«الوكالات التجارية» يخضع منازعات التاجرالأجنبي لاختصاص المحاكم

جريدة المدينة - الخميس 1436/12/4 هـ 2015/09/17 م العدد : 19139

«الوكالات التجارية» يخضع منازعات التاجرالأجنبي لاختصاص المحاكم

سعيد الزهراني ـ الطائف
استحدث مشروع نظام الوكالات التجارية في المملكة، والمتوقع صدوره قريبًا اشتراط النظام السعودي كنظام واجب التطبيق على علاقة الوكيل أو الموزع السعودي بالموكل أو التاجر غير السعودي وعقد الاختصاص للمحاكم السعودية في نظر المنازعات التي قد تنشأ بينهم‌.
وتعكف وزارة التجارة والصناعة على دراسة إجراء تعديلات على «نظام الوكالات التجارية» الذي مر على إصدارة حوالى 56 سنة منذ عام 1382، تخللها تعديلات طفيفة بإضافة بعض الملاحق الى النظام مثل لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع الغيار، وأحكام تقديم الصيانة وتفوير قطع الغيار وضمان جودة المصنع.
ومن المتوقع أن يسهم النظام في حالة تطويره في الارتقاء بأداء الوكالات التجارية المختلفة وزيادة حجم التعاون بين الوكالات والمستفيدين من خدماتها.
وكانت الوزارة قد طرحت استبيانًا جديدًا لتطوير الوكالات التجارية من أجل الارتقاء بهذا العمل، حيث من المتوقع أن يشتمل النظام الجديد على تنظيم أنواع أخرى من العلاقات مثل اتفاقيات التصريح والاستخدام، وسريان أحكام النظام الجديد على العقود من الباطن، وتطبيق أحكام النظام الجديد على اتفاقيات الاستيراد، وتنظيم العلاقة القائمة بين صاحب الوكالة والتوزيع والتمثيل والامتياز، والموكل، مثل حقوق كل طرف ومسؤولياته.
كما استطلعت وزارة التجارة آراء المختصين حول اهمية تسجيل العلاقة مع الموكل الأجنبي لدى الوزارة، وإمكانية تسجيل عقد الاستيراد وغيره من العقود المشابهة لعقود الوكالة والتوزيع والتمثيل والامتياز للعمل في المملكة، ومدى إلزام الموكل أو التاجر أو مانح الامتياز بالتسجيل إلى جانب الوكيل والموزع وصاحب الامتياز، مع إمكانية تعليق تسجيل عقد الوكالة أو التوزيع أو الامتياز الجديد (أي لوكيل أو موزع أو صاحب امتياز جديد) في حال نشوء أي نزاع إلى حين الفصل في النزاع أو تسويته وتفعيل وظائف سجل عقود الوكالات والتوزيع والتمثيل والامتياز، حيث إن هناك من يعمد إلى تسجيل عقود الوكالة أو التوزيع أو التمثيل أو الامتياز دون ممارسة النشاط المترتب عليها بغرض منع الآخرين من تسجيل عقود لذات موضوعات العقود المسجلة سلفًا.
كما استطلعت التجارة الآراء حول اشتراط النظام السعودي كنظام واجب التطبيق على علاقة الوكيل أو الموزع السعودي بالموكل أو التاجر غير السعودي وعقد الاختصاص للمحاكم السعودية في نظر المنازعات التي قد تنشأ بينهم‌، كما تضمنت الدراسة توجيه الاستبيان إلى الوكالات التجارية عن مدى ممارسة النشاط كوكيل أو موزع أو ممثل تجاري أو صاحب امتياز على علاقات حصرية بما في ذلك العلاقات التي يتم فيها منع الموكل من تعيين موزعين متعددين/ أو في العلاقات التي يحظر على الموزع التعامل مع المنتجات المنافسة لموكلين آخرين، وعن التأثيرات السلبية للعلاقات الحصرية في مجال النشاط أو أنها تمكن الوكلاء أو الموزعين من تقديم خدمات أفضل للمستهلك.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 11 بتاريخ 20/2/1382هـ  بالموافقة نظَام الوكالات التجارية
النظام وفقاً لآخر تعديل - النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية )
قراروزاري رقم 1897 بتاريخ 24/5/1401هـ  بإصداراللائحة التنفيذية لنظَام الوكالات التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 261 تاريخ 17/11/1423 هـ بشأن تولِّي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية إلى حين إنشاء المحاكم التجارية
«التجارة»: ستة أشهر مهلة لتسجيل وتحديث الوكالات التجارية وعقوبة الشطب لغير الملتزمين