«العدل» تتخذ 7 خطوات لمعالجة تعطل التنفيذ في قضايا «السندات»

جريدة الحياة - الأحد 10 مايو 2015

«العدل» تتخذ 7 خطوات لمعالجة تعطل التنفيذ في قضايا «السندات»

علمت «الحياة» أن وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ اتخذت سبع خطوات لإنهاء تعطل التنفيذ في قضايا السندات التنفيذية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ، التي كانت من اختصاص وزارة التجارة والصناعة.
وصدر أمر سام قضى بقيام وزيري التجارة والعدل بتكليف موظفين من «التجارة والصناعة» أو من غيرهم، بالعمل تحت إشراف قاضي التنفيذ في دوائر التنفيذ في المحاكم العامة في كل ما يتصل بالسندات التنفيذية، وأن تكون مدة التكليف أربعة أشهر، يجوز تمديدها بالاتفاق بين الوزيرين.
كما نص الأمر الملكي ذاته على «وجوب مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ من وزير العدل، واتخاذ ما يلزم بما يتفق مع قرار تعيين موظفين من وزارة التجارة، لتنفيذ السندات الناشئة قبل النظام»، ما يتعين على قضاة التنفيذ مباشرة قضايا السندات خلال المدة التي وقف فيها استقبال طلبات أصحاب السندات بحسب المدة النظامية التي سبقت نفاذ نظام التنفيذ.
وأقر قضاء التنفيذ عدداً من الخطوات لإنهاء تعطل تنفيذ السندات، منها أن تختص دائرة أو أكثر في محاكم ودوائر الحجز والتنفيذ في كل من الرياض وجدة والدمام لاستقبال الأوراق الناشئة قبل صدور النظام، وتسمي وزارة التجارة والصناعة عضوين من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية للعمل تحت إشراف قاضي التنفيذ في الرياض وجدة والدمام.
كما تخصص دائرة أو أكثر في محكمة التنفيذ بمكة المكرمة وبقية الدوائر في مناطق المملكة لاستقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل صدور النظام، اعتباراً من 21 من شهر رجب الجاري.
وتسمي وزارة التجارة عضواً من مكتب الفصل في المنازعات التجارية للعمل تحت إشراف قاضي التنفيذ بمكة ودوائر التنفيذ في بقية مناطق المملكة، وتقديم السندات التنفيذية (الأوراق التجارية) آلياً، لتحال لموظف التجارة والصناعة للتحقق من الشروط الشكلية في السند التنفيذي المقدم، ثم تحال لقاضي الدائرة لاستكمال بقية الإجراءات وفقاً لنظام التنفيذ.
وتعمل كل من وزارتي العدل والتجارة على الإعلان عبر موقعيهما الإلكتروني عن بداية استقبال طلبات الأفراد والمؤسسات والشركات التجارية في ما يتعلق بالأوراق التجارية، وتُعد المحاكم تقريراً عن أداء موظفي وزارة التجارة والصناعة كل أسبوعين، ويرفع لوكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، ويخضع موظفو وزارة التجارة والصناعة لأحكام لائحة التكليف طوال مباشرتهم للمهمات تحت إشراف قاضي التنفيذ.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقاً لاخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 11/10/1383هـ  بالموافقة على نظَام الأوراق التجارية
النظام وفقاً لآخر تعديل - النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية )
مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
قرار وزير العدل رقم (9892) وتاريخ 17/4/1434هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ