جريدة عكاظ العدد 13442 الاثنين 16/4/1424هـ
نظام المنافسة لا يضعف قدرة منشآتنا ولا يعيق تدفق الاستثمارات
دراسة: د. بندر حمزة حجار
المنافسة افضل من الاحتكار هذه حقيقة لا تحتاج الى متخصصين وعلماء في الاقتصاد ليبرهنوا على صحتها فرجل الشارع العادي الذي لم يدرس الاقتصاد يعرف انه كلما زاد عدد المنشآت التي تنتج او تبيع سلعة او خدمة ما, كلما زادت المنافسة فيما بينها, فكل منشأة تسعى الى تعظيم ارباحها ولذلك تحرص على ان تكون السلعة او الخدمة التي تبيعها ذات جودة عالية واسعار مناسبة تلبي احتياجات ورغبات جميع المستهلكين, فالسوق التي تعج بالمنتجين والبائعين الذين يسعون الى تحقيق تلك الاهداف تتيح للمستهلكين خيارات اوسع وتكافئ المنتجين المبدعين والمجتهدين وترفع دخول العمال وتحسن مستوى معيشتهم نتيجة لحرصهم على زيادة انتاجيتهم. فهذه الفوائد التي تفرزها السوق التي تسودها المنافسة هي التي تجعل المجتمعات تدفع بشدة نحو تشجيع المنافسة في جميع اسواقها وتحارب الممارسات غير المشروعة التي تخل بالمنافسة, الا ان هناك حقائق اخرى يجب عدم تجاهلها والتعامل معها بواقعية, وهي ان المنافسة الكاملة وضع مثالي يندر وجوده على ارض الواقع. ولذلك كان لابد من القبول بأشكال سوقية اخرى تشمل احتكار القلة واحتكار الكثرة والمنافسة الاحتكارية وحتى الاحتكار البحت او الطبيعي فهذه الاشكال هي ايضا مفيدة اذا ما تم الاستفادة من امكاناتها وتفادي سلبياتها, فمن ايجابيات المنشآت الكبيرة التي تعمل في سوق احتكار قلة او احتكار بحت انها تستطيع ان تنتج بتكلفة اقل مستفيدة من اقتصاديات الحجم الكبير وتستطيع ايضا الانفاق على البحث والتطوير ومواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة, وتستطيع ايضا منافسة الشركات الاجنبية في الاسواق المحلية والاقليمية والدولية, ولكن نقاط القوة هذه يمكن ان تستخدم في اتجاه آخر وبذلك تحسب في خانة سلبيات المنشآت الكبيرة وهذا هو مصدر تخوف المشرعين في كل دول العالم ولذلك تسعى مختلف الدول المتقدمة والنامية الى اصدار قوانين تهدف الى تفادي السلبيات المقترنة بأحجام المنشآت الكبيرة وتعظيم فوائدها الى اقصى درجة ممكنة ونظام المنافسة الذي يناقشه مجلس الشورى حاليا يسير في هذا الاتجاه. الحرية الاقتصادية ليست مطلقة يرتكز النظام الاقتصادي في المملكة على مبدأ الحرية الاقتصادية فالافراد في ظل هذا النظام يتمتعون بكامل الحرية في اختيار نوع النشاط الاقتصادي الذي يرغبون في ممارسته ويقررون حجم الانتاج والعمالة والاسعار التي يبيعون بها منتجاتهم وتشمل هذه الحريات بوجه عام حرية الانتاج والاستهلاك والاستثمار والعمل والبيع والشراء والتعاقد.. الخ, وتحدد اسعار السلع والخدمات وفقا لقوى العرض والطلب, هذه الحقوق كفلها النظام الاساسي للحكم, فلو التزام كل فرد بمراعاة ما له من حقوق وما عليه من التزامات اثناء تعامله في السوق فسوف تكون نتيجة ذلك الالتزام هي منتجات ذات جودة عالية واسعار مناسبة ولكن هناك افراداً وهؤلاء موجودون في كل زمان ومكان ووجدوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي افضل القرون هؤلاء الافراد لديهم دوافع تجعلهم يعيقون عمل السوق ويكسرون قواعد المنافسة ويعطلونها بل ويلغونها احيانا اما بالتآمر فيما بينهم لتقييد الانتاج او تثبيت الاسعار او منع دخول الآخرين الى السوق أو غير ذلك من الممارسات التي تعطل عمل السوق وتحد من المنافسة واذا تحقق ذلك فالاسعار ترتفع ويتدنى مستوى جودة المنتجات. وفي مثل هذه الحالات تبرز اهمية النظام او القانون الذي يمنع الاساءة الى الحرية باسم الحرية, فالحرية في المجتمعات الغربية ليست مطلقة كما يتخيلها البعض بل هي مؤطرة بشروط وضوابط والاسلام سبق القوانين الوضعية في وضع تلك الاطر والضوابط وسبق تلك القوانين في اعترافه بمبدأ الحرية الاقتصادية فجعل الاصل عدم التسعير, فعندما ارتفعت الاسعار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه المسلمون ان يسعر فقال لهم (ان الله هو القابض الرازق الباسط المسعر وإني لارجو ان القى الله ولا يطالبني احد بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال) ومنع الاسلام الاحتكار فقال عليه الصلاة والسلام (من احتكر حكرة يريد ان يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ) وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (لا حكرة في سوقنا) ومنع الاسلام التلاعب في الاسعار فقال صلى الله عليه وسلم (من دخل في شيء من اسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله ان يقعده بعظم من النار يوم القيامة) ومنع الاسلام تلقي السلع قبل نزولها للاسواق حتى يتم البيع والشراء في ضوء توفر المعلومات وحتى يمنع تأثير غياب المعلومات على الاسعار. فقال صلى الله عليه وسلم (لا تلقوا الركبان) وقال ايضا (لا تلقوا الجلب فمن تلقاه واشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار) ونهى الاسلام عن بيع الرجل على بيع اخيه وبيع النجش وبيعتين في بيعة وبيع العينة وجميع البيوع والمعاملات التي تؤدي الى تعطيل قواعد المنافسة. ولا يجيز الاسلام وضع حواجز وقيود على دخول الناس للاسواق فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه عندما قدم الى المدينة اختار للمسلمين موقعا ليكون سوقا لهم فقال (هذا سوقكم لاخراج عليكم فيه) والمتأمل في فقه المعاملات يجد ان الاسلام سبق القوانين الوضعية في منع الاغراق فقد منع الخليفة عمر بن الخطاب حاطب بن ابي بلتعة عن بيع الزبيب باقل من سعر السوق لان ذلك يضر بالبائعين خاصة اذا كان الهدف من التخفيض هو اخراج المنافسين الصغار من السوق ثم يقوم برفعه مرة اخرى. تأمل الاحكام الواردة في نظام المنافسة الذي يناقشه مجلس الشورى حاليا تجد ان تلك الاحكام لا تخرج عن المبادئ التي جاءت بها الشريعة قبل اربعة عشر قرنا فقد حظرت المادة السادسة من مشروع النظام الممارسات التالية: - بيع السلعة او الخدمة بسعر اقل من التكلفة بهدف اخراج منافسين من السوق. - فرض قيود على توريد السلعة او الخدمة بهدف ايجاد نقص مصطنع من توفير المنتج لزيادة الاسعار. - فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع او الشراء او على التعامل مع منشأة اخرى على نحو يضعها في مركز تنافس ضعيف بالنسبة الى المنشآت المتنافسة. - رفض المنشأة التعامل مع منشأة اخرى دون مسوغ وذلك من اجل الحد من دخولها السوق. وحظرت المادة الرابعة من مشروع النظام الممارسات والاتفاقيات والعقود بين المنشآت المتنافسة اذا كان الهدف منها تقيد التجارة او الاخلال بالمنافسة بين المنشآت وخاصة في المجالات التالية: - التحكم في اسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة او الخفض او التثبيت او بأي صورة اخرى تضر بالمنافسة المشروعة. - الحد من حرية تدفق السلع والخدمات الى الاسواق او اخراجها منها بصفة كلية او جزئية وذلك من خلال اخفائها أو تخزينها دون وجه حق او الامتناع عن التعامل فيها. -افتعال وفرة مفاجئة في السلع والخدمات بحيث يؤدي تداولها الى سعر غير حقيقي يؤثر على باقي المتعاملين في السوق. - منع اي شخص من استخدام حقه في دخول السوق او الخروج منه او عرقلة ذلك في اي وقت. - حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية او جزئية عن منشأة او منشآت معينة. - تقسيم الاسواق لبيع او شراء السلع والخدمات او تخصيصها طبقا لاي من المعايير الآتية: أ- المناطق الجغرافية. ب- مراكز التوزيع. ج- نوعية العملاء. د- المواسم والفترات الزمنية. - التأثير على السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات او شرائها او توريدها سواء في المنافسات او المزايدات. - تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع اوجه الاستثمار الاخرى او الحد من ذلك. مما تقدم يتضح للقارئ ان نظام المنافسة يستقي احكامه من تعاليم الشريعة الاسلامية وان الحرية الاقتصادية التي تعترف بها وتدعو الى تطبيقها الشريعة ليست مطلقة بل محاطة بسياج يترك مساحة كبيرة جدا لكل متعامل في السوق لكي يبدع ويجتهد وينجح ويعظم ارباحه ولكن ليس على حساب الآخرين او من خلال التواطؤ والتآمر على البائعين والمستهلكين او من خلال التأثير على الاسعار وافتعال ممارسات لا تعبر عن طلب حقيقي وعرض حقيقي. لا لنظام المنافسة.. لماذا? على الرغم من التعاليم الشرعية الواضحة التي تمنع الممارسات التي تعرقل المنافسة وعلى الرغم من اقتناع الغالية العظمى من دول العالم بضرورة اصدار قانون يمنع الممارسات غير المشروعة فان البعض لايزال يرى بان المملكة ليست في حاجة لاصدار نظام يشجع المنافسة وذلك لعدة اسباب منها ان اقتصاد المملكة صغير وعدد الشركات العاملة فيه محدود ولا توجد فيه احتكارات كما هو الحال في اسواق الدول الصناعية الكبرى بل ان وجود مثل هذا القانون يعيق تدفق الاستثمارات الاجنبية ويضعف القدرة التنافسية للمنشآت السعودية في الداخل والخارج. ومع تقديري واحترامي لتلك الآراء الا انني اعتقد انها تفتقر الى الدقة والموضوعية فاقتصاد المملكة حجمه 700 مليار ريال وهو اكبر اقتصاد عربي ويعتبر من اكبر اقتصاديات الدول النامية وهناك دول اقل حجما من اقتصاد المملكة ومع ذلك اصدرت قوانين للمنافسة ومكافحة الاحتكار من هذه الدول: مصر, السودان الاردن, الجزائر, تونس, المغرب... (انظر القائمة المرفقة). كما ان جميع الدول المتقدمة اصدرت ومنذ سنوات طويلة هذا القانون تحت مسميات مختلفة وكان لوجود هذا القانون دور في تشجيع الاستثمارات الاجنبية وليس العكس كما يظن البعض فلو نظرنا الى قائمة الدول التي بها قانون للمنافسة نجد ان من بينها الصين وماليزيا والهند.. كلها دول جاذبة للاستثمارات كما ان وجود قانون للمنافسة في هذه الدول وغيرها لم يخفض حجم صادراتها او حصة شركاتها في الاسواق الاقليمية او الدولية مما يؤكد ان وجود القانون لم يتسبب في اضعاف القدرة التنافسية لمنشآتها. ان غياب قانون للمنافسة يفقد الاجهزة الحكومية المعنية القدرة على معاقبة المنشآت التي تسيء استخدام نفوذها لانه وحسب النظام الاساسي للحكم لا عقوبة الا بنص نظامي. فلسفة النظام بني النظام على فلسفة اهلا وسهلا بالكبير اذا كان كفؤا وفعالا ولا يسيء الى الآخرين بمعنى ان حجم المنشأة ليس هو المستهدف وانما المستهدف هو سلوك وممارسات وتصرفات المهيمن, هذه الفلسفة تتيح للمجتمع الاستفادة من مزايا الحجم الكبير وتفادي السلبيات التي يمكن ان تنتج اذا ما استخدمت المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن نفوذها وسيطرتها على نسبة كبيرة من العرض الكلي في الصناعة التي تعمل بها من الاضرار بالمنتجين والمستهلكين. وعليه فان النظام لم يطالب بتفتيت المنشآت الكبيرة او تفكيكها او وقف نموها ولم يمنعها من زيادة حصتها في السوق او تعظيم ارباحها وكل ما يطالبها به النظام هو الكف عن القيام بممارسات تحد من المنافسة فاذا التزمت بذلك فهي في السليم وتكون عنصر قوة بالاقتصاد. قبل ان اختتم اود التأكيد على ان تشجيع المنافسة يتطلب الاسراع في عملية التخصيص وعدم منح المؤسسات التي تملكها الدولة استثناءات الا في حدود ضيقة جدا ولفترة زمنية محددة.
نظام الإستثمار الأجنبي
تنظيم الهيئة العامة للإستثمار
نظام الوكالات التجارية
نظام الشركات
اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى تناقش مشروع نظام المنافسة
مشروع المنافسة يكرس الاحتكار ويحد من تدفق الاستثمارات و قدراتنا التنافسية
اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى تناقش مشروع نظام المنافسة
''الشورى'' يدرس الشيكات المُرتَجعَة ونظام المنافسة
مشروع المنافسة يكرس الاحتكار ويحد من تدفق الاستثمارات و قدراتنا التنافسية
التجارة تحذر من التعامل مع شركات توظيف الأموال غير المرخصة
مجلس الغرف يطالب بسرعة إجراء التعديلات على مشروع نظام مكافحة المنافسة غير المشروعة قبل إقراره
مشروع نظام المنافسة الجديد يتجاهل الوكالات الحصرية
مجلس الغرف ينظم ندوة الغش التجاري والجرائم الاقتصادية
الغرفة التجارية بوادي الدواسر تصدر السجلات التجارية
هيئة الخبراء ترفع نظام مكافحة الاغراق لمجلس الشورى