«العمل»: لائحة عقوبات العمالة المنزلية الهاربة رادعة .. ستصدر قريبا

جريدة الاقتصادية - الخميس 30 محرم 1437 هـ. الموافق 12 نوفمبر 2015 العدد 8067

العقوبات الحالية تقتصر على الترحيل خارج البلاد فقط
«العمل»: لائحة عقوبات العمالة المنزلية الهاربة رادعة .. ستصدر قريبا
يتم تسفير العمالة المنزلية الهاربة، بعد أن تؤخذ كافة حقوق كفلائهم

مويضي المطيري من الدمام
قال مسؤول في وزارة العمل لـ"الاقتصادية"، إن لائحة جديدة تشدد العقوبات ضد العمالة الهاربة في طريقها للصدور قريبا.
وفيما لم يفصح عن طبيعة العقوبات الرادعة بحق العمالة الهاربة، خصوصا المنزلية منها، لكنه أشار إلى أن العقوبات الخاصة بهروب العمالة تتولاها وزارة الداخلية.
وأوضح سلطان المطيري نائب مدير مكتب العمل في الشرقية، أنه لن يتم تسفير العمالة المنزلية الهاربة، إلا بعد أن تؤخذ كل حقوق كفلائها، لافتا إلى أنه في حالات الهروب يحال المخالف إلى شؤون الوافدين بإدارة السجون، وتكمن المطالبات من قبل الكفيل بمخاطبة سفارة العامل الهارب، مشيرا إلى أن هذه اللائحة رادعة وستصدر قريبا.
واستدرك قائلا، "بالنسبة للعمالة في قطاع الشركات والمؤسسات فيوجد لها إجراءات محددة ومختلفة".
ولفت إلى أن الإجراءات المتخذة ضد العمالة المنزلية الهاربة حتى الآن، تقتصر على الترحيل من البلد، منوها إلى أن هذه العقوبة ومسؤوليتها تقع على عاتق وزارة الداخلية، فيما تقع الغرامات على المشغل وليس على العمالة.
وردا على استفسار لـ"الاقتصادية" حول العقد الموحد بين دول مجلس التعاون للعمالة المنزلية ومدى مناسبته للسوقين السعودية والخليجية وجدول إقراره، قال، "إن العقد الموحد ما زال قيد الدراسة في المملكة ولن يصدر إلا إذا تناسب مع بيئة السوق السعودية والمجتمع والأنظمة".
على صعيد آخر، طالب أصحاب مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية بوضع حل جذري لظاهرة هروب العمالة، مؤكدين أن هذه الظاهرة تنال من بيئة الاستقدام، وتضر حقوق أصحاب العمل.
وشددوا خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الاستقدام أمس، بمقرها الرئيس على ضرورة معاقبة العمالة الهاربة، ووضع غرامات عليها، معتبرين أن إجراءات التسفير والمنع من الدخول إلى المملكة ليست كافية للحد من الظاهرة.
وقال "المطيري" نائب مدير التفتيش بمكتب وزارة العمل، إن الوزارة تستقبل أي بلاغ تجاه أي مخالفة، وإن لوائح وأنظمة العمل الجديدة، حذرت من التوسط في عملية استقدام من دون ترخيص، واحتوت على غرامات تبدأ من 25 ألف ريال.. لافتا إلى أن طلب نقل الكفالة بين المؤسسات مشروط بكون المنشأة في النطاق الأخضر وأعلى.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى للحفاظ على حقوق جميع الأطراف بما فيهم العمالة، لذلك أقرت تحويل الرواتب عبر البنوك ضمن برنامج حماية الأجور، ومجرد عدم تسلم العامل راتبه عبر البنك لمدة محددة تتم زيارة صاحب العمل من دون أن تتم الشكوى.
من جهته، قال محمد المحمدي رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية، إن ثمة وفرة من بعض أنواع العمالة كالسائقين لدى الشركات، موضحا بأن عملية الاستقدام للسائقين معقدة في بعض البلدان الآسيوية وسهلة في بلاد أخرى، بحيث وصل الراتب الشهري إلى 1500 ريال.
وقال عمر الجريفاني عضو اللجنة، إن عملية الاستقدام تعد سلسلة مترابطة بين عدد من الجهات وأصحاب العلاقة، وهي الدول المصدرة ومقدم الخدمة والعميل، فأي عملية استقدام تتطلب استخراج تأشيرة، وكذلك الالتزام بإجراءات الدول المصدرة التي لا نتحكم فيها، وعلى مقدم الخدمة الالتزام بقوانين وزارة العمل ومتطلبات العميل والدول المصدرة.
وأفاد "الجريفاني" بأن طريقتين أمام الأفراد لاستقدام العمالة منهما الاستقدام المباشر من خلال مكاتب الاستقدام أو من موقع مساند، فالعملية قد تكون مثل تأجير العمالة، إذ يستطيع الفرد الذهاب إلى شركات الاستقدام بنظام الخدمات العمالية، فهذه المكاتب تستقدم العامل ويبقى على كفالتها لمدة 3 أشهر، ومن ثم يتم نقل كفالته إلى المستفيد، لافتا إلى أن الوزارة قد أقرت أخيرا بالسماح بنقل كفالة العامل بشرط موافقة الوزارة والعامل نفسه.
وأوضح أما بالنسبة للشركات فيمكن لها الاستقدام، من خلال الحصول على التأشيرة بشكل مباشر، أو التواصل مع مقدم الخدمة والتعاقد مع العامل واستقبال العامل، وذلك بعد التأكد من نطاق الشركة، ودعا "الجريفاني" إلى تفعيل أنظمة وزارة العمل في الحفاظ على كامل حقوق جميع الأطراف.

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ 
النظام وفقًا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم 17/2/25/1337 بتاريخ 11/9/1371هـ بشأن نظام الإقامه
لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية
قرار مجلس الوزراء رقم (264) بالموافقة على اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
مكاتب الاستقدام تطالب بمنع دخول العمالة الهاربة لمدة 5 سنوات
اقتراح بفرض غرامات مالية على العمالة الهاربة من كفلائهم قبل ترحيلهم
العمل لـ الاقتصادية :إلزام شركات الاستقدام بتوفير بديل للعاملة المنزلية الهاربة طوال مدة العقد