جدة: المحكمة العامة تمنع تفتيش المحامين وتؤيد مقترحاً بإسناد الحراسة القضائية والتصفية لهم

جريدة الشرق- الخميس27نوفمبر2014

جدة: المحكمة العامة تمنع تفتيش المحامين وتؤيد مقترحاً بإسناد الحراسة القضائية والتصفية لهم

جدة – الشرق
أكد رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة فضيلة الشيخ عبدالرحمن الحسيني حق المحامي في حصول على صورة من ضبط الجلسة بموجب نظام المرافعات الشرعية، وشدد على أهمية تعاون القضاة مع المحامين في الاطلاع على ملف القضية، كما وعد بتطبيق نظام علانية الجلسات في جميع المكاتب القضائية، وقال إنه تقديراً لمكانة المحامي، تم إصدار توجيهات بعدم إخضاع المحامين للتفتيش عند دخولهم إلى مبنى المحكمة العامة، وأيد فضيلته مقترح اللجنة بإسناد أعمال الحراسة القضائية والتصفية للمحامين. جاء ذلك أثناء استقبال رئيس المحكمة أمس أعضاء لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، برئاسة المحامي ياسين خالد خياط، وعدد من المحامين من خارج اللجنة.
واستمع الحضور للشيخ الحسيني، الذي تحدث عن تطوير أعمال المحكمة، مؤكداً أهمية دور المحامين في تحقيق العدالة الناجزة وتطوير المنظومة العدلية. وأوضح الحسيني أن من أسس نجاح العمل، تطبيق سياسة الانفتاح على مرئيات المجتمع والاقتراحات المقدمة والعمل على تحقيقها بما يخدم العدالة، وخلال الاجتماع قدم المحامون اقتراحاً بمنح المحامين فرصة أكبر من حيث وقت تقديم الدعاوى وعددها، بما يزيد على ثلاث قضايا يومياً للمحامي. ووعد رئيس المحكمة بدراسة المقترح والعمل على منح المحامين الفرصة المناسبة، بما يتماشى مع خطة عمل المحكمة. ورحب الحسيني بالمقترح المقدم من المحامين حول تخصيص مواقف للسيارات، وأكد سعي المحكمة لتحقيق ذلك من خلال الفترة القادمة، بعد اكتمال المباني العدلية الجديدة في محافظة جدة، وأوضح الحسيني اعتماد نظام المكبر الصوتي للنداء على الجلسات، الذي يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة لتسهيل إجراءات سير القضايا.
وذكر الشيخ الحسيني أن وزارة العدل تعمل على تنظيم ذلك وسوف يتم الإعلان عنه في حينه، ورحب رئيس المحكمة بالتعاون مع لجنة المحامين في مشروع المعونة القضائية المعد من اللجنة، الذي سوف يتم إطلاقة خلال الأسابيع المقبلة.
وذكر المحامي ياسين خياط أن اجتماع المحامين برئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة يأتي في إطار جهود لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية في جدة على تحقيق التعاون والشراكة بين عناصر المنظومة العدلية ورفع التوصيات إلى أصحاب القرار للعمل على تذليل العقبات أمام عمل المحامين.

نظــام المحـامـاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28/7/1422هـ 
مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير العدل رقم (4649) وتاريخ 8/ 6/ 1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
«العدل» لـ«الحياة»: إلزام المحامين بلوحة «أبيض وأسود» بمساحة محددة لمكاتبهم