أحكام قضائية على 22 مدانا في عمليات محظورة خلال نصف عام

جريدة الاقتصادية - الثلاثاء 27 رمضان 1436 هـ. الموافق 14 يوليو 2015 العدد 7946

شملت السجن ومصادرة أموال والإبعاد النهائي
أحكام قضائية على 22 مدانا في عمليات محظورة خلال نصف عام

عبدالسلام الثميري من الرياض
أعلنت وزارة الداخلية إدانة 22 متهما في عمليات مالية محظورة، وذلك خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي، حيث أصدرت بحقهم 17 حكما قضائيا.
وأشار تقرير صادر عن وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية إلى تنوع الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، حيث شملت السجن، ومصادرة أموال، إضافة إلى الإبعاد النهائي عن السعودية. وحذرت الوزارة المواطنين والمقيمين من تمكين الآخرين من استخدام حساباتهم المصرفية لإجراء عمليات مصرفية، مشددة أن ذلك يعرض صاحب الحساب المصرفي للمساءلة وفقا لنظامي مكافحة غسل الأموال أو مكافحة الإرهاب وتمويله.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه وزارة الداخلية المتبرعين إلى التحقق من وصول زكاة الأموال والصدقات والتبرعات إلى مستحقيها بشكل مباشر أو عبر الجهات المرخص لها في السعودية، محذرة من التجاوب مع الدعوات المشبوهة للتبرع، مؤكدة أنها قد تعرض الشخص لارتكاب جريمة تمويل الإرهاب أو عرضة للنصب والاحتيال.
وأكدت الداخلية أنه يتم إيقاع الحجز التحفظي على أي حساب مصرفي يتم الإعلان عنه، بأي وسيلة، لجمع الزكوات أو الصدقات أو التبرعات بدون تصريح من الجهات المختصة.
ووجهت "الداخلية" في حسابها على "تويتر" رسالة إلى المواطنين والمقيمين، وقالت: "حسن ظنك بالآخرين للتجاوب مع دعوات مشبوهة للتبرع وتعريض نفسك لارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، أو أن تكون عرضة للنصب والاحتيال". كما حذرت الوزارة من التسول، منوهة أنه من أساليب جمع الأموال للجماعات المشبوهة التي تستهدف الأمن والاستقرار، مطالبة المواطنين والمقيمين بالامتناع عن تشجيعه، مؤكدة أن الترحيل الفوري من السعودية لأي مقيم يتم ضبطه وهو يمارس التسول.

مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
قرار وزير الداخلية رقم (2000) وتاريخ 10/6/1435هـ بشأن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
 المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً ابتدائية بإدانة (14) متهماً