«الجمارك» تتراجع عن قرار «أذون التسليم» .. وتمنح مهلة 6 أشهر

جريدة الاقتصادية - الأربعاء 02 ربيع الأول 1436 هـ. الموافق 24 ديسمبر 2014 العدد 7744

 بعد اعتراضات التجار والوكلاء الملاحيين
«الجمارك» تتراجع عن قرار «أذون التسليم» .. وتمنح مهلة 6 أشهر

محمد الهلالي من جدة
قررت مصلحة الجمارك منح مهلة تمتد إلى 6 أشهر، لتطبيق قرار إلزام الوكلاء الملاحيين بعدم تسليم أذون التسليم للمستوردين ومكاتب التخليص الجمركي، إلا لصاحب البوليصة الأصلي أو من يتم تفويضه بموجب تفويض رسمي موثق، والالتزام بأخذ صورة من الهوية والتفويض لتزويد الجمرك بهما عند الطلب، وعدم قبول تفويض أي معقب أجنبي. كما أبلغت مصلحة الجمارك الوكلاء الملاحيين، بتوجيهات مدير عام المصلحة، المتضمنة تأجيل تطبيق القرار، فيما يخص اشتراط أن يكون المفوض سعوديا، وذلك لمدة ستة أشهر من الآن.
ويأتي تراجع مصلحة الجمارك المؤقت عن تطبيق القرار، بعد سلسلة من الاجتماعات والاعتراضات التي تقدمت بها لجان في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ومناقشات حول تأثير القرار في فسح البضائع، بين الوكلاء الملاحيين والمخلصين الجمركيين والمستوردين.
وتعقيباً على القرار، أكد لـ الاقتصادية مستشار جمركي، فضل عدم ذكر اسمه، أن القرار لا يمكن تطبيقه في الوقت الحالي، لافتاً إلى عدم أحقية الجمارك بإلزام التجار والمستوردين بتوظيف سعوديين لإنهاء إجراءاتهم لدى الشركات.
وأوضح، أن المستوردين ومكاتب التخليص الجمركي ملتزمة بنسب التوطين وقرارات وزارة العمل، وعدم التزامهم لن يمكنهم من إنهاء إجراءاتهم النظامية لدى الجهات المعنية، مضيفاً أنه من الخطأ أن تمارس جهات حكومية أدوارا غير منوطة بها، ومن الأفضل حل الإشكاليات التي تواجه المخلصين والمستوردين داخل المصلحة، بدلا من خلق إشكاليات جديدة. من جهته، أوضح واصف كابلي؛ رئيس لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة نائب رئيس اللجنة التجارية عضو اللجنة التجارية الوطنية، أن قرار تراجع الجمارك عن تنفيذ القرار صائب، مؤكدا أن الخيارات الأخرى غير متاحة. وأشار إلى أن القرار لا يمكن تطبيقه، ومن الخطأ إصدار القرار دون استشارة الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص، شريك في التنمية، ومن المهم استشارة الغرف التجارية قبل تطبيق القرارات المهمة، خاصة القرارات ذات العلاقة، موضحاً أن مثل هذه القرارات، يجب استشارة وإبلاغ الجهات المعنية مثل اللجنة التجارية، لجنة التخليص الجمركي، ولجنة الوكلاء الملاحيين، حتى من خلال خطابات أو لقاءات لإيضاح الصورة كاملة والاستعداد لتطبيق القرارات. وكانت لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة، قد أكدت أن قرارات مصلحة الجمارك الأخيرة الخاصة بأذون التسليم، ستسهم في رفع أسعار السلع الغذائية والبضائع على المستهلكين في السوق السعودية، سواء المواطنين أو المقيمين. كما توقفت مكاتب تخليص جمركي ومستوردون عن فسح البضائع في ميناء جدة بعد إلزام مصلحة الجمارك الوكلاء الملاحيين بعدم تسليم إذن التسليم إلا لصاحب البوليصة الأصلي أو من يتم تفويضه بموجب تفويض رسمي موثق، والالتزام بأخذ صورة من الهوية والتفويض لتزويد الجمرك بهما عند الطلب، وعدم قبول تفويض أي معقب أجنبي.

مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3/ 11/ 1423هـ بالموافقة على نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرته الإيضاحية
التنظيم وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17/6/1431هـ بالموافقة علي تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 
مرسوم ملكي رقم(م/9) بالموافقة على التعريفة الجمركية
قرار وزاري رقم 2748 وتاريخ 25/ 11/ 1423 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار وزاري رقم (1191) بإصدار القواعد الخاصة بتطبيق التعريفة الجمركية
دليل التعرفة الجمركية
الجمارك: 628 مليار ريال إيرادات السلع الواردة.. ومنع 125 مليون سلعة مغشوشة من دخول المملكة