نقص الإمكانات يعطل تسوية القضايا العمالية

جريدة الوطن - الأربعاء 04 مارس 2015

نقص الإمكانات يعطل تسوية القضايا العمالية

حال عدم توافر عناوين أصحاب العمل ونقص الإمكانات البشرية والتقنية دون تسوية آلاف القضايا العمالية، بعضها يعود إلى خمس سنوات ماضية. هذه الشكوى كانت حاضرة على لسان المشرف العام على الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية الدكتور عبدالله العبداللطيف الذي لم يخف قلقه إزاء تراكم الأحكام غير المطبقة، وذلك لعدم وجود الإمكانات المطلوبة للتنفيذ، أهمها عناوين أصحاب العمل المرفوعة بحقهم تلك القضايا.
وكشف العبداللطيف أمام تجمع عقدته وزارة العمل أن هناك ما يزيد على ألفي قضية في الرياض وحدها لم يتسن الانتهاء من معالجتها بشكل كامل، واصفا العقوبة التي لا تصل إلى مرحلة التطبيق بأنها عبارة عن مضيعة للوقت، على حد وصفه، مشيرا إلى أن تأخر تطبيق الأحكام يفقدها جوهرها.
وأرجع المسؤول الأول عن تسوية المخالفات العمالية صعوبة تطبيق المخالفات إلى عدم وجود سيارات أو سائقين لدى هيئات تسوية الخلافات، محملا إدارة التقنية بوزارة العمل مسؤولية عدم تزويد إدارته بعناوين أصحاب العمل رغم مطالباتهم المتكررة منذ عامين.
أدى نقص الإمكانات البشرية والتقنية إلى تجميد آلاف القضايا والأحكام التي تمت معالجة بعضها في هيئات تسوية الخلافات العمالية، وبعضها يعود تاريخه إلى أكثر من خمس سنوات.
وعلمت الوطن أن المشرف العام على الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية الدكتور عبدالله العبداللطيف اشتكى في تجمع نظمته وزارة العمل هذا الأسبوع في الرياض، من وجود ما يزيد على 2000 قضية في الرياض وحدها، بعضها صدرت بها أحكام، ولكنهم لم يتمكنوا من تطبيقها من جانب أو إيصال البلاغات من جانب آخر إلى أصحاب العمل المخالفين، وذلك لعدم وجود الإمكانات المطلوبة للقيام بذلك، وعدم توافر عناوين أصحاب العمل لدى الهيئات.
وبحسب ما رشح عن اللقاء، وصف الدكتور العبداللطيف العقوبة التي لا تصل إلى مرحلة التطبيق أو يتأخر تطبيقها بالمضيعة للوقت، مشددا على أن العقوبات التي تفرض على صاحبي العمل في القضايا العمالية ويتأخر تطبيقها تفقد جوهرها.
وأشار الدكتور العبداللطيف خلال اللقاء إلى أحد النصوص التي وردت في محضر اجتماع عقده سمو وزير الداخلية مع وزير العمل، إذ جاء فيها: أنه على هيئات المنازعات العمالية أن تنهي تطبيق المخالفات على أصحاب العمل المخالفين خلال أسبوع من إصدار المخالفة، وهو ما وصفه بالأمر الصعب إن لم يكن مستحيلا على حد تعبيره.
وأرجع العبداللطيف صعوبة تنفيذ تطبيق المخالفات خلال أسبوع كما ورد في نص محضر الاجتماع، إلى عدم وجود سيارات أو سائقين لدى الهيئات كي تستطيع إيصال البلاغات، في وقت سريع، وأردف قائلا: أحيانا يوجد لدينا سيارة ولا يوجد سائق وأحيانا يكون العكس يوجد سائق ولا توجد سيارة.
وانتقد رئيس هيئات تسوية الخلافات العمالية عدم تزويد إدارة التقنية بوزارة العمل للهيئات بعناوين أصحاب العمل رغم مطالباتهم الحثيثة منذ سنتين بربط الهيئات ببنك معلومات الوزارة، مبديا عشمه في أن يتصدى مفتشو وزارة العمل إلى هذا الدور ويتولوا إيصال البلاغات إلى المخالفين ومساعدة هيئات على فض المنازعات العمالية في هذا الموضوع.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة العمل لعام 1431– 1432هـ 2010م
10 أسابيع لحسم القضايا العمالية