تنفيذ 90% من 7800 قرار أصدرتها المجالس البلدية العام الماضي

جريدة الرياض - الخميس 1 رمضان 1436 هـ- 18 يونيو 2015م - العدد 17160

تقرير يؤكد تنامي دورها في تطوير الخدمات ومواكبة تطلعات المواطنين
تنفيذ 90% من 7800 قرار أصدرتها المجالس البلدية العام الماضي

الرياض - واس
أوضح تقرير صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن نسبة تنفيذ القرارات التي أصدرتها المجالس البلدية خلال العام الماضي بلغت نحو 90 في المئة، في حين بلغت نسبة القرارات غير المنفذة نحو 10 في المئة فقط، وهو ما يؤكد وفق التقرير تنامي دور المجالس في تطوير وتنمية الخدمات البلدية بما يواكب حاجة المواطنين وتطلعاتهم في هذا الشأن.
وجاء في التقرير السنوي لإنجازات المجالس البلدية، أن عدد القرارات التي أصدرتها المجالس البلدية في المناطق خلال العام الماضي بلغ 7828 قراراً، نفذ منها 4886 قراراً، أما القرارات التي لا تزال تحت التنفيذ فبلغت 2152 قراراً.
ويتم رصد إنجازات وأعمال المجالس البلدية من خلال نظام معلومات المجالس البلدية الإلكتروني، الذي يوفر قاعدة بيانات تشمل جميع أعمال المجالس البلدية، فيما تملأ المجالس استبيانات سنوية تتعلق بإنجازات وأعمال المجالس البلدية وتحديد الصعوبات التي تواجهها.
وشملت أنشطة المجالس البلدية خلال العام الماضي، عقد 3804 جلسات دورية، و 5446 جولة وزيارة للقرى والهجر والأحياء، أما اللقاءات العامة وورش العمل التي عقدت مع المواطنين فبلغ عددها 1269 لقاءً.
وأشار أمين عام شؤون المجالس البلدية المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني، إلى وجود أسباب عدة لعدم تنفيذ قرارات المجالس البلدية أو التأخير في تنفيذها، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على معالجتها والحد منها بالتنسيق مع الأمانات والبلديات والمجالس البلدية.
وبيّن أن من أهم الأسباب ضعف التعاون بين بعض الأمانات والبلديات والمجالس البلدية، أو تعارض القرارات مع الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات البلدية أو ما تتضمنه بعض القرارات من اختصاص في مهمات حكومية أخرى، وكذا حاجة بعض القرارات لاعتمادات مالية كبيرة أو أنها فوق إمكانات البلدية المتوافرة، إلى جانب ضعف متابعة بعض المجالس لما أصدرته من قرارات، وارتباط بعض القرارات بموافقة بعض الأجهزة الحكومية الأخرى.
يشار إلى أن عدد المجالس البلدية يبلغ 284 مجلساً، وسيبلغ عدد أعضائها للدورة الثالثة المقبلة 3159 عضواً؛ منهم 2106 أعضاء منتخبين، والمجالس البلدية ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، وتملك سلطة التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني، وقد عززت المادة 45 من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات شكلاً وموضوعاً عبر توفير مقر خاص للمجلس واعتماد مخصصاته المالية، التي تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة الكفيلة بمساعدة المجلس البلدي على أداء مهماته.

مرسوم ملكي رقم م/5 في 21/2/1397هـ بالموافقة علي نظَام البلديات والقرى
مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ بشأن الموافقة على نظام المجالس البلدية
قرار وزاري رقم (66866) بتاريخ 12/11/1426 بالموافقة على اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية
تطوير نظام المجالس البلدية الإلكتروني