للمرة الأولى.. المحاكم السعودية تستدعي الخصوم بواسطة البريد

جريدة الحياة - الثلاثاء 17 يونيو 2014

للمرة الأولى.. المحاكم السعودية تستدعي الخصوم بواسطة البريد

وزير العدل الدكتور محمد العيسى أمس، خدمة تبليغ الأوراق القضائية إلى الخصوم من طريق القطاع الخاص (البريد السعودي، وأرامكس) في المحكمة العامة بمحافظة جدة، والتي تعنى بتبليغ المدعى عليهم لحضور المحكمة، وذلك بتطبيقها للمرة الأولى في السعودية. وأوضح رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة عبدالرحمن الحسني لـ«الحياة» أن العمل على هذه الخدمة استمر لأكثر من 8 أشهر، للحفاظ على سرية معلومات المدعي والمدعى عليه وعدم الإفصاح عنها، مشيراً إلى أن الأوراق ترسل في ظرف مختوم لا يتم فتحه إلا من طريق المدعى عليه. وأضاف أن الخدمة تعمل على تبليغ الخصوم سواء المدعي أم المدعى عليه، في ما يتعلق بصحائف الدعوى أو أداء اليمين، وتبليغ الأحكام الغيابية وغيرها من الأمور الأخرى، مشدداً على أهمية التطوير والتعاطي مع عصر التقنية ونظام الحكومة الإلكترونية. وقال: «إن خدمة تبليغ الخصوم تم إسنادها إلى القطاع الخاص، وتم عمل دورات تدريبية للشركات وورش عمل، إضافة إلى درس العروض المقدمة منهم، بجانب بحث أسباب تعثر التبليغ، لافتاً إلى أن خدمة تبليغ الخصوم الجديدة ستحل نحو 70 في المئة من مشكلات الخصوم.
وأضاف أنه سيتم تقويم الفكرة ومدى نجاحها خلال الفترة المقبلة قبل تطبيقها في بقية المناطق، إضافة إلى الاستعانة بها من قضاء التنفيذ والأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والعمالية، مشدداً على ضرورة مناقشة العوائق في حال حدوثها.
وكشف عن أنه تمت الاستعانة بخبرات شركات التبليغ في دبي والأردن خلال الفترة الماضية من خلال مناقشتهم حول تلك الخدمة ومراحل تنفيذها. وفي ما يتعلق بكلفة رسوم الخدمة في «البريد السعودي» و«أرامكس»، أوضح أنها خدمة اختيارية وليست إجبارية، مشيراً إلى أن الشخص في حال رغب الاستفادة من تلك الخدمة فإن له الحق في ذلك مع دفع رسوم الخدمة.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل - النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية )
مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 21/2/1406هـ بالموافقة على نظام البريد الخاص بالمراسلات العادية والمسجلة
أمر ملكي رقم 52/2/3 وتاريخ 17/1/1356هـ بشأن نظَام البريد الخاص بالمراسلات العادية والمسجلة
قرار مجلس الوزراء رقم40 بتاريخ 27/2/1427هـ بالموافقة على ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية
بشأن موضوع تبليغ الأوراق القضائية