1251 حكما في قضايا نهب أموال داخل السعودية

جريدة الاقتصادية - الخميس 05 رمضان 1435 هـ. الموافق 03 يوليو 2014 العدد 7570

 منها 425 قضية اختلاس.. والرياض في المرتبة الأولى
1251 حكما في قضايا نهب أموال داخل السعودية

خالد الصالح من الرياض
أنهت المحاكم في السعودية منذ بداية عام 1434هـ وحتى تاريخه 1251 قضية رد أموال مسروقة، منها 675 طلبا برد مسروق، و425 برد مختلس، و137 برد مغتصب. وحلت الرياض في المرتبة الأولى في جميع القضايا بأنواعها الثلاثة بواقع 657 قضية، ثم مكة المكرمة بـ 120 قضية، وثالثا المدينة المنورة بـ 108 قضايا.
وقال لـ الاقتصادية مصدر مطلع في وزارة العدل، إن هذه الإحصائية لا تعكس واقع قضايا السرقة في السعودية، حيث إنها قد تزيد على هذا المعدل، لافتاً إلى أن المحاكم طلبت من المتورطين في هذه الجرائم رد الأموال التي سرقوها سواء من أفراد أو من جهات حكومية، مشيرا إلى أن جرائم السرقات بأنواعها قد تصل إلى أكثر من 50 ألف قضية سنوياً، إلا أن هذا الرقم 1251 قضية رد أموال مسروقة، انتهى الحكم فيها، وتأكد القضاة من صحة التهم الموجهة للمتورطين من بين قضايا السرقات الأخرى التي لا يزال القضاء ينظر فيها حتى الآن. وكانت وزارة العدل قد ذكرت أخيرا، أن عدد دعاوى غسل الأموال التي استقبلتها المحاكم منذ بداية العام، بلغ 186 قضية استقبلت المحكمة الجزائية بجدة منها 36 قضية، تلتها المحكمة الجزائية بجازان بواقع 28 قضية.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 11/5/1433هـ بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال
نقل قضايا السلب والنهب والاختلاس إلى الادعاء العام