مصادر: قرار تحول «الصندوق العقاري» إلى «بنك» لم يحسم

جريدة الحياة - الأربعاء  19 أغسطس 2015

مصادر لـ «الحياة»: قرار تحول «الصندوق العقاري» إلى «بنك» لم يحسم

استبعدت مصادر مطلعة في صندوق التنمية العقارية، تحويل الصندوق إلى بنك عقاري في الوقت الراهن، لكون الإجراءات والأنظمة المفعّلة حالياً والتي يتوقع تفعيلها مستقبلاً قد تُغني عن التحوّل لهذه الخطوة على المدى القريب.
وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أن فكرة التحوّل إلى بنك عقاري تستهدف تحقيق مزيد من المرونة في الإجراءات المتعلقة بالدعم السكني للمواطنين، خصوصاً في ما يُعنى بالقروض، لافتة إلى أن تلك الفكرة بُحثت في عدد من الاجتماعات وورش العمل التي شارك فيها متخصصون ومهتمون بالعقار والإسكان، إلا أنه لم يتم البت فيها حتى الآن، منوّهة بأن تفعيلها ليس أمراً مستبعداً على الإطلاق.
وأضافت في حديثها لـ«الحياة»: «الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها البنك العقاري أو بنك الإسكان هي متحققة في معظمها حالياً، فتكثيف ضخ القروض العقارية البالغة 500 ألف ريال لكل مواطن تحقق، فعملية الضخ تتزايد وتتضاعف منذ نحو ثلاثة أعوام مقارنة بما كانت عليه في الأعوام السابقة، فالصندوق حالياً يُعلن سنوياً عمّا لا يقل عن 5 دفعات سنوياً تشمل جميع مناطق المملكة، وفي كل دفعة آلاف المستحقين من المواطنين، كما أن تسهيل إجراءات الحصول على القروض من المصارف التجارية إلى جانب القرض المقدّم من الصندوق تجري حالياً عبر خيارات عدة، منها القرض الإضافي والقرض المعجّل الذي بموجبه سيتمكن من يرغب من المتقدمين الذين على قوائم انتظار القرض من التوجّه للمصارف التي سيتفق معها الصندوق للحصول على القرض، وسيقوم الصندوق بدفع كلفة القرض إلى المصارف، ولكل من هذين النظامين شروط محددة تتوافق مع مختلف فئات المجتمع».
وشدّدت أن الصندوق العقاري يدرك الواقع الإسكاني في المملكة، وبالتالي فهو يعمل مع وزارة الإسكان على مجموعة من البرامج والأنظمة التي تتيح تملّك المواطنين للسكن المناسب، مؤكدة أن إعادة التوازن الأمثل للسوق العقارية والحدّ من ارتفاع أسعار المنتجات السكنية من أراضٍ وفلل وشقق يشكّل هدفاً مهمّاً للوزارة والصندوق.
وكان الصندوق أصدر في وقت سابق عدداً من الآليات التي تسهّل من حصول المواطن على المسكن المناسب، فيما أكد الصندوق سعيه إلى رفع كفاءة رأسماله بالاستفادة من الإمكانات المهيأة له وتفعيل الخيارات التي يتيحها نظامه، ومن بين ذلك استثمار جزء من رأسماله للإسهام في تطوير المدن وتنميتها وتحسينها، خصوصاً الأجزاء الداخلية من المدن الكبيرة، مشيراً إلى أن خطوة رفع كفاءة رأسمال الصندوق تأتي في ظل تمثيل أواسط المدن ميزة سكنية تفضيلية بالنسبة للكثير من المواطنين لتوافر الخدمات فيها، ولقربها من المركز الرئيس للمدينة، إذ يعدّ استثمارها ذا جدوى عالية على مختلف المستويات، لتحقق مردوداً إيجابياً من نواح اقتصادية وتجارية واجتماعية عدة.

نظَام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/23 في 11/6/1394هـ
أمر ملكي أ / 18 وتاريخ 20/3/1432هـ بشأن صندوق التنمية العقارية
أمر ملكي رقم أ/ 64 بتاريخ 13/ 4/ 1432هـ رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية
قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/3/1435 هـ بالموافقة على تنظيم الدعم السكني
«الصندوق العقاري» يعتمد 11 ألف قرض بـ 5 مليارات ريال
تحويل الصندوق العقاري إلى استثماري.. وتأسيس شركة إسكان حكومي أولويات الهيكلة