شوريون: تعثر المشاريع مستمر وتضاعف ملاحظات الرقابة على الأجهزة الحكومية

جريدة الرياض - الأربعاء 8 ربيع الآخر 1436 هـ - 28 يناير 2015م - العدد 17019

شوريون: تعثر المشاريع مستمر وتضاعف ملاحظات الرقابة على الأجهزة الحكومية

الرياض - عبدالسلام محمد البلوي
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بالإسراع في البت في مشروع نظام هيئة الرقابة والتحقيق المرفوع للمقام السامي منذ عام 1427 لتتمكن من أداء مهامها وأكد العضو عبدالله السعدون استمرار شكوى الهيئة من تأخر وتعثر إقرار نظامها وكذلك الأنظمة التي تساند دورها الرقابي وشدد على أهمية حفظ المال العام خاصة في ظل نزول أسعار البترول، وأكد على ضرورة معالجة الأسباب التي تؤدي إلى عدم استجابة بعض الجهات الحكومية لملحوظات الهيئة بسبب تأخر مشروع نظام تأديب الموظفين، ومشروع نظام حماية المال العام وسوء استخدام السلطة كأحد الأدوات التي يمكن للهيئة والجهات الرقابية الأخرى استخدامها.
كما دعا العضو عبدالله الحربي إلى التأكيد على تفعيل دور إدارات المتابعة بالأجهزة الحكومية لتقوم بدورها بكشف المخالفات المالية والإدارية ومحاسبة المقصرين ومعالجة أسباب القصور في هذه الأجهزة، وطالب العضو سعيد الشيخ بمعالجة إشكالية المشاريع التي بلغ تعثرها بعد الترسية 40% ورأى ضرورة الحد من تعثر المشروعات التنموية أو اعتمادها وعدم ترسيتها التي يتكرر ذكرها كملاحظة في التقارير السنوية للجهات
منى آل مشيط تقترح إلزام الموظفين بالبصمة وربطها آليا ب«الرقابة» وزيادة موظفات الهيئة
الرقابية، وقال: يجب النظر إلى الأسباب التي تؤدي لهذا التعثر أو التأخر، وتعديل ما يمكن تعديله من مواد نظام تصنيف المقاولين للتغلب على هذا الصعوبات التي تواجه المشروعات، واقترح دعم هيئة الرقابة بمنحها مزايا لشغل شواغرها التي بلغت 212 والمحافظة على الكفاءات من التسرب إلى الجهات والهيئات الأخرى التي وحسب العضو الحربي إلى أن هناك أسباباً حالت دون إشغال تلك الوظائف ومنها تراجع الكثير ممن تقدم أو تعين على تلك الوظائف لوجود فرص وظيفية بمزايا أفضل لدى جهات حكومية أخرى، وبالتالي تستمر معاناة الهيئة من تسرب الكوادر والكفاءات الإدارية المتميزة لتلقيهم إغراءات مميزات من أجهزة حكومية ومن القطاع الخاص وتطالب بإقرار حوافز وبدلات لموظفي الهيئة لضمان الاستقرار الوظيفي.
جاء ذلك في مناقشة تقرير هيئة الرقابة والتحقيق السنوي للعام المالي 341435 ضمن بنود جلسة الشورى التي عقدت أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، حيث اقترحت العضو منى آل مشيط إلزام الأجهزة الحكومية بالبصمة لضبط دوام الموظفين وربطها آلياً بهيئة الرقابة وتوفير مجهود مفتشي الهيئة ومراقبيها لتوفير الوقت والجهد والدقة، مشيرةً إلى 46 جهة شكلتها جولات الهيئة الميدانية خلال العام المالي المنصرم وكانت من جولة إلى 10 آلاف على تلك الجهات، وطالبت آل مشيط بالاستفادة من شواغر الهيئة لتوظيف النساء حيث لا يعمل بالرقابة والتحقيق سوى 136 موظفة وترى العضو الحاجة إلى زيادة هذا العدد في ظل التوسع في افتتاح الأقسام النسائية بقطاعات الدولة المختلفة، وأكد العضو مفلح الرشيدي ضعف إدارات ووحدات المراجعة الداخلية وطالب بسرعة إقرار نظام تأديب الموظفين والأنظمة التي تساعد الهيئة في أداء مهمها مثل إساءة استعمال السلطة والتي لم يبت فيها حتى الآن.
وطالب العضو سلطان السلطان بتطوير برامج الرقابة وتساءل عن دور الهية في العقود التي نفذتها وزارة الإسكان وشدد على مراجعة عقودها التصميم واشراف التنفيذ التي كلفت مليار و650 مليون ريال لشركة واحدة تشرف على 11 مشروعاً للإسكان حيث أكد أنها نسبة عالية تخالف المعاير العالمية.
وأشار العضو عبدالله الحربي إلى تكرار الملاحظات التي رصدها تقرير الرقابة على الجهات والأجهزة والتابعة لها وقال تتكرر الملاحظات في كل تقرير بل أنها تزيد من سنة إلى أخرى ومن ذلك مثلاً الملاحظات المسجلة على وزارتي الخارجية والصحة هي نفس الملاحظات في التقرير السابق بل أنها زادت إلى الضعف، وأضاف الحربي بان من يتابع الجداول ويحلل الجداول الواردة في الصفحات الثامنة والعاشرة والحادي عشر يلاحظ أن هناك إشكالية في تأخر وغياب كبير لمنسوبي الأجهزة الحكومية وقال: لن أتحدث هنا عن عدد المتأخرين نجد لهم بعض العذر في توصيل أبنائهم للمدارس ومشاكل النقل ولكن أتحدث هنا عن الغياب فعدد الغائبين في وزارات التعليم العالي والقطاعات التابعة لها 3113، التربية والتعليم 29581، الصحة 8475، الشؤون الإسلامية 10608، العدل 5762، الشؤون البلدية 8180، وزاد الحربي: هذا لا يمكن أن نفسره إلا بفساد إداري والذي ينعكس بالطبع على الأداء ومما ينتج عنه فساد مالي أيضاً، ويلاحظ من التقرير أن قضايا التزوير والرشوة والاختلاس وبقية القضايا الواردة في تلك الجداول كبيرة وفي ازدياد.
من ناحية أخرى أيَّد عدد من أعضاء مجلس الشورى استثناء الجمعيات الخيرية من شرط ملكية المستوصفات وإِشراف الطبيب السعودي على المستوصفات التي ترغب في إنشائها دعماً للعمل الخيري، ويرى أعضاء بأن الأطباء السعوديين قليلون وأكثرهم يؤدون العمل في المدن الكبرى، وتقترح عضو عدم اشتراط التفرغ للطبيب السعودي للعمل في تلك المستوصفات ودعت زينب أبوطالب التجار ورجال الأعمال بالمساهمة في دعم الفقراء من خلال بناء المستشفيات والمستوصفات.
وأبدى عدد آخر من الأعضاء عدم تأييدهم لتوصية اللجنة الصحية ورأوا ضرورة دعم الطبيب السعودي وإتاحة الفرصة له للعمل واكتساب الخبرة، ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أن الاستثناء قد يفتح المجال لأصحاب الشهادات المزورة.
اللجنة الصحية أكدت في تقريرها بأن هناك مايقارب 650 جمعية خيرية غير ربحية منتشرة في أنحاء المملكة تقدم خدمات إنسانية تشمل النواحي التعليمية والثقافية والصحية وغيرها، تعتمد في تنفيذ مشروعاتها على دعم وزارة الشؤون الاجتماعية والتبرعات الأهلية التي تساعدها في تقديم خدماتها الرعوية والتنموية لمحتاجيها كما أنها تعمل على تنمية رأس مالها عبر مشروعاتها الخاصة التي تهدف إلى خدمة الأفراد المحتاجين ومن ثم تنمي رأس المال للتوسع في الخدمات الأخرى وعلى رأسها إنشاء المستوصفات لتقديم الخدمة العلاجية.
وبينت اللجنة أن الجمعيات واجهت صعوبات في تشغيل مستوصفاتها بسبب تفسير بعض الاشتراطات النظامية مثل إدارة هذه المستوصفات حيث فهم من النظام حتمية توفير طبيب سعودي مشرف ومتفرغ تفريغاً كاملاً لإدارة هذه المستوصفات مما أربك إدارتها خصوصاً مع ندرة توافر الأطباء السعوديين وتوجههم للعمل بالمؤسسات الحكومية أو الصحية الخاصة التي تمنح امتيازات وظيفية لا تستطيع الجمعيات الخيرية مجاراتها.
وترى اللجنة الصحية أن إعطاء المرونة لمستوصفات الجمعيات الخيرية في استقطاب الأطباء الإداريين دون اشتراط الجنسية السعودية يسهل عمل المؤسسات الصحية التابعة للجمعيات الخيرية.
إلى ذلك وافق المجلس يوم أمس على توصيات لتشكيل لجنة عليا للإسراع في وضع حلول جذرية لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد الذي يربط بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة، كما دعا المجلس في قراره مصلحة الجمارك للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تذليل المعوقات التي تواجه صادرات بعض المنتجات السعودية إلى بعض الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لضمان حصول المنتجات الوطنية على الإعفاءات والتسهيلات الجمركية المقررة، كما طالبها بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع في اتفاقيات مكافحة تصدير المنتجات المقلدة والمغشوشة في البلدان المصدرة للمملكة.
وحسم الشورى التبيان بينه وبين مجلس الوزراء بشأن مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية حيث وافق - بعد أن استمع لعدد من المداخلات- على تعديل مسمى مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية وكذلك تعديل بعض مواد مشروع النظام الذي سبق أن وافق عليه مجلس في الرابع والعشرين من شهر صفر عام1434، كما أقر إضافة مادة جديدة لمشروع النظام المعاد للمجلس ونصها مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة وما ورد في الفقرة (1) من المادة الثانية من النظام لا يجوز للمكاتب والشركات الهندسية مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة وفقاً لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص الذي تضعه الهيئة. ورفض المجلس إضافة مادة جديدة لمشروع النظام المحال للمجلس تنص على يجوز تضمين الحكم أو القرار المكتسب القطعية الصادر بالعقوبة النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحفية في المنطقة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة إليه.
وختم المجلس بمناقشة مقترح تعديل المادتين الرابعة والرابعة عشرة من نظام المرور المقدم من العضو فهد بن جمعة، و بعد أن استمع لعدد من المداخلات صوت بعدم الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح الذي يهدف إلى تضمين لوحات السيارات معلومات الرخصة والاستمارة وتاريخ صنع السيارة لمعرفة سلامتها او عدم استعمالها.

مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 20/03/1427 بالموافقة على نظام تصنيف المقاولين
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 1/2/1391هـ بالموافقة علي نظَام تأديب الموظفين 
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 264 وتاريخ 16/9/1402هـ بتنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة علي نظَام هيئة التحقيق والإدعاء العام
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ: 26/10/1428هـ
قرار وزارة الشئون البلدية والقروية رقم 22148 بتاريخ 10/10/1431هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين 
تعميم رقم 13136/3/ بتاريخ 1/7/92هـ بشأن اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق