مقترح بتأسيس محكمة مالية لحل تداخل لجنتي «الأوراق المالية» و«المنازعات المصرفية»

جريدة الاقتصادية - الخميس 16 ربيع الثاني 1436 هـ. الموافق 05 فبراير 2015 العدد 7787

اعتمادا على توصية نظام القضاء بتوحيد جهات التقاضي
مقترح بتأسيس محكمة مالية لحل تداخل لجنتي «الأوراق المالية» و«المنازعات المصرفية»

متعب الروقي من جدة
أكد لـ الاقتصادية عاصم العيسى المحامي والمحكم القانوني على أهمية تأسيس محكمة مالية، حلا لمشكلة التداخل بين صلاحيات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة تسوية المنازعات المصرفية.
واقترح المستشار القانوني السابق في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ضم اللجنتين بسبب تداخل الاختصاصات فيما بينهما، مشيرا إلى الأمر الملكي الصادر سابقا باختصاص اللجنة المصرفية بالنظر في قضايا نظام مراقبة المصارف.
جاء هذا على هامش محاضرة للعيسى في غرفة جدة أمس حول المنازعات المصرفية، تناولت تعاملات المواطن مع المصارف والعقود ودراسة حالات القضايا المصرفية والإجراءات القضائية المتخذة حيالها.
وركزت الندوة على حماية طرفي التعامل من تجار ومصارف وحلول تداخل الاختصاصات بين لجنة المنازعات المصرفية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والتداخل بين اللجنة المصرفية والقضاء المختص بالأوراق التجارية.
وحول تأخر لجنة المنازعات المصرفية في البت في قضاياها، ذكر العيسى أن اللجنة تنظر في مئات القضايا ذات المواضيع المتشعبه والمتخصصة، مثل قضايا الاستثمار، أو تعويض الأسهم، وصعوبة تقديرات الأسهم.
وأضاف هذا يؤدي لتأخر البت في القضايا بسبب حاجة القضايا إلى خبرة فنية متخصصة، والتي تستعين كثيرا بخبراء فنيين متخصصين من محاسبين وغيرهم.
وقال إن لجنة النزاعات المصرفية تسمح بتبادل المذكرات بين الأطراف قبل موعد الجلسة حيث يتبادل الأطراف المذكرات فيما بينهم، ما يوفر على القاضي الوقت لتجهيز المذكرة. وأوصى المستشار القانوني بتشكيل محكمة مالية في المملكة، انطلاقا من نظام القضاء الذي أوصى بتوحيد جهات التقاضي.
وقال مصر سبقتنا في ذلك حيث توجد محكمة اقتصادية تضم جميع الاختصاصات المالية، ولو نظرنا لاحتصاصاتها لوجدناها اختصاصات اللجان المستثناة من نظام القضاء في السعودية نفسه، مشيرا في هذا الصدد إلى لجنة تسوية المنازعات المصرفية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة التأمين واللجنة الجمركية.
وشدد على ضرورة عدم ترك تقدير الإجراءات التي يتخذها المصرف من أجل حماية حقوقه له وحده، وعلى أهمية تفريق قاضي التنفيذ بين ما إذا كان السند لأمر ممنوحا لضمان تمويل مستقبلي محدد المقدار معلوما وقت تحرير السند، أو إذا كان ضمانا لتمويل لم يتحدد بعد.
كما دعا لتفعيل العلاقة بين لجنة المنازعات المصرفية ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، حماية للمتعثرين من التجار، والتأكيد على دور اللجنة المصرفية في مراعاتها للمتعثرين منهم وتقسيط مديوناتهم.
وأكد أهمية تشكيل لجنة حماية حقوق عملاء المصارف، حيث تكون لجنة تحت مظلة الغرف التجارية، تمثل عملاء المصارف وتسعى لحماية التوازن بين مصالحهم والمصارف، وتمثلهم في صياغة عقود مصرفية متوازنة.
ودعا لمراجعة عقود المصارف مع عملائها، لتحمي مركزي الطرفين وتجعلهما متوازنين، بما يحمي المصرف والتاجر، والعرف المستقر بين الطرفين.
واقترح العيسى تفعيل قضاء مستعجل داخل لجنة المنازعات المصرفية، مع تشكيل إدارة متخصصة في التسوية الودية، وتوجيه إدارات مؤسسة النقد للاستفادة من قرارات اللجنة، إضافة إلى تشكيل فروع للجنة في المدن الرئيسة.

الأمر الملكى الكريم البرقي رقم 37441 وتاريخ 11/8/1433 هـ بشأن لجنة المنازعات المصرفية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقاً لاخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 11/10/1383هـ  بالموافقة على نظَام الأوراق التجارية 
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م/ 30 التاريخ 2 / 6 / 1424 هـ بالموافقة على نظام السوق المالية 
قرار رقم (1-4-2011) بتاريخ 19/2/1432هـ  بشأن إعتماد لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية 
تعميم قضائي رقم 13/ت/4784 بتاريخ 25/12/1433هـ بشأن اعتماد تعديل اسم لجنة تسوية المنازعات المصرفية إلى لجنة المنازعات المصرفية
قانوني يطالب بدمج لجنتي «تسوية المنازعات المصرفية» و«منازعات الأوراق المالية»