جريدة الاقتصادية - الاثنين 07 ربيع الأول 1436 هـ. الموافق 29 ديسمبر
2014 العدد 7749
توجه لاستبدال الكروكي ببيانات ومعلومات تفرز موقع المدعى عليهم إلكترونيا
المحاكم
السعودية تتعقب المتغيبين عن الجلسات عبر خرائط «جوجل»
بدر القحطاني من الرياض
علمت الاقتصادية من مصادر عدلية عن شروع وزارة العدل في استخدام خرائط جوجل لتحضير
الخصوم عبر صرف أجهزة تحديد مواقع، وتركيبها في السيارات الرسمية للمحضرين في جميع
محاكم المملكة. ويقول المهندس حسين الفيفي وهو نائب مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير
القضاء إن محضري الخصوم، مصروف لهم أجهزة للتأكد من ذهابهم إلى منزل المدعى عليه، وهذه
عملية رقابية جيدة، لأن المحضر عندما يوجد في الموقع فيعطي إشارة أنه هناك.
ويضيف الفيفي في حديث هاتفي مع الاقتصادية: يحدد المحضرون المنزل بناء على الكروكي
المرسوم من قبل المدعي، مع معلومات مثل رقم المنزل واسم الحي والشارع والمعالم القريبة.
ولو كان المدعي يعرف منزل المدعى عليه يكتفي المحضر بالكروكي، لكن هناك مدعين لا يعرفون
منزل المدعى عليه، وفي النظام، يستطيع محضر الخصوم تحديد الموقع برسم كروكي مقدم من
المدعي، وفقا للفيفي.
وحول الكروكي، كشف مصدر في وزارة العدل عن اعتماد خرائط جوجل لمطابقة الكروكي الذي
يرسمه المواطنين، وسيتاح ذلك في وقت قريب ضمن الخدمات التقنية المتعددة التي تقدمها
وزارة العدل. ويقول المحامي حمود الناجم مختص النظم السعودية الخرائط خطوة متقدمة،
وتسهل على المحضرين الوصول إلى مقر المدعى عليه، إذ يعاني المحضر أحيانا عدم وضوح الكروكي
أو أحد معالمه كأسماء شوارع أو أرقام مبان، وهنا يستغرق المحضر وقتا في البحث .. الخرائط
تمكن الوصول بسهولة. ويستطرد الناجم بالقول: لا شك أن الوزارة تواكب التطور التقني
وأصبحت وزارة تقنية بامتياز، وهذا الإجراء يساهم في الفصل بالخصومة، لأن كثيرا من القضايا
تتأخر لأن المدعى عليه لا يُبلغ، وتتراكم القضايا من خلال تغيب أحد الأطراف، ولذلك
هذا يعجل من القضايا ويسرعها، ومن الممكن لبعض القضايا أن تنته لو حضر الأطراف في جلسة
واحدة، سواء حكما أو صلح. وريثما يعتمد الكروكي بشكل رسمي على الخرائط من قبل الوزارة،
تجدر الإشارة إلى نظام المرافعات الجديد الصادر نهاية عام 2013 بأمر ملكي. وينص النظام
على أن يجري التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي، أو طلب الخصم، أو إدارة
المحكمة، ويتابع الخصوم أو وكلاؤهم الإجراءات، ويقدمون أوراقها للمحضرين لتبليغها؛
ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك. ويوجب نظام المرافعات أن يكون التبليغ
عبارة عن نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين
تعدد الصور بقدر عددهم، ويسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجهت إليه في محل إقامته
أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله وأقاربه
وأصهاره، أو من يوجد ممن يعمل في خدمته، فإذا لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن
التسلّم؛ فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عمدة الحي، أو قسم الشرطة، أو رئيس المركز،
أو شيخ القبيلة، الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب
السابق. ويقول مختص النظم السعودية كانت هناك فكرة موفقة وأعلنت عنها العدل سابقا،
تتمثل في ربط الوزارة بمؤسسة النقد عن طريق الصراف الآلي. هذا يعد إجراء رائعا ورائدا،
ولا يستطيع أن يصرف المدعى عليه من حسابه المصرفي حتى يتلقى قبولا بموعد الجلسة، وهذا
يؤكد إبلاغه رسميا ولا يستطيع إنكار أنه يبلغ. وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل
في أصل التبليغ، كما يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للجهة الإدارية
أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في محل إقامته أو عمله خطابا - مسجلا مع إشعار بالتسلم
ـ يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة الإدارية . ويؤكد الناجم أن أكثر الإشكاليات
حول تحضير الخصوم تقع إذا كان المدعى عليه غير معلوم المكان، وهنا تأتي اجتهادات البحث
والسؤال من قبل المدعى عليه، فإن عرف، يرسم كروكيا ويسلمه إلى المحضرين، مرفقا رقم
هاتفه والمعلومات المتوافرة عنه. ويشير محامون تحدثوا مع الاقتصادية إلى عرف لم يورد
في الأنظمة بأن المحضرين لا يستقبلون الطلب إلا إذا كان قبل موعد الجلسة بـ30 يوم.
ويقول الحامي محمد التميمي إن أهم التحديات لمحضري الخصوم تتمثل في تغيير عنوان المدعى
عليه، إما تهربا وإما تغييرا مفاجئا له، وهنا نجد صعوبة في البحث عن عنوان جديد له
عن طريق المحافظة، والبحث الجنائي، وقد لا يحالف الحظ في معرفة العنوان أحيان. ويضيف
التميمي أن تبليغ أكثر من مُدعى عليه في قضية واحدة (ورثة مثلا) يمثل تحديا آخر، وهنا
يضطر المدعي أن يبلغ واحدا من الورثة ليبلغ البقية، ما قد يؤثر في وقت سير القضية،
ويتابع: هناك أيضا القضايا الخاصة بتبليغ الشركات في المحاكم التجارية، التي لا تملك
بدورها محضرين للخصوم، وهنا قد تلجأ إلى تبليغ الشركة عن طريق البريد المسجل إذا قبلت
المحكمة ذلك.
مرسوم
ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
مرسوم ملكي رقم م / 78
بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
قرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 19/5/1435هـ بالموافقة على اللوائح التنفيذية
لنظام المرافعات الشرعية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ