية بمجلس الشورى, انتهت من دراسة مشروع النظام, ورفعته الى معالي رئيس مجلس الشورى (الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد) بعد ان اوضحت ان دراستها انصبت على النظام فحسب, اما اللائحة التنفيذية فقد رأت اللجنة انه من الانسب, الا تصدر من مجلس الوزراء, بحكم ان اللائحة صيغ تنفيذية وتفصيلية, يمكن الاتفاق عليها بين لجان الملابس في القطاعات العسكرية, ومن ثم الموافقة عليها من جميع هذه القطاعات, واقرارها من صاحب الصلاحية, وفق الفقرة (ج) من المادة (16) ومن هنا اعلنت اللجنة في تقريرها انها لم تقم بدراسة مشروع اللائحة التنفيذية, لانها كما قالت (تشتمل على كثير من التفصيلات الدقيقة, المختلفة بين قطاع وآخر, كما انها متغيرة بسبب تغير مواصفاتها وانماطها) ولهذا رأت ان تقوم لجنة الملابس, المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام, باعداد اللائحة التنفيذية, وتصدر بالاتفاق بين رؤساء الاجهزة العسكرية (الوزراء).
وحظر مشروع النظام, كتابة الآيات القرآنية, او لفظ الجلالة او اجزاء من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم, او اي صورة من ذوات الارواح, او جزء منها على العلامات والشارات العسكرية, كما حدد الحالات التي يحظر فيها على العسكري نزع غطاء الرأس.
واناط مشروع النظام بهيئة الامدادات والتموين بوزارة الدفاع والطيران, وما يماثلها في القطاعات العسكرية الاخرى, مسؤولية الاشراف على اعداد اجراءات البيع والصرف, الخاصة بمراكز بيع وصرف الملابس, وحصر احتياج القطاع العسكري من الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية, والمشاركة في الاشراف على تأمينها, فضلا عن حفظ وتحديث مواصفات الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية.
ويوضح المشروع انه في حالة مخالفة هذا النظام ولائحته التنفيذية, فيطبق على الشخص المخالف (نظام العقوبات العسكرية).
ومن المتوقع ان يناقش مجلس الشورى هذا النظام, في جلساته القادمة بعد ان استكمل اجراءاته النظامية.