17 مكتبا للدوائر الإنهائية والحقوقية بجزائية جدة

جريدة الوطن - الأحد 14 يونيو 2015

17 مكتبا للدوائر الإنهائية والحقوقية بجزائية جدة

تباشر الدوائر الإنهائية التابعة لمحكمة الأحوال الشخصية والدوائر الحقوقية التابعة للمحكمة العامة أعمالها في مبنى المحكمة الجزائية في جدة اليوم؛ حيث خصص لتلك الدوائر 17 مكتبا قضائيا شاغرا في المبنى، باعتبار أن المحكمة الجزائية مستضيفة لتلك الدوائر دون الدخول باختصاصاتها أو أعمالها.
ويأتي ذلك سعيا من وزارة العدل لتخفيف العبء على تلك المحاكم بهدف إنهاء إعمال المراجعين بأسرع وقت ممكن، منعا لتكدس مراجعي تلك الدوائر في مبنيي المحكمة العامة ومحكمة الأحوال الشخصية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تسجيل الدوائر الإنهائية العام الماضي في جميع مناطق المملكة نحو 87150 قضية إنهائية، بينما سجلت الدوائر الحقوقية في المحكمة العامة نحو 85789 قضية حقوقية.
من جهته، أوضح مصدر قضائي لـ الوطن أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اطلع الأسبوع الماضي على المشاكل التي تعاني منها مباني المحاكم في جدة، حيث تم رصد بعض العقبات المتمثلة في تكدس مراجعي الدوائر الحقوقية في المحكمة العامة وعدم توفر مواقف كفاية للمراجعين ما يتسبب في حدوث تزاحم حول مبنى المحكمة بالخارج ورصد معاناة مبنى محكمة الأحوال الشخصية مع مراجعي الدوائر الإنهائية الذين ينتظرون ساعات طوال لإنهاء معاملتهم ما تسبب في حدوث تزاحم على المبنى، وهو ما دفع وزارة العدل لنقل الدوائر الحقوقية التابعة سابقا للمحكمة العامة والدوائر الإنهائية التابعة سابقا لمحكمة الأحوال الشخصية إلى مبنى المحكمة الجزائية، وتخصيص المكاتب قضائية الشاغرة في داخل مبنى المحكمة الجزائية وعددها 17 مكتبا للدوائر الإنهائية والحقوقية. وأضاف المصدر أن نقل هاتين الدائرتين لمبنى الجزائية سيتسبب في حدوث المشكلة ذاتها من تزاحم وتكدس لسيارات المراجعين لعدم توفر المواقف الكافية حول مبنى الجزائية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل أنه لا حاجة للرجوع لديوان الوزارة من أجل تصديق الوثائق الرسمية، وأنه يمكن تصديق كافة الوثائق عن طريق فروع الوزارة في كافة مناطق المملكة. وذكرت إدارة التصديق بالوزارة أن الوثائق التي صدقت خلال نصف العام الحالي 1436 بلغت 26695 وثيقة.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20/4/1407هـ بالموافقة علي نظَام الأحوال المدنية
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
انتهى زمن المماطلات.. حسم القضايا الحقوقية في جلسة واحدة