اجتماعية الشورى تطالب بدراسة نظام هيئة ل«الأمومة والطفولة» لسد الفراغ التشريعي

جريدة الرياض - الاثنين 27 ربيع الآخر 1436 هـ - 16 فبراير 2015م - العدد 17038

اجتماعية الشورى تطالب بدراسة نظام هيئة ل«الأمومة والطفولة» لسد الفراغ التشريعي

اللجنة تؤكد على التوعية بدعم تنشئة الأطفال بمجتمع يحرص على تطورهم البدني والنفسي وحمايتهم من الاستغلال اللجنة تؤكد على التوعية بدعم تنشئة الأطفال بمجتمع يحرص على تطورهم البدني والنفسي وحمايتهم من الاستغلال
الرياض عبدالسلام محمد البلوي
أيَّدت لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى دراسة مقترح مشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة، المقدم من عدد من الأعضاء وأوصت في تقريرها المحال من هيئة المجلس للأمانة العامة تمهيدي لجدولته على جلسات أعماله، بملاءمة دراسته مؤكدةً وجود فراغ نظامي بحاجة إلى سده بتشريع يضع استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة ويساهم في وضع السياسات والتشريعات والخطط اللازمة لتنمية الطفل بما يتفق مع المنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية من أجل تطبيق ميثاق حقوق الطفل العربي وميثاق الأمم المتحدة.
وترى اللجنة الحاجة إلى توعية الرأي العام بقضايا الطفولة والأمومة ببرامج هادفة من خلال وسائل الإعلام وتزويد المجتمع المدني خصوصاً العائلة بالمعلومات والمهارات والدعم لتنشئة الأطفال في جو أسري ومجتمع يحرص على تطور الطفل البدني والنفسي وحمايته من الأذى والاستغلال ووجوده بصورة متساوية في المجتمع ونيل حقه في الاستماع إليه.
وتؤكد لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بأن إصدار نظام راعٍ للطفولة والأمومة سيسهم في إنشاء مركز وطني معلوماتي للأمومة والطفولة ويقدم البحوث والدراسات ودراسة أوضاعها وتحديد احتياجاتها وتبادل هذه المعلومات مع الجهات ذات العلاقة، ورأت اللجنة بعد اطلاعها على قرار الشورى الخاص بإنشاء مجلس اعلى لشؤون الأسرة ومضى نحو 10 اعوام دون صدور أي قرار بشأنه من مجلس الوزراء بأن النظام المقترح لا يتعارض معه.
ونبهت الأسرة والشباب على أن هناك رأياً آخر في لجنتها يرى أن معظم التجارب الدولية يوجد بها مجلس أعلى ينضوي تحته مؤسسات هيئات كأن يكون المجلس الأعلى للأسرة أو للمرأة ويرون أن المقترح ركز بشكل أكثر على المرأة ويكاد يغفل الأسرة والطفولة، مؤكدين ان الأنسب وجود مجلس للأسرة بجهاز تنفيذي توضح فيه نقاط تهتم بالمرأة والطفولة وعدم إغفال الأسرة المكون الأساس للمجتمع التي هي أشمل من الأمومة والطفولة، ويرى أصحاب هذا الرأي تطوير نظام المجلس الأعلى للأسرة الذي خرج من الشورى عام 1426 لأنه من الصعب قيام هيئة الأمومة والطفولة بمهمة التنسيق بين الجهات المتعلقة بها لتعدد تلك الجهات لتحقيق الهدف الأساس في خدمة المرأة والطفل والأسرة وبأي طريقة كانت وبشكل متوازن.

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
مرسوم ملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/11/1434 هـ بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء
مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 16/ 4/ 1416هـ  بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حقوق الطفل المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة
تنظيم هيئة حقوق الإنسان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 207 ) وتاريخ 8 / 8 / 1426هـ
برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان 1431 – 1434هـ