جريدة المدينة
- السبت 1435/10/27 ه2014/08/23 مالعدد : 18749
18.7 مليار ريال شرط لدخول المنشآت الأجنبية سوق الأسهم السعودي
للهيئة
حق إلغاء التسجيل وسحب الموافقة
أنور محمد ـ جدة
أعدت هيئة سوق المال مسودة مشروع القواعد
المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، بناءً على
قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام هيئة السوق المالية -وفقا للتوقيت الملائم
الذي تراه-بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق
المالية السعودية،
ويهدف المشروع الجديد الذي نشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني لاستطلاع آراء المعنيين
إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين
لدى الهيئة للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك
الشأن.
وبين مشروع المسودة أن مقدم الطلب يجب أن يكون مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية كالبنوك
وشركات الوساطة ومديري الصناديق وشركات التأمين، لافتًا إلى أن قيمة الأصول التي يديرها
مقدم الطلب يجب أن تبلغ نحو 18.750 مليار ريال سعودي، وللهيئة خفض الحد الأدنى لتلك
الأصول إلى 11.250 مليار ريال،
وتضمنت القواعد سقفا للملكية الأجنبية يبلغ 10% من قيمة السوق، وألا تزيد ملكية مستثمر
أجنبي منفرد على 5% من أسهم أي شركة مدرجة بالسوق، وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية
مجتمعة على 20% من أسهم أي شركة بالسوق، وألا تقل قيمة الأصول التي تديرها عن خمسة
مليارات دولار (نحو 19 مليار ريال)، وأن تتمتع بخبرة استثمارية لا تقل عن خمس سنوات.
الموافقة على العملاء
وبحسب المشروع لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل الاستثمار في الأسهم المدرجة لحساب
أي من عملائه ما لم يكن العميل موافقا عليه وفقا لأحكام هذه القواعد، ويشترط للموافقة
علي عميل مستثمر أجنبي مؤهل ان يكون مقدم الطلب او المستثمر الأجنبي المؤهل مسؤولًا
عن إدارة أموال العميل عند استثمارها في الأسهم المدرجة، وأن يكون للعميل صندوق استثماري
مؤسس أو مرخص له في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها
الهيئة او مقبولة لديها او تكون مؤسسة مالية تستوفي جميع شروط التسجيل المحددة فى هذه
القواعد.
طلب التسجيل
يجب ان يقدم طلب التسجيل الى الشخص المرخص له المقيّم وفقا لنموذج الطلب الذي تحدده
الهيئة ويجب ان يكون الطلب مصحوبًا بالمستندات والمعلومات المطلوبة وفق هذه القواعد
ويجب على الشخص المرخص له المقيّم تقييم الطلب وفقا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها
في الفصل الثالث من هذه القواعد.
وبين مشروع المسودة الشروط الإضافية التي يجب ان يستوفيها مقدم الطلب الذي يستثمر لحساب
عملائه فعلى مقدم الطلب اشعار الشخص المرخص له المقيّم بنيته استثمار أموال تعود لعملائه
في الأسهم المدرجة وتوضيح هوياتهم وتزويد الشخص المرخص له المقيّم بالمعلومات الإضافية
المطلوبة لتمكينه من تقييم مدى استيفاء العملاء الذين ينوي مقدم الطلب الاستثمار لحسابهم
لشروط التسجيل ذات العلاقة وفقا لهذه القواعد.
تقييم الطلب
أوجب مشروع المسودة على الشخص المرخص له المقيّم أن يتخذ قرارًا في شأن طلب التسجيل
خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام من تسلم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة كما يجب على
الشخص المرخص له المقيّم بعد اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتأكد من اكتمال وصحة المعلومات
والمستندات قبول طلب التسجيل متى ما رأى ان الطلب المقدم يتوافق مع المتطلبات المنصوص
عليها في هذه القواعد وان مقدم الطلب وعملاءه مستوفون لشروط التسجيل وإذا لم تستوفِ
الشروط والمتطلبات وجب على الشخص المرخص له المقيّم رفض الطلب.
اتفاقيات الاستثمار
يجب أن تتضمن اتفاقية الاستثمار إقرار من مقدم الطلب يؤكد فيه استيفاءه شروط التسجيل
المنصوص عليها في هذه القواعد كما يجب تعهد من مقدم الطلب بتوفير جميع المعلومات المطلوبة
للشخص المرخص له المقيّم على ان يتعهد مقدم الطلب بإشعار الشخص المرخص له المقيّم فورًا
بأي ظروف أو وقائع تستوجب الإشعار كما يجب تقديم إقرار من مقدم الطلب يؤكد فيه قبوله
إفصاح الشخص المرخص له المقيّم للهيئة او السوق او أي جهة حكومية أخرى في المملكة مطلوب
الإفصاح لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة عن أي معلومات أو مستندات يتسلمها بموجب هذه
القواعد. كما يتعهد مقدم الطلب بالالتزام بالنظام.
تسجيل الطلب
وبحسب مسودة المشروع إذا كان قرار الشخص المرخص له المقيّم قبول طلب التسجيل فإن الهيئة
تسجل الطلب لديها كمستثمر أجنبي مؤهل وتشعر الشخص المرخص له المقيّم بذلك كتابيا خلال
المدة المنصوص عليها وذلك ما لم تفرض الهيئة مدة إضافية لمراجعة قرار الشخص المرخص
له المقيّم في شأن طلب التسجيل وفقا لهذه القواعد وإذا كان قرار الشخص المرخص له المقيّم
قبول الطلب ورأت الهيئة بعد فرضها مدة إضافية عدم تعديل القرار فإن الهيئة تسجل مقدم
الطلب لديها كمستثمر أجنبي مؤهل وتشعر الشخص المرخص له المقيّم بذلك كتابيًا خلال المدة
الإضافية المذكورة ويصبح مقدم الطلب مستثمرًا أجنبيًا مؤهلًا من تاريخ تسجيله لدى الهيئة.
كما يجب على الشخص المرخص له المقيّم اشعار المستثمر الأجنبي المؤهل كتابيا بتسجيله
لدى الهيئة وذلك فور تسلمه إشعار الهيئة كما يجب بعد تسلم إشعار الهيئة قبول المستثمر
الأجنبي المؤهل كعميل وفقا للائحة الأشخاص المرخص لهم وتوقيع اتفاقية الاستثمار المتفق
عليها آنفا وإرسال نسخة موقعة إلى الهيئة.
بداية التداول
لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل الاستثمار في أي سهم من الأسهم المدرجة ما لم يكن
لديه حساب عميل وان يكون لديه حساب لدى مركز الإيداع بالإضافة إلى أي شروط أخرى تفرضها
الهيئة
ويجب ان يقدم مقدم الطلب تفاصيل عن شكله القانوني ومكان تأسيسه على ان يكون مدعوما
بنسخ من المستندات الرسمية ووصف لإعماله ونشاطه واثبات الوضع التنظيمي والرقابي الذي
يخضع له وتفاصيل حصص السيطرة الخاصة به وتفاصيل أسماء الحسابات والشركات التابعة التي
يعمل من خلالها تفاصيل حول العقوبات القانونية او التنظيمية المفروضة على مقدم الطلب
خلال السنوات العشر الماضية من بينها تعليق أو سحب أي رخصة أو تصريح من قبل هيئة تنظيمية
في أي دولة أي جزاء أو عقوبة جنائية او تنظيمه أو مدنية مفروضة نتيجة لتعامل بناء على
معلومات داخلية أو تلاعب أو أي مخالفة أخرى تتعلق بسلوكيات السوق. أيضا عليه تقديم
أي تفاصيل حول أي تحقيقات قائمة أو معلقة سواء كانت متعلقة بقضايا جنائية او تنظيمية
او مدنية تفاصيل حول أي صلح او تسوية بقضايا جنائية أو تنظيمية او مدنية بالإضافة إلى
تفاصيل حول القوائم المالية المراجعة من قبل المحاسبين القانونيين لمقدم الطلب بحسب
المعايير الموضوعة من الهيئة ذات العلاقة فى الدولة التي تأسس فيها مقدم الطلب.
قيود الاستثمار
لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل إضافة إلى تابعيه أو العميل الموافق عليه إضافة إلى
تابعية تملك أكثر من 5% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة ويجب على المستثمر المؤهل
الذي يستثمر أموالًا تعود لعميل موافق عليه عدم تنفيذ أي عملية قد ينتج عنها تملك ذلك
العميل إضافة إلى تبعية أكثر من 5% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة كما لا يجوز للمستثمرين
الأجانب مجتمعين بجميع فئاتهم سواءٌ المقيمون منهم او غير المقيمين تملك أكثر من 49
% من الأسهم الصادرة عن أي مصدر تكون أسهمه مدرجة وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن
طريق اتفاقيات المبادلة ولا يجوز للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم
مجتمعين تملك أكثر من 20% من الأسهم عن أي مصدر تكون أسهمه مدرجة كما لا يجوز للمستثمرين
الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليه مجتمعين تملك أكثر من 10% من القيمة السوقية
للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجين أسهمهم وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن
طريق اتفاقيات المبادلة.
كما فرض المشروع القيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في الشركات والقيود المنصوص
عليها فى الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة او أي تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية
والرقابية وتخضع لها تلك الشركات.
إلغاء التسجيل
حدد مشروع المسودة الطرق التي تلغى فيها تسجيل المستثمر الأجنبي أو سحب الموافقة من
أي من عملائه الموافق عليها وهي إذا تلقى الشخص المرخص له المقيّم طلبا من المستثمر
الأجنبي المؤهل بإلغاء تسجيله او سحب الموافقة من عميله
وإذا كان طلب الإلغاء أو السحب بتعلق بإلغاء تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل وجب ان
يكون الطلب مصحوبا بتأكيد من المستثمر الأجنبي المؤهل وبأنه وعملاءه الموافق عليهم
لا يملكون أي أسهم مدرجة وإذا كان الطلب يتعلق بسحب الموافقة من العميل أو أكثر من
عملاء المستثمر الأجنبي وجب أن يكون الطلب مصحوبا بتأكيد من المستثمر الأجنبي المؤهل
بأن العملاء لا يملكون أي أسهم مدرجة وللهيئة إصدار إشعار برفض طلب الإلغاء او السحب
المقدم خلال يومين من تسلم الطلب مع بيان أسباب الرفض
وبحسب المشروع الجديد فان للهيئة أن تمنع بموجب إشعار كتابي أي مرخص له من التعامل
مع المستثمرين الأجانب المؤهلين وللهيئة طلب حضور الشخص المرخص له أو من يمثله إمامها
لإجابة على أي أسئلة أو شرح مسألة ترى لها علاقة بتعاملاته مع المستثمرين الأجانب المؤهلين
ويحق للهيئة إلغاء تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل أو سحب الموافقة من أي من عملائه
الموافق عليهم كما لها منع المستثمر الأجنبي من استثمار أموال تعود لواحد او أكثر من
عملائه الموافق عليهم فى الأسهم المدرجة ويحق للهيئة نشر هوية أي مؤسسة مالية علق تسجيلها
أو الغي او سحبت الموافقة.
النظام وفقاً لآخر تعديل-
مرسوم ملكي رقم م/ 30 التاريخ 2 / 6 / 1424 هـ بالموافقة على نظام السوق المالية
مرسوم ملكي رقم(م/1 )بتاريخ 5/1/1421هـ بالموافقة علي نظَام الاستثمار الأجنبي
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5/ 1/ 1421هـ بشأن
الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
اللائحة وفقاً لآخر تعديل- قرار رقم (1/ 20) بتاريخ 13/4/1423هـ باعتماد اللائحة
التنفيذية الجديدة لنظام الاستثمارالأجنبي
قرار مجلس هيئة السوق
المالية رقم 1-11-2004 وتاريخ 20/ 8/ 1425هـ بإعتماد لائحة سلوكيات السوق
مجلس الوزراء يوافق على فتح سوق الأسهم للمؤسسات الأجنبية