بدء التسجيل لتعويض المنشآت والمقاولين عن قرار الـ 2400 إلكترونيا غدا

جريدة الاقتصادية - الخميس 1436/7/25 هـ. الموافق 14 مايو 2015 العدد 7885

آلية الاستحقاق تمر بـ 3 مراحل
بدء التسجيل لتعويض المنشآت والمقاولين عن قرار الـ 2400 إلكترونيا غدا

أمل الحمدي من جدة
أعلن الدكتور مفرج الحقباني؛ وزير العمل، رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، عن بدء استقبال طلبات تعويض المنشآت المنفذة للمشاريع الحكومية عن المقابل المالي البالغ 2400 ريال الذي تم فرضه على عمالة هذه الشركات غداً الجمعة، من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لهدف، مشيراً إلى أن عملية التسجيل ستستمر لمدة ستة أشهر من تاريخه.
يأتي ذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (351) المتضمن تشكيل لجنة من وزارات (المالية، التجارة ، العمل) لوضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام هدف بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل مطلع المحرم 1434هـ، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها أو أبرمت معها لاحقاً عقودا في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق القرار، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طوال المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم.
وبين الدكتور الحقباني في بيان، أن قرار مجلس الوزراء اشترط لتعويض المنشآت المشار إليها في القرار أن تكون العمالة التي دُفع عنها المقابل المالي مرتبطة بالمشروعات الحكومية المتعاقد عليها، إضافة إلى اشتراط تسوية وضع العمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه، إما بإثبات مغادرتها، أو نقلها إلى مشروع حكومي آخر، أو أي تسوية أخرى تحددها اللجنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وعن مراحل تعويض المنشآت، أوضح أن تعويض المنشآت المُستحقة وفق الشروط والآليات سيتم حسب خطوات عملية من ثلاث مراحل، حيث سيتم في المرحلة الأولى يوم الجمعة، تقديم الطلبات عن طريق الدخول على النظام، وتعبئة نموذج التعويض وإدخال بيانات المنشأة والعقد أو الغرض الذي أبرم قبل مطلع المحرم 1434هـ، إضافة إلى إرفاق الإثباتات اللازمة.
وفي المرحلة الثانية، تتم مراجعة الطلبات باستعراضها ودراسة الإثباتات التي تم إرفاقها، والتحقق من صحة البيانات المزودة من قبل المنشآت، وقد يتم طلب بعض المستندات والإثباتات الإضافية، بينما في المرحلة الثالثة يقوم هدف بإيداع التعويضات المالية في حسابات المُنشآت التي تمت الموافقة على طلبات تعويضها واستكملت شروط الاستحقاق.
وأوضح فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، أن 80 في المائة من شركات المقاولات التي تنفذ مشاريع في المملكة تدخل ضمن التعويض، سواء شركات محلية أو أجنبية أبرمت عقودا مع الدولة قبل مطلع المحرم 1434هـ.
وأشار الحمادي إلى أن عدم تفعيل عدد من الأنظمة انعكس سلبا على المشاريع وعزز من تعثرها، مشيراً إلى أن عدم تفعيل عقود فيدك لجميع المشاريع، عمل على استمرار تعثر المشاريع، خاصة أن قطاع المقاولات لم يعد يعاني ارتفاع رسوم العمالة المهنية فقط، بل أسعار وتكلفة المواد الخام المتغيرة بشكل مستمر والتي أثرت في العقود، لذلك لابد من تفعيل عقد فيدك في أقرب وقت.
واتفق معه، المهندس سعد المبطي؛ الرئيس التنفيذي لشركة المبطي للمقاولات، على ضرورة تفعيل عقد فيدك أسوة بالشركات الأجنبية للمقاولات التي تعمل في المملكة، حيث تستلزم توقيع عقد فيدك معها، مشدداً أنه لابد من إعادة النظر في العقود الحكومية التي لا تتضمن حقوق المقاولين.
وبين أن اللجنة المشكلة لدراسة العقد لم تُظهر نتائجها، بعد أكثر من تسع سنوات على الأمر السامي لتفعيل العقد، والتي كانت كفيلة بدخول شركات المقاولات في خسائر كبيرة، دفع بعضها للخروج من السوق والآخر إلى البحث عن عقود عمل خارج البلاد، كما عطل نمو شركات المقاولات.
من ناحيته، قال عبد السلام المعجل؛ عضو في اللجنة الوطنية للمقاولات، إنه لم يتضح حتى الآن شيء بشأن عدد الشركات المشمولة بالتعويض، مشيرا إلى أن السيولة تعد من أساسيات البرنامج الزمني لإنجاز المشروع.
وقال إن ارتفاع تكلفة العمالة الوافدة كان له تأثير كبير وسلبي على المشاريع ، وأدى إلى ارتفاع التكلفة، ومن ثم اللجوء إلى تعويض المقاولين، علاوة على عدم إنجاز المشاريع الحكومية في وقتها.

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ 
مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 20/03/1427 بالموافقة على نظام تصنيف المقاولين
قرار مجلس الوزراء رقم (264) بالموافقة على اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
قرار وزارة الشئون البلدية والقروية رقم 22148 بتاريخ 10/10/1431هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين 
تأخر تعويضات رخص العمالة يغضب المقاولين