العدل تتحقق من (1666) متقدماً على رخصة التوثيق بالبصمة الإلكترونية

جريدة الرياض - الخميس 23/4/2015

العدل تتحقق من (1666) متقدماً على رخصة التوثيق بالبصمة الإلكترونية

الرياض - مبارك العكاش
تحققت وزارة العدل من (1666) متقدما على رخصة التوثيق عن طريق البصمة الإلكترونية ومطابقة أصول المستندات عبر (15) كتابة عدل ثانية بجميع مناطق المملكة وإحالتها للجنة المعنية بدراسة وفحص الطلبات.
وأوضحت الإدارة العامة للموثقين بوزارة العدل أنه تم استقبال (2620) متقدما على رخصة التوثيق بجميع مناطق المملكة الكترونياً بواسطة موقع الوزارة، وأن المتقدمين لمزاولة أعمال التوثيق بكافة أنحاء المملكة سيجرون المقابلات الشخصية عبر لجان متخصصة بفروع الوزارة في (5) مناطق مختلفة بعد دراسة طلباتهم، وعملت إدارة الموثقين على تخصيص بريد إلكتروني تعمل من خلاله على استقبال كافة الاستفسارات وحل جميع العقبات التي تواجه المتقدمين على البريد ( HYPERLINK "mailto:tawthiq@moj.gov.sa" tawthiq@moj.gov.sa)، مشيرة إلى أنه تم الرد على أكثر من (300) استفسار من قبل المتقدمين والراغبين في التقديم.
وبينت الإدارة العامة للموثقين أن الشروط المطلوبة للمتقدمين للحصول على رخصة التوثيق تشمل أن يكون المتقدم سعودياً وحاصلاً على الشهادة الجامعية في الشريعة أو القضاء أو الأنظمة أو مايعادلها من خارج المملكة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل في وظيفة عامة، واجتياز دورة تدريبية لمدة لاتقل عن شهر خاصة بأعمال الموثقين مالم يكن المتقدم قد مارس أعمال القضاء أو كتابة العدل أو أعمال المحاماة أو قام بتدريس الفقه وأصوله أو الأنظمة في فترة لاتقل عن سنة وألا يكون موظفاً حكومياً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.
وذكرت الإدارة العامة للموثقين أن لائحة أعمال الموثقين تعهد إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات، والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.
يشار إلى أن لائحة أعمال الموثقين أقر في مطلع العام الحالي 1436ه برؤية تتضمن العديد من المزايا التي يسنها العمل بهذه اللائحة ومنها تخفيف العبء على كتابات العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين وإجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي وفي غير أوقات الدوام الرسمي مع إيجاد المزيد من فرص العمل.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م /18 بتاريخ 8/3/1428هـ بالموافقة علي نظام التعاملات الإلكترونية
قرار مجلس الوزراء رقم40 بتاريخ 27/2/1427هـ بالموافقة على ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية
2431 متقدماً لرخصة التوثيق بجميع مناطق المملكة