عقود إيجار وهمية للتحايل على الأنظمة

جريدة عكاظ - الخميس 26/02/1436 ه - 18ديسمبر2014 م - العدد : 4932

100 ريال مقابل إثبات محل الإقامة
عقود إيجار وهمية للتحايل على الأنظمة

عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة)
باعتبار عقد الإيجار من الوثائق الرسمية التي لا تمنح إلا بعد التأكد من صحة معلومات الطرفين التي يتم من خلالها منح الطرف الثاني «المستأجر» حق السكن أو استغلال العين المؤجرة، كما أنه يثبت تملك الطرف الأول «المالك» للعين، فمن غير المقبول أن يتم منح هذا العقد لكل من يطلبه حتى ولو لم يكن مؤجرا للعقار. الغريب في الأمر أن العقد الذي تصدره المكاتب العقارية أصبح الحصول عليه أمرا سهلا رغم أن مسؤوليته تقع على عاتق صاحب المكتب، ويؤكد عدد غير قليل من مواطني المدينة المنورة أن بعضهم تعرض لمطالبة بعض الإدارات الحكومية لإثبات سكنه من خلال إحضار عقد الإيجار يثبت مقر إقامته بإحدى المناطق، فما كان منه إلا أن توجه على الفور إلى أقرب مكتب عقار لأنه على يقين أنه سوف يحصل على العقد مقابل دراهم بخسة لا تتجاوز 100 ريال أو تزيد قليلا، حيث يصطحب معه أحد معارفه بصفته المؤجر ويقدما لصاحب المكتب معلومات وهمية عن العين المؤجرة وموقع العقار، حيث يحصل على عقد الإيجار بطريقه تعد نوعا من أنواع التزوير التي تضع صاحبها تحت طائلة العقوبة، فيما تغيب مسألة الحصول على عقد إيجار بطريقة غير شرعية على الجهات ذات العلاقة من خلال نشر التحذيرات ولا سيما من قبل اللجان العقارية بالغرف التجارية. «عكاظ» ناقشت الأمر مع عدد من المختصين حول نظامية منح العقود لغير المستأجرين الحقيقيين وعدد من الشرعيين حول شرعية منح تلك العقود، حيث قال أستاذ رئيس كرسي الأمير نايف لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور غازي غزاي المطيري: تتعدد ألوان الحيل وتتناغم مع مجريات العامة. خاصة حين تفرض شروطالنيل الحقوق ما يلجأ معه البعض الى التزوير والكذب لنيل مبتغاه وعليه تشترط بعض الجهات على موظفيها لنيل امتيازات وحقوق معينة الحصول على عقد إيجار لإثبات سكنه ما يدفع هذا الموظف أو ذاك الى إحضار عقد وهمي ولكن لايمنع هذا من توجيه التثريب والعتاب الى تلك الجهات التي تجبر الناس على الكذب والاحتيال والتزوير بشروط مجحفة كشرط إثبات السكن. -على حد قوله-. في المقابل أوضح لـ«عكاظ» الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد بن عامر الغنام أن تسجيل مثل هذه العقود لا يعد تزويرا، مبينا بأنها تعد عقودا وهمية تضع صاحبها تحت طائلة العقوبة، مبينا بأن من تم ضبطه متورطا بمثل هذه العقود تتم إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) بتاريخ 18/9/1427هـ
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة علي نظَام هيئة التحقيق والإدعاء العام 
مرسوم ملكي رقم م/ 6 بتاريخ 11/ 2/ 1423هـ بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار 
قرار مجلس الوزراء رقم 19وتاريخ 14/1/1394 هـ بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (41492) في 29/12/1392 هـ الصادر بشأن تحديد الإيجار في العقار
مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد يعزز الثقة في سوق إيجار المساكن