جريدة الاقتصادية - الثلاثاء 09 رجب 1436 هـ. الموافق
28 إبريل 2015 العدد 7869
بعد أن كان إصدارها مقصورا على مكاتب العمل
«العمل» تتيح لمكاتب الاستقدام إصدار تأشيرات العمالة المنزلية لذوي الاحتياجات
الخاصة
الإجراء يمكن مكاتب الاستقدام من إصدار التأشيرات والتقديم بها بشكل مباشر
أيمن الرشيدان من الرياض
علمت الاقتصادية من مصدر مطلع، أن وزارة العمل السعودية، أتاحت لجميع مكاتب
الاستقدام الموجودة في السوق والمرخصة والمعتمدة لدى موقع مساند الإلكتروني،
استقبال طلبات إصدار تأشيرات العمالة لذوي الاحتياجات الخاصة (التأهيل الشامل)،
وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراء إصدار التأشيرات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار المصدر إلى أن، مكاتب الاستقدام النظامية تملك في الوقت الحالي الصلاحية،
لإصدار تأشيرات العمالة لذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن كان إصدار التأشيرة مقصورا
في وقت سابق على مكاتب العمل المنتشرة في مناطق السعودية كافة، مبينا أن الوزارة
تصدر تأشيرة ذوي الاحتياجات الخاصة دون رسوم، بشرط أن يكون المتقدم حاملا لبيانات
وخطاب التأهيل الشامل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وأبان أن إجراء الوزارة سيمكن مكاتب الاستقدام من إصدار التأشيرات والتقديم بها إلى
الدولة المراد استقدام العمالة منها بشكل مباشر بعد أن يتفق الطرفان على الأمور
كافة المتعلقة بعملية الاستقدام سواء من التكاليف أم المدة المتعلقة بالاستقدام.
وسيتعين على مكتب الاستقدام التقديم على طلب التأشيرة لذوي الاحتياجات الخاصة من
خلال موقع مساند الإلكتروني الذي أطلقته وزارة العمل أخيرا.
وأخرجت وزارة العمل بإنشائها وتطويرها للموقع الإلكتروني لبرنامج العمالة المنزلية
مُساند، الموقع الإلكتروني من مفهومه السائد إلى خصوصية يتميز بها سوق استقدام
العمالة المنزلية، بحيث أصبح منظومة خدمية تثقيفية متكاملة، تسعى من خلالها إلى ضبط
السوق من حيث التنويع والكفاءة والتنظيم، حفاظا على مصلحة المواطن من جانب، والعامل
الوافد من جانب آخر، ليدخل سوق الاستقدام المنزلي مرحلة جديدة، يشهدها جميع من يزور
الموقع، الذي أكمل عامه الأول .
ويمكن الموقع وزارة العمل من متابعة نشاط مقدمي الخدمة من مكاتب وشركات للتأكد من
تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو
قطاع عام أو قطاع خاص، وتوفير خدمات احترافية وفعّالة في نشاطي التوسط في استقدام
العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، مما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل في مجال
استقدام العمالة المنزلية.
وفي ظل ما تحقق من نتائج إيجابية لمساند في آخر مرحلة من مراحل تطويره، بنشر 306
شركات ومكتب استقدام لتكاليف الاستقدام على الموقع، استجابة لدعوة الوزارة لها
بالإفصاح عن التكاليف، الأمر الذي يحقق المنافسة العادلة بين مختلف الشركات
والمكاتب ويتيح خيارات سعرية متنوعة أمام المواطنين، تعمل الوزارة على تطويره
باستمرار، حيث من المقرر أن يتوسع موقع مـساند ليقدم خدمة إمكانية تقييم مكاتب
وشركات الاستقدام الأهلية وفقا لرأي العملاء المتعاملين مع هذه المكاتب أو الشركات.
وإلى جانب ما يقدمه الموقع من معلومات توعوية وتثقيفية للتعريف بالحقوق والواجبات
لصاحب العمل والعامل، يتيح أيضا لطالبي الخدمة التعرف على مكاتب وشركات الاستقدام
المرخص لها في مناطق ومدن المملكة كافة وما تقدمه من خدمات وتكاليف استقدام، عبر
اختيار نوع مقدم الخدمة (مكتب/شركة) والمنطقة التي يقع بها، لتظهر بعدها قائمة
مزودي الخدمة حسب الاسم والموقع الإلكتروني ووسائل التواصل.
وتسعى وزارة العمل من إلزام الشركات والمكاتب بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام عبر
موقع مساند، إلى تأسيس سوق أكثر انتظاما لكسب رضا العملاء من خلال تقديم أفضل
الخدمات والحلول، ما سينعكس إيجابا على تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام.
ومن ناحية أخرى أوقفت وزارة العمل خدمات الاستقدام وتغير المهن ونقل الخدمة عن إحدى
منشآت القطاع الخاص، التي تأخرت في صرف أجور 274 عاملا لديها، لفترة تزيد على أربعة
أشهر، وألزمت الوزارة المنشأة بالإقرار والتعهد على صرف كامل الأجور المتأخرة
لعمالتها، خلال فترة عشرة أيام، حيث تولت وكالة وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة
العمل تلقي شكاوى العاملين، واستدعاء ممثلي المنشأة للتأكد من الدعوى وتدقيق
المستندات الخاصة بصرف الأجور. وبعد الوقوف على أبعاد القضية تمت مناقشة صاحب
المنشأة حول استعداده لحل المشكلة، وضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا لضمان عدم إلحاق
الضرر بالعاملين جراء تأخر صرف مرتباتهم ومستحقاتهم.
النظام وفقًا لآخر تعديل -
أمر ملكي رقم 17/2/25/1337 بتاريخ 11/9/1371هـ بشأن نظام الإقامه
النظام وفقاً لآخر تعديل -
نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
نظَام رعاية المعوقين
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 بتاريخ 23/9/1421هـ
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
لائحة
شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية
قرار مجلس الوزراء رقم
(264) بالموافقة على اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها