الشورى يقر معاقبة تداول المنتجات العشبية الضارة بالصحة والممنوعة بالسجن عشر سنوات

جريدة الرياض - الثلاثاء 26 صفر 1437 هـ - 08 ديسمبر 2015م - العدد 17333 

ضمن أحكام تصل عشرة ملايين لمخالفي نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي
الشورى يقر معاقبة تداول المنتجات العشبية الضارة بالصحة والممنوعة بالسجن عشر سنوات

الرياض عبدالسلام البلوي
وافق مجلس الشورى على معاقبة من تسبب في تداول منتج عشبي ضار بالصحة أو مغشوش أو ممنوع، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو غرامة لا تقل عن مليون ريال ولا تزيد على عشرة ملايين ريال، مشدداً على منع مخالف نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها الذي أقره أمس الاثنين من ممارسة أي عمل متعلق بهذه الأعشاب لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، كما تشمل العقوبات مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات كغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال وإلغاء الترخيص، كما تجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة في المخالفة السابقة لها.
وأكد الشورى على أهداف النظام المقترح من عضو المجلس د. محسن الحازمي التي تتمثل في ضمان مأمونية الأعشاب ذات "الادعاء الطبي ومشتقاتها" وضمان درجة مقبولة من الجودة النوعية والفاعلية وسلامة تداولها واستخداماتها، وحماية صحة الإنسان وسلامته من الآثار الضارة، ومن انتقال المواد أو الملوثات الضارة وحماية الصحة العامة، إضافة إلى تسهيل الإتجار وتسويق المستحضرات العشبية ذات الفوائد الغذائية أو الدوائية أو الغذائية/ الدوائية، كما أن يعالج عدة ظواهر سلبية تتعلق بإنتاج واستيراد وتخزين وعرض وتسويق وبيع الأعشاب في محلات العطارة ومنشآت أخرى، آخذاً في الاعتبار الانتشار الواسع لاستخدامات الأعشاب ومشتقاتها الواسعة الاستخدام وبخاصة في الأغذية، أو في العلاج والتي قد تؤثر على صحة الإنسان أو تضر بسلامته.
وأوضح الشورى على لسان نائب رئيس اللجنة الصحية د. عبدالله العتيبي الذي تلا مواد النظام المقترح، تطبيق أحكامه على جميع مراحل تداول واستخدام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها ومكوناتها المنتجة محليًّا، أو المستوردة أو المعدة للتصدير، وبين أن عمل المنشآت والمحلات ذات الصلة بعرض وبيع الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها يقتصر على بيعها وعدم عرض أو بيع أي مواد أخرى، مشدداً على ألّا تحتوي الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها على أي مادة سامة أو شوائب أو حشرات، وأن تكون محتفظة بجميع خواصها الطبيعية وتكون العبوات العشبية جديدة وتدون كافة المواد الداخلة في تركيب العبوة على بطاقة العبوة ويوضح بها محتوياتها والمعلومات ذات الصلة باستخداماتها والادوية التي قد تتعارض مع استخدامها وتاريخ انتهاء الصلاحية.

وفي مادة النظام السادسة عشرة أكد المجلس على وجوب الحصول على موافقة هيئة الغذاء والدواء عند فسح الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها المستوردة، أو السماح بتصديرها، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، ونص في المادة الخامسة والعشرين على أن للهيئة الحق في منع استيراد أو سحب الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها من أي منشأة، إذا تبين لها أنها تشكل خطراً لا يمكن تفاديه باتخاذ التدابير والإجراءات المتاحة للمحافظة على صحة الإنسان أو الحيوان.
وطالب المجلس في شأن آخر، هيئة تقويم التعليم العام بنشر ثقافة التقويم وتطبيق المعايير في بيئة مدارس التعليم العام، مشدداً على الإسراع في إصدار نظام مزاولة مهنة التعليم الصادر عن مجلس الشورى، ودعم الهيئة بالكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال عملها، ودعا في قراره إلى شمول طلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة ببرامج التقويم بما يتلاءم مع خصائصهم وقدراتهم.
من ناحية أخرى، انهى الشورى جلسة أمس الاثنين بمناقشة تقرير اللجنة الأمنية، الذي تلاه رئيس اللجنة د. سعود السبيعي بشأن مقترح تعديل مدة صلاحية جواز السفر لتكون عشر سنوات لمن اتم العشرين سنة وتعديل الرسوم الإصدار تبعاً لذلك، وبعد المداولات أعاد التقرير للجنة لدراسة ملاحظات وأراء الأعضاء والعودة بوجهة النظر في جلسة مقبلة ليتم التصويت على التعديلات المقترحة وإقرارها.
وناقش المجلس تقرير صوامع الغلال السنوي وانتقد الأعضاء عبدالله نصيف وعبدالله الفيفي وعطا السبيتي توصيتها لجنة المياه التي طالبت المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقات لإيجاد آلية مناسبة للتخلص من أكياس الدقيق والشعير المستخدمة حالياً للمحافظة على البيئة، مؤكدين ان الصوامع ليست مسؤولة عن الأكياس بعد البيع كما أن الأمانات والبلديات تقدم جهوداً جيدة في نظافة البيئة، وأجمع أعضاء في مداخلاتهم على عدم تأييدهم لتوصية اللجنة بدراسة ربط المؤسسة بوزارة التجارة والصناعة، ورأى فهد بن جمعة أن الحل هو تحويل المؤسسة إلى شركة حكومية ليصبح لديها المرونة في الاستثمار والتحرك وفق آليات تجارية، وأكد عضو أن ضعف إقبال المواطنين على العمل في المؤسسة، يأتي بسبب ضعف الحوافز المالية فنظام المؤسسة الإداري والمالي لا يواكب التطلعات، مؤكداً ضرورة تخصيص المؤسسة لتجاوز هذه المعضلة، ورأى عضو آخر أن خصخصة المؤسسة لن يكون الحل السحري، مؤكداً أن الأجدى رفع كفاءة عمل المؤسسة ودعمها لتجاوز العقبات التي تعترض قيامها بأداء أدوارها بكفاءة، وتساءل أحد الأعضاء عن عدم سعودة المؤسسة ل 17% من الوظائف التي يشغلها وافدون خلال عام التقرير، مضيفاً أن المؤسسة في جانب آخر مطالبة بدارسة أسباب تسرب الفنيين.
إلى ذلك أجل المجلس مناقشة تقرير اللجنة الأمنية بشأن مقترح العضو حمد آل فهاد لتشريع نظام للتأهب الأمني إلى جلسة مقبلة، ووافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة للرعايا السعوديين وللخدمة للرعايا الفرنسيين، بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية، الذي تلاه رئيس اللجنة د. خضر القرشي.
من جهته أشار العضو محمد رضا نصرالله في مداخلة بشأن إقرار مجلس الوزراء مؤخراً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى أن القرار لم يأخذ بما اقترحه مجلس الشورى من إنشاء هيئة وطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية في مادته الرابعة من الفصل الثاني، وقال أنه سبق وتداخل على النظام ودعا إلى أن يناط تطبيقه بالهيئة العامة لحقوق الإنسان، بعد تغيير مسماها إلى وزارة حقوق الإنسان والمجتمع المدني لكي تقوم بإصدار التراخيص لطالبيها، ومراقبة التزام مؤسسات المجتمع المدني والعمل وفق هذا النظام في مجالاته المحددة مع توفير البنية التحتية لها من دعم مادي والمساعدة في صياغة اللوائح الداخلية لها، مؤكداً توسع دور هيئة حقوق الإنسان الحكومية في العناية بالشأن المطلبي المتزايد عند المواطنين، وتشجيعهم على الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني بعد زيادتها الزيادة المعتبرة عالمياً .
ويرى نصرالله أن قيام وزارة باسم "حقوق الإنسان والمجتمع المدني" سيعمل على مراعاة المتغيرات الجديدة في المشهد الوطني، ويقوم على ضبطها وتنظيمها بصياغة هذا العقد الاجتماعي ويكرس قيم الولاء الوطني، كما ستشهد بلادنا مستوى جديداً من التنمية الاجتماعية والحقوقية والسياسية، تعزز من موقع بلادنا في المجتمع والرأي العام الدولي، خاصة بعد اختيار المملكة الدولة العربية الوحيدة، عضواً في قمة العشرين.

مرسوم ملكي رقم م /6 بتاريخ 25 /1 /1428هـ بالموافقة علي نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 بتاريخ 25/1/1428هـ
تعميم رقم 14293 بتاريخ 10/6/1433هـ بشأن تحديث بيانات المستحضرات العشبية والصحية في نظام (سدر) ومتطلبات تجديد التسجيل (المستحضرات العشبية والصحية والمصانع/ الشركات)