مختصون لـ «عكاظ»:خصخصة السجون ترشيد للموارد وتكريس لخدمة النزلاء

جريدة عكاظ - الخميس 16/04/1436 هـ 05 فبراير 2015 مالعدد : 4981

الشورى: التوصية بحاجة لدراسة أوفى ..
مختصون لـ «عكاظ»:خصخصة السجون ترشيد للموارد وتكريس لخدمة النزلاء

فيما أكد عدد من المختصين أهمية المقترح الذي ناقشه مجلس الشورى يوم أمس الأول، والداعي إلى إمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص في بناء وإدارة وتشغيل السجون، وبإشراف كامل من وزارة الداخلية، قال الدكتور صدقة بن يحيى فاضل عضو المجلس، إن لجنة الشؤون الأمنية ناقشت التوصية المقدمة من أحد الزملاء بإعطاء الوزارة الحق في أن تتعاقد مع شركات القطاع الخاص لبناء وإدارة السجون، تحت إشرافها الكامل. وأضاف: «بعد مناقشة المقترح ارتأت اللجنة تأجيل النظر فيه إلى أن يتم استيفاؤه بمزيد من الدراسات، فمن المعروف أن هناك دولا كثيرة في العالم تعطي للقطاع الخاص الفرصة في بناء السجون والمرافق التابعة لها، وإدارتها أيضا، مع إبقاء الجانب السيادي والأمني للدولة، الأمر الذي يزيد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص ويزيد من فرص العمل».وأشار إلى أن لجنة الشؤون الأمنية في المجلس ترى أن تقوم وزارة الداخلية بالتعاقد مع القطاع الخاص في مقترح السجون، كما هو حاصل الآن في نظام ساهر المروري، حيث تشرف الوزارة على النظام الذي تنفذه عدة شركات استثمارية.وبين أن تأجيل التصويت من قبل المجلس، هو تباين الصياغة بين اللجنة والزميل المتقدم بالمقترح الذي يعد فرصة استثمارية للقطاع الخاص لتشغيل مرافق السجون وتحسين خدماتها ويسهم أيضا في إراحة الجهات الأمنية من متابعة الأعمال البيروقراطية كالإعاشة والسكن والتشغيل، وجعلها تتفرغ للإشكالات الأمنية.
تخفيف العبء
من جهته تناول أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله تركستاني، المقترح في مقالات وبحوث علمية قبل 15 عاما، مشيرا حينها إلى أن «خصخصة السجون» يزيح عن الدولة عبء إدارتها والتي لا يمكن أن تستمر على نفس الجودة ما لم «تخصخص». وأضاف، «قلت حينها إن الخصخصة أمر يحقق المنفعة للدولة ولنزلاء السجون والعاملين فيها وللقطاع الخاص، الذي سيختص بالارتقاء بخدمات الأكل والشرب والنظافة وبالرعاية المقدمة للنزلاء». وزاد، «من حق السجين أن يعيش في بيئة نظيفة وأن يتناول طعاما وشرابا جيدا وأن يحظى برعاية صحية، وهو ما يمكن أن توفره «الخصخصة» إذا ما تم تطبيقها على قطاع السجون، كما أنه سيشكل رافدا استثماريا للقطاع الخاص، كما هو حاصل الآن في الولايات المتحدة، حيث نجح القطاع الخاص في ذلك، بعد أن تضاعف عدد المسجونين في معظم الولايات الأمريكية، ومع ذلك ارتقت الخدمات المقدمة في السجون، وأثبتت الدراسات الاقتصادية انخفاض الكلفة في السجن التابع للقطاع الخاص، حيث وصلت إلى 18 دولارا للسجين، بينما وصلت في السجون التي تديرها الحكومة الأمريكية إلى 35 دولارا للسجين. واختتم تركستاني: من المعلوم أن الخصخصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: خصخصة كلية وخصخصة جزئية وخصخصة الإدارة مع إبقاء الملكية للقطاع الحكومي وهو نوع من الممكن تطبيقه على السجون التي تعد خصخصتها أمرا مهما يحقق تطلعات الدولة والقطاع الخاص على حد سواء.
لا بد من الدراسة الوافية
وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي أن تطبيق الخصخصة في قطاع كبير ومهم كقطاع السجون بحاجة إلى دراسة وافية حتى وإن كانت ناجحة في بعض الدول. وقال: «هناك قطاعات حكومية يمكن استشراف تطبيق الخصخصة فيها با عتبارها تقدم خدمة أو منتجا اقتصاديا، لكن قطاعا كالسجون يرتبط بتطبيق الأمن والقانون وحماية المجتمع، فمن الضروري عدم حصر تطبيق الخصخصة بهدف الارتقاء بخدمة النزلاء فقط، وإلا واجهتها إفرازات أخرى جراء عدم الدراسة الوافية والمستفيضة لخصخصة السجون، حتى وإن كانت نتائج ذلك جيدة في بعض البلدان».
اختصاص دولة
وعلى النقيض من ذلك قال المستشار المالي وعضو لجنة تراحم بمحافظة جدة أحمد الحمدان إن موضع السجناء بجميع أبعاده من خدمات وتأهيل وغيره هو اختصاص دولة وحكومة وليس قطاعا خاصا، وهذا ما هو معروف في جميع دول العالم وليس في المملكة فقط، ولكن هناك دور مهم يمكن للقطاع الخاص الخوض فيه بقوة وهو رعاية أسر السجناء خاصة بعد غياب العائل لهم، عبر مساعدة القطاع الخاص في توفير سكن وغذاء ورعاية طبية وتعليم ودورات تدريبية لمن يحتاج من الأسرة وهنا يمكن أن يكون هناك دور فعال وإيجابي من القطاع الخاص يخدم ذوي السجناء فهم في حاجة لخدمات القطاع الخاص أكثر من السجناء أنفسهم والذين يتلقون خدمات جيدة من الدولة.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21/6/1398هـ بالموافقة على نظَام السجن والتوقيف
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى 
قرار وزير الداخلية رقم 233 تاريخ 17/1/1404 هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف
تعجيل معاملات النزلاء بربط السجون بإمارات المناطق آليا