جريدة الاقتصادية - الخميس 11 رجب 1436 هـ. الموافق 30 إبريل 2015 العدد 7871
دراسة: 67 % من المواطنين غير راضين عن أدائها
الدهمش لـ الاقتصادية: منح المجالس البلدية صلاحية الرقابة المالية على البلديات
إبراهيم الزاحم من الرياض
كشف للاقتصادية عبدالرحمن الدهمش نائب رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية
أن النظام الجديد للمجالس البلدية في دورته المقبلة سيعطي المجالس البلدية صلاحيات
أكبر لمتابعة أعمال البلديات، في مجالات المشاريع والخطط والتشغيل والصيانة
والإيرادات والميزانية العامة للبلدية والحسابات الانتخابية لها، وهو ما لم يكن
متاحا مسبقا.
يأتي ذلك في وقت كشفت دراسة بحثية من معهد الإدارة العامة عن أن 67 في المائة من
المواطنين غير راضين عن أداء المجالس البلدية، إضافةَ إلى عدم رضا 58 من الأعضاء
أنفسهم عن أداء المجالس التي يعملون بها.
ونفى في تصريح لالاقتصادية على هامش ندوة المجالس البلدية بين الواقع
والمأمول، التي نظمها معهد الإدارة العامة في الرياض أمس، أن يكون هناك تدخلات في
التعيينات لأعضاء المجالس البلدية من قبل رؤساء البلديات التي يراقبون عملها، وأن
الترشيح للأعضاء المعينين من قبل الوزارة لا تؤخذ بمحسوبية وآراء الرؤساء، وإنما
بلجنة مشكلة في الوزارة على مستوى عالٍ، وتشارك فيها شخصيات تحت مسؤولية الوزير
ويتم الاستئناس بآراء متعددة.
وأفاد بأن الهدف الأساسي للمعينين هو تطعيم المجالس البلدية بالخبرات التي يحتاجها
المجلس بناء على النقص الموجود، مشيرا إلى أن النظام الجديد يشترط على مرشحي
المجالس البلدية أن يكونوا حاصلين على المؤهلات العلمية الثانوية العامة كأقل مؤهل
علمي، مشددا على أن المجالس البلدية نظام قيد التطوير والتوسع تدريجيا، سابقا كانت
مقتصرة على فئة معينة والآن متاحة للجميع.
وأضاف الدهمش، المنتخبون المشمولون وفق النظام الجديد حاليا جميع فئات المجتمع،
مبينا أن الدورة المقبلة للمجالس البلدية ستعمل وفق نظام يتيح لها الاستقلال المالي
والإداري، ومرونة كبيرة في متابعة الأعمال والتنسيق مع الجهات الأخرى، وهو سيضفي
على المجالس البلدية طابعا لتطوير عملها.
وأشار إلى أن النظام لا يتيح لأي عضو في المجالس البلدية وصاحب مصلحة في عمل يتقاطع
مع نظام البلديات، والنظام الجديد وسع عدد الأعضاء في المدن، وسيكون القرار المتخذ
بناء على تصويت الأعضاء عموما، ولن تكون الآراء الفردية مؤثرة في القرارات.
وأعلن الدهمش عن موعد الانتخابات البلدية التي ستنعقد في شهر ذي القعدة المقبل.
من جهتها كشفت دراسة بحثية قدمها معهد الإدارة العامة للندوة عن أوضاع المجالس
البلدية خلال دوراته الماضية أن 67 في المائة من المواطنين غير راضين عن أداء أعضاء
المجالس البلدية الذين انتخبوهم، وأن 58 في المائة من أعضاء المجالس أنفسهم غير
راضين على أداء المجالس البلدية التي يمثلونها.
وتوصل البحث الميداني إلى أن أهم المعوقات التي تؤثر على مستوى رضا المواطنين
وتفاعلهم مع المجالس البلدية من وجهة نظر المواطنين هي غموض أهداف وخطط المجالس
البلدية، وضعف الاهتمام والتواصل من الأعضاء بقضايا المواطنين، ومحدودية قدرة
المجالس على التعاطي مع قضاياهم، إضافة إلى تدني مستوى التأهيل العلمي والخبرة لبعض
أعضاء المجالس.
ويرى أعضاء المجالس البلدية أن أهم المعوقات التي تقف حجرة عثرة أمام أدائهم هي
محدودية الصلاحية الممنوحة لهم، وقلة الإمكانات المادية المخصصة لهم، وقلة الموارد
البشرية العاملة لديهم، وعدم قناعة البلديات والأمانات بالدور الرقابي والتخطيطي
للمجالس البلدية، وارتباط أمين المجلس البلدي بالبلدية وظيفيا وماديا، وقلة أعضاء
المجالس البلدية، وضعف التنسيق بين المجلس البلدي والأجهزة الرقابية، وجهاز البلدية
والأجهزة الحكومية الخدمية في مناطقهم، وعدم تفرغهم وانشغالهم بأعمال أخرى.
مرسوم ملكي رقم م/61
وتاريخ 4/10/1435هـ بشأن الموافقة على نظام المجالس البلدية
مرسوم ملكي رقم م/5 في
21/2/1397هـ بالموافقة علي نظَام البلديات والقرى
قرار وزاري رقم (66866) بتاريخ 12/11/1426 بالموافقة على اللائحة التنفيذية
لعمل المجالس البلدية
إعلان ترتيبات وضوابط
مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية القادمة