أعضاء «شورى» يطالبون «التحقيق والادعاء العام» بتعيين محققات للرقابة على سجون النساء

جريدة الحياة - الثلاثاء20يناير2015

أعضاء «شورى» يطالبون «التحقيق والادعاء العام» بتعيين محققات للرقابة على سجون النساء

 شكك أعضاء مجلس الشورى السعودي في أداء هيئة التحقيق والادعاء العام بسبب غياب المعلومات في تقريرها السنوي، ما دعاهم إلى طلب توثيق إجراءات التحقيق لنفي تهم الهيئات الحقوقية العالمية الموجهة للمملكة بانتهاك الحقوق والتعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيق، فيما اتهم أعضاء الهيئة بحرمان المتهمين من حقهم في توكيل المحامي، إضافة إلى ضعف الرقابة على السجون ودور التوقيف المكتظة.ولم تكن المرة الأولى التي يشن فيها أعضاء الشورى انتقاداً لاذعاً لهيئة التحقيق والادعاء العام، إلا أن جلسة أمس (الإثنين)، شهدت مطالب صريحة بتوظيف محققات لأنه لا يوجد سوى 10 موظفات إداريات في الكادر الوظيفي للهيئة، الأمر الذي دعا الدكتورة أمل الشامان إلى أن تتساءل عمن يقوم بالجولات التفتيشية على سجون النساء ومدى تمتعهن بالحقوق التي كفلتها الأنظمة.
وطالب العضو اللواء عبدالله السعدون بأن تزور لجنة المجلس الإسلامية السجون لمعرفة سبب اكتظاظها، وجمع أصحاب السوابق مع حديثي الجرم في دور التوقيف، والتأكد من تنفيذ أحكام القضاء بسرعة، أو إجراءات التحقيق ونوعية الأسئلة التي يستطيع المحامي رفض إجابتها.
فيما شدد الدكتور عبدالله الجغيمان على حماية حقوق المتهمين، إذ لا يوجد في تقرير الهيئة ما يشير إلى ذلك، مضيفاً: «هناك شكاوى عدة حول حرمان المتهمين، خصوصاً في المراحل الأولى من إيجاد محام لهم»، الأمر الذي دعاه إلى المطالبة بمؤشرات أداء تبين جودة أداء وسلامة إجراءات التحقيق وكفاءة المحققين.
وقال الجغيمان والسعدون: «إن هيئة التحقيق أهم هيئة، لأنها ضمير الأمة والضامن لأن تأخذ العدالة مجراها، والوسيط بين المدعي والمدعى عليه، كما أنها مؤسسة وطنية ذات حساسية عالية تحتاج إلى إعادة النظر في طريقة أدائها، خصوصاً مع التطور التقني والتغير الاجتماعي الكبير في المملكة».
ووصف أعضاء الشورى جداول الإحصاءات في تقرير «التحقيق والادعاء» بـ«الصماء»، لأنها لا توضح آلية التفتيش والسلبيات المرصودة داخل السجون أو ماذا عملت الهيئة حيالها.
ولم ترق للعضو أمل الشامان توصية للجنة الإسلامية في المجلس دعت فيها إلى توثيق مهارات أعضاء الهيئة أثناء التدريب، وقالت إذا كانت هناك حاجة للتوثيق فيجب أن تكون لحفظ حقوق المتهمين للرجوع إليها وقت الحاجة، هذا التوثيق داعم كبير أمام الهيئات الحقوقية العالمية التي توجه الاتهامات للمملكة بانتهاك الحقوق والتعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيق.
وكررت العضوات مطالبهن بأن توظف خريجات أقسام القانون في الوظائف الشاغرة في هيئة التحقيق والادعاء العام، وأن يتم تعيينهن محققات، فيما دعا أعضاء إلى الاستفادة من مركز الدراسات والبحوث، لأن ما قامت به من بحوث ودراسات - بحسب تقرير الهيئة - 229 دراسة إجرائية ليس فيها بحوث علمية أصيلة.
ولم يكتف الأعضاء بنقد إحصاءت الهيئة بوصفها صماء، بل أكد الدكتور عبدالله الحربي أن الطريقة التي حسبت فيها معدلات القضايا غير صحيحة بل مضللة، وكرر أعضاء الشورى تساؤلاتهم عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمعالجة الخلل في السجون أو من سجن بغير حق مشروع، وماذا عملت الهيئة في معدلات الجرائم المرتفعة، عازين تساؤلاتهم لسبب غياب المعلومة بشكل كامل في تقرير الهيئة.
من جهة أخرى، دعا المجلس هيئة الطيران المدني إلى البدء في توظيف القوى العاملة النسائية بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل، وشدد المجلس على أن تتيح الهيئة الفرصة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت للركاب ومستخدمي المطارات لإبداء شكواهم وتلقي الرد عليها خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمها، كما أكد المجلس قراره السابق بدرس إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض المناطق.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21/6/1398هـ بالموافقة على نظَام السجن والتوقيف
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة علي نظَام هيئة التحقيق والإدعاء العام 
لا فوارق في الهياكل التنظيمية بين سجون النساء والرجال