مساواة أعضاء هيئة التحقيق بالقضاة في الرواتب والمزايا ورفع تقاعدهم إلى السبعين

جريدة الرياض - الأحد 17 شعبان 1435 هـ - 15 يونيو 2014م - العدد 16792

 في تعديلات مرتقبة على نظامها.. تكشفها «الرياض»
 مساواة أعضاء هيئة التحقيق بالقضاة في الرواتب والمزايا ورفع تقاعدهم إلى السبعين

الرياض عبدالسلام محمد البلوي
أجرت هيئة الخبراء تعديلات على عدد من مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ووافقت اللجنة المختصة بمجلس الشورى على بعضها، فعادلت وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة ونصت على معاملتهم من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء ومساواتهم بسن التقاعد الذي رفعته الهيئة إلى السبعين بدلاً من 65 سنة في النظام القائم. وعارضت قضائية الشورى تعديلات الخبراء في منح الصفة القضائية لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء كما رفضت أن تكون قرارات مجلس الهيئة غير قابلة للطعن أمام أي جهة قضائية وعللت ذلك بأن الصفة القضائية لا تمنح إلا لمن هم تحت ولاية السلطة القضائية والهيئة لا تتبع هذه السلطة فلو أعطيت هذه الصفة لتتابعت جهات أخرى مثل المجالس التأديبية العسكرية ونحوها في طلبها.
واقترحت اللجنة أن تكون العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة، اللوم وإنهاء الخدمة مباشرةً بدلاً من إحالته إلى التقاعد وأكدت أن ذلك يدفع الإشكال الوارد في عبارة الإحالة على التقاعد من استحقاق عضو الهيئة لمعاش تقاعدي قبل السن المقررة في نظام التقاعد وأسوةً بالتعديل الذي أجري على نظام القضاء الجديد في هذا الشأن.
وطالبت التعديلات التي حصلت الرياض على تفاصيلها، ان يكون رئيس هيئة التحقيق بمرتبة وزير بدلاً من الممتازة، كما حذفت عبارة وزير الداخلية من مواد النظام واستبدلتها بكلمة المشرف.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة علي نظَام هيئة التحقيق والإدعاء العام
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29/7/1393 هـ بالموافقة علي نظَام التقاعدالمدني
اللائحة وفقاً لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13/8/1409هــ بالموافقة علي نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام والموافقة على لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء والعاملين فيها
30 % زيادة في الرواتب حصانة الدبلوماسيين وكادر القضاة لأعضاء هيئة التحقيق