أعضاء شورى يطالبون بمكافحة الغش والتستر التجاري وضبط الأسعار والتخفيضات

جريدة الرياض - الأربعاء 13 جمادى الأولى 1436 هـ- 4 مارس 2015م - العدد 17054

د. السلمي يحذر من أزمات«الغاز»المفتعلة ويطالب بفك احتكاره بالتراخيص للشركات
أعضاء شورى يطالبون بمكافحة الغش والتستر التجاري وضبط الأسعار والتخفيضات

الرياض - عبدالسلام محمد البلوي
شدد عدد من أعضاء مجلس الشورى على زيادة الجهود لمكافحة التقليد والغش التجاري وضبط التخفيضات والمسابقات التجارية وحماية المستهلك والتصدي للتستر التجاري المنتشر في المملكة بشكل كبير ليحد من فرص عمل الشباب السعودي وينخر في اقتصادها وهذا يحتاج إلى تكثيف التفتيش وتشديد العقوبات وأشار عضو إلى أن دور الوزارة لا يزال ضعيفاً في متابعة الاسعار.
جاء ذلك في مناقشة جلسة الشورى يوم أمس الثلاثاء لتقرير وزارة التجارة والصناعة السنوي تضمن ثلاث توصيات للجنة الاقتصاد والطاقة تطالب وزارة التجارة والصناعة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية وأثر ذلك على السوق المحلي، والإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما دعت اللجنة – في توصياتها - وزارة التجارة والصناعة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً على بيئة الاستثمار الصناعي وبما يتلاءم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الصناعية
وفي معرض المناقشات لتقريرالتجارةألمح رئيس لجنة التعليم مشعل السلمي إلى ما اسماهتعمد شركة الغاز افتعال أزمات غاز كردة فعل على ما تكشف للوزارة أثناء جولاتها الرقابية وقال أثناء مناقشة تقرير التجارة والصناعية السنوي يوم أمسورد في تقرير الوزارة قيامها بجولات ميدانية على شركة الغاز والتصنيع الأهلية ومحلات بيع أسطوانات الغاز وتم تنبيه الشركة على تأمين السوق وتغطية احتياجاته من الأسطواناتوأضافرأينا تكدس المواطنين لعدة ايام أمام محلات بيع الغاز وهي ليست الأزمة الأولى التي تخلقها شركة الغاز ولن تكون الأخيرة وقد شهدنا عدداً من أزمات الغاز المماثلة في بعض المناطق في السنوات السابقة.
وقدم السلمي توصية إضافية على تقرير لجنة الطاقة بشأن وزارة التجارة نصت على الترخيص لعدد من الشركات في مجال نقل وتعبئة وتسويق الغاز داخل المملكة، ويرى في ذلك حلاً لمعالجة أزمات الغاز المتكررة من خلال التحول من شركة واحدة لديها امتياز حصري إلى عدد من الشركات وخلق منافسة وجودة في تقديم الخدمة.
وانتقد العضو فهد بن جمعة التجارة وقال بأن انجازها رغم جهودها أقل بنسب عالية مما تضمنته أهدافها مثل تنمية التجارة والصناعة وحفزهما وزيادة الصادرات غير النفطية وزيادة معدل النمو الصناعي، ولم تضع الآليات المناسبة لها وشدد على مكافحة التستر وأشار إلى أن الوزارة بجولات ميدانية رقابية على أكثر من 3000 من بين 800 ألف منشأة وقال حسب رأيه بأن التستر السبب الرئيس وراء تحويل العمالة ل153 مليار ريال خلال عام 2013.
وأكد العضو عبدالله الحربي عددا من الملاحظات، قلة عدد وظائف الوزارة مقارنة بحجم الأعباء الموكلة لها وقال بأنها بحاجة إلى عدد كبير خاصة من المفتشين التجاريين لتغطية المملكة، كما أن عدد وظائف الإناث لا يكاد يذكر وعدد الوظائف الشاغرة في مستوى الدخول كذلك لا يتجاوز 100 وظيفة مما يحرم الوزارة من استقطاب دماء جديدة.
د. فاطمة القرني تقترح منح نوط مكافحة الإرهاب للأسر التي تبلغ عن أولادها المنتمين للفكر الضال
واعتقد الحربي بأن دور الوزارة لا يزال ضعيفاً في متابعة الاسعار داخل المملكة وربطها بحركة الاسعار العالمية في حال الانخفاض والارتفاع، ورأى إنشاء جهة لمتابعة وإعلان الاسعار العالمية للسلع الأساسية مثل ما يحدث مع الذهب والمعادن والبترول، وأشار إلى غياب التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة مثل الداخلية والعمل والاقتصاد وخصوصا في مجالات التصنيف والتفتيش والتراخيص وربط البيانات، كما أن التقرير يفتقر إلى معلومات عن المدن الصناعية والمراحل التي وصلت لها، واقترح العضو تخصيص بعض أعمال الوزارة من التفتيش أو إنشاء شركة تقوم بمساندتها في عملها.
وأوضح العضو عبدالرحمن الراشد بأن تقرير التجارة خلا من أي بيانات دقيقة توضح عدد العمالة الوطنية في الصناعة التي يعمل بها 843 ألف عامل، ولاحظ عدداً من السلبيات في المجال الصناعي مثل سيطرة العمالة الأجنبية وانخفاض المحتوى التقني، وتدني القيمة المضافة للصناعات المحلية، وقالرغم ارتفاع أرباح بعض قطاعات الصناعات إلا أنها لا توطن التقنية ولا تفتح فرص العمل أمام الكفاءات الوطنية.
وشدد العضو خليفة الدوسري على حماية المستهلك ورأى ان على الوزارة العمل على زيادة سنوات الضمان للسيارات وأشار إلى أنه لا تتجاوز 5 سنوات لبعض السيارات في المملكة وأخرى ضمانها سنة بينما في أمريكا وبعض الدول يكون الضمان 10 سنوات، وشدد على ضرورة أن تحدد الوزارة مدة الضمان للسيارات الجديدة بخمس سنوات كحد أدنى، كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراجعة المواصفات للشاحنات المستعملة المستوردة وأن لا يسمح باستيراد الشاحنات التي مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات كما طالب بمراقبة قطع غيار السيارات المستعملة.
واقترح العضو جبريل عريشي إيجاد قنوات التعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لمكافحة التستر التجاري والحد منه في السوق المحلي كما اقترح تشكيل فريق عمل مشترك للقضاء على هذه الظاهرة.
من ناحية أخرى طالب مجلس الشورى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بوضع خطة استراتيجية متكاملة وشاملة لخدماته وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصره في تقاريره السنوية، وشدد على إعادة النظر في جوانب الإفادة من الاتفاقية مع جامعة جونز هوبكنز بحيث يؤخذ في الاعتبار الاعتراف بالتدريب في المستشفى تحت إشراف جامعة جونز هوبكنز كمتطلب لإكمال جوانب الاشتراطات للحصول على التخصص من البورد الأمريكي للعيون، وتوجيه البحث العملي لتلبية احتياجات المملكة في مجال البحوث في المشكلات الصحية وتأكيد دور المستشفى كمعزز للصحة في المملكة.
ودعا المجلس في قراره مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى تكثيف حملات التوعية الصحية بأمراض العيون الشائعة والتعريف بأسبابها، والتركيز في ذلك على أضرار استخدام العدسات اللاصقة التجميلية والتجارية، ومتابعة التقدم في استيعاب التقنية الحديثة، كزراعة الشبكة التعويضية وتقييم مدى الإفادة منها ونسبة نجاحها كمؤشرات أداء لإدراجها ضمن الخدمة.
من جانب آخر وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية لمنح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من اللواء علي التميمي، واقترح العضو فهد العنزي إضافة أعضاء لجنة المناصحة في وزارة الداخلية للفئة التي يمنح لها النوط كما رأت العضو فاطمة القرني ضم السيدات العاملات في هذا المجال وأيضاً الأمهات وربات البيوت اللاتي يبلغن عن أصحاب الفكر الضال، ودعا العضو اسامة قباني شمول أصحاب القلم والإعلاميين باستحقاق هذا النوط.
وفيما يخص تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية المعاد إلى مجلس الشورى لدراسته بعد تباينه مع مجلس الوزراء، أظهر عدد من المداخلين مثل خضر القرشي وسعود الشمري وعبدالله العسكر وعلي الوزرة، معارضتهم لرأي لجنة التعليم التي نصت توصيتها على عدم الموافقة على تعديل هذه المادة وأيدوا في مداخلاتهم رأي الحكومة الذي أكد عدم مناسبة دمج لائحة المدارس الأجنبية مع لائحة المدارس الأهلية لاختلاف الفئتين من المدارس وصلاحية الجهات المشرفة على كل فئة منهما.

مرسوم ملكي رقم م/ 22 بتاريخ 4/ 5/ 1425هـ بالموافقة علي نظام مكافحة التستر
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
النظام وفقاً لآخر تعديل - النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية )
النظام وفقًا لآخر تعديل - نظام الأنواط العسكرية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) بتاريخ 25/8/1407هـ
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
قرار وزير التجارة والصناعة رقم 7/م.و بتاريخ 13/5/1426هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر
قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 12 / 1 / 1429هـ بالموافقة علي تنظيم جمعية حماية المستهلك 
قرار مجلس الوزراء رقم 202 بتاريخ 17/6/1428هـ بشأن تعزيز مجال حماية المستهلك
قرار مجلس الوزراء رقم 26 بتاريخ 4/2/1418هـ بالموافقة على لائحة المدارس الأجنبية 
تعميم وزير التجارة والصناعة رقم 27645/ر بتاريخ 22/06/1428 هـ بشأن تعزيز مجال حماية المستهلك
236 مليار ريال حجم التستر التجاري في السعودية