منذ ساعات

الملف الصحفي

«الجوازات» : لا تغيير في نظام الكفيل أو إجراءات تجديد الإقامة

جريدة الشرق - الخميس 8 أكتوبر 2015

«الجوازات» لـ «الشرق»: لا تغيير في نظام الكفيل أو إجراءات تجديد الإقامة

الرياض – جبير الأنصاري
أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات الرائد طلال الشلهوب لـ «الشرق» أنه لا يوجد أي تغيير في نظام الكفيل أو إجراءات تجديد الإقامة بنظامها الجديد «هوية مقيم»، أو رسوم تجديدها، أو استبدالها بهوية «إقامة دائمة» للمواليد وغيرهم. لافتا إلى أنه سيتم تطبيق الهوية الجديدة في غرة محرم المقبل.
وقال: عند عمل أي إجراءات من نظامي «مقيم» و«أبشر» يتم تغيير الهوية بجديدة حسب التعديل ما عدا التجديد التلقائي، الذي يتم آلياً وسنوياً وتضاف المدة لهوية مقيم، وأضاف: لا تغيير في نظام الإقامة والإجراءات المطلوبة للإصدار أو التجديد كالسداد والتأمين الطبي والفحص ورخص العمل، لكن الهوية الجديدة ستوفر الوقت وتقضي على المراجعة التقليدية والزحام، كما أن هناك إمكانية تطويرها مستقبلاً.
وبين أن بطاقة الهوية صالحة لمدة خمس سنوات، وفي حال المحافظة عليها تمدد لأكثر من ذلك، ولا يلزم استبدالها طالما أنها غير تالفة، أما في حال تلفها قبل الخمس سنوات فيتم استبدالها وفق التعليمات. مشيرا إلى أنها تساعد على تقديم خدمة إلكترونية متكاملة، كما تقضي على التزوير لحملها مواصفات أمنية عالية.
وذكر الشلهوب أن الحصول على الهوية الجديدة لا يغني عن التجديد، ويجب تجديد الإقامة آلياً وسنوياً وحملها بدون تجديد يعرض صاحبها للعقوبة، كما يمكن إيصالها عن طريق البريد «واصل».
وحول التأكد من نظامية الهوية الجديدة ذكر أن هناك أنظمة تكفل معرفة صلاحيتها ومطابقتها من قبل قواعد البيانات والمعلومات الموجودة على أرض الواقع، كنظام يقين للبنوك ومحلات تأجير السيارات، وغيرها من الجهات التي تتطلب خدمتها الحصول على معلومات الإقامة، وكذلك عبر تطبيق «الجوازات» على الهواتف الذكية، وعن طريق نظام «أبشر»، وعن طريق برنامج «مقيم» للشركات والمؤسسات التي تفوق عمالتها الـ 100 عامل. كما أن هناك أجهزة لرجال الأمن في الميدان لتطبيق العقوبات ومطابقة البيانات على أرض الواقع، بالإضافة إلى الرسائل النصية؛ حيث يتم إشعار المقيم في حال قرب انتهاء الإقامة أو تجديدها.

undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ 
النظام وفقًا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم 17/2/25/1337 بتاريخ 11/9/1371هـ بشأن نظام الإقامه
لا إلغاء لنظام الكفيل ولا مكان للفوضى في سوق العمل
لا يوجد لدينا ما يسمى بـ الكفيل إنما نظام الإقامة .. ومليون مصري يعملون بالمملكة
توصية بإعادة النظر في نظام الكفيل وتوحيد جهود القوى العاملة تحت مظلة وزارية واحدة