توجيهات عليا بسرعة الفصل في الدعاوى ضد الوزارات

جريدة عكاظ - الإثنين 19/09/1436 هـ 06 يوليو 2015 مالعدد : 5132

بعد رصد تقاعس ممثليها عن حضور الجلسات القضائية
توجيهات عليا بسرعة الفصل في الدعاوى ضد الوزارات

صدرت توجيهات عليا إلى المحاكم الإدارية في ديوان المظالم بسرعة الفصل في الدعاوى المقدمة ضد الوزارات والإدارات الحكومية في الجلسة الثانية في حال عدم حضور مندوبي وممثلي تلك الجهات في الدعوات المرفوعة ضدهم، وذلك وفقا للمادة الثامنة عشرة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادر بقرار مجلس الوزراء.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن عددا من المحاكم الإدارية بديوان المظالم في بعض المناطق رصدوا حالات تقاعس وتأخر وتجاهل من قبل فروع الوزارات وجهات حكومية للحضور في مواعيد جلسات الدعاوى القضائية المنظورة أمام القضاء الإداري، الأمر الذي يتسبب في تأخر القضايا.
وقالت المصادر: إن وزراء تجاوبوا على الفور مع مذكرات للمحاكم وشكلوا لجنة تحقيق لمعرفة أسباب تأخر الجهة المختصة في الامتثال لحضور الجلسات.
وأضافت المصادر «أن المحاكم الإدارية والمختصة بالنظر في الدعاوى المقامة على أجهزة الدولة تتجه نحو الحزم مع أي جهة حكومية تماطل في الحضور وبدأت تبادر بالرفع عن أي تأخر أو مماطلة لجهة الاختصاص».
وتأتي الحالات المرصودة طبقا لمصادر تحدثت لـ «عكاظ» على خلفية دعاوى ضد وزارات وجهات حكومية تتغيب عن حضور الجلسات.
وأفادت المصادر بأن ذلك يـأتي في إطار المحافظة على حقوق الأفراد ضد الدوائر الحكومية التي تتهاون في عدم حضور ممثليها لجلسات الترافع في المواعيد التي تحددها الدوائر القضائية.
وأبانت المصادر ذاتها أنه لا يمكن نظاما إصدار أحكام غيابية ضد أجهزة الدولة، إلا أن الإبلاغ النظامي للجهة أو الوزارة بموعد الجلسة أو حضور ممثلها في أي جلسة من الجلسات يكفي لأن تصبح المحاكمة حضورية، ويصدر الحكم يعد حكما حضوريا حتى وإن غاب ممثل الجهة عن جلسة النطق بالحكم.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام ديوان المظالم
أمر ملكي رقم أ/10 وتاريخ 19/2/1430 هـ بتكوين مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
ديوان المظالم: تنظيم الإحالة بين دوائر المحاكم لسرعة الفصل في الدعاوى