«العدل» تفعل النظام الإلكتروني الشامل للمحاكم في عسير.. وتربط 17 سجناً به

جريدة الرياض - الثلاثاء 12 شعبان 1435 هـ - 10 يونيو 2014م - العدد 16787

 تسعى لإتمام الأعمال والإجراءات الإدارية والقضائية بسرعة وسهولة
«العدل» تفعل النظام الإلكتروني الشامل للمحاكم في عسير.. وتربط 17 سجناً به

الرياض - أسمهان الغامدي
تعمل وزارة العدل على متابعة سير القضايا وإصدار التقارير والإحصاءات الشهرية والسنوية والتقارير عند الطلب بكل سرعة وسهولة للمساهمة في وضع آلية موحدة لقياس مستوى الأداء، من خلال تفعيل النظام الشامل للمحاكم. وفعلت الوزارة النظام الشامل للمحاكم في المحكمة العامة بالعرين والقحمة واللسمر والبرك في منطقة عسير، وبدأ تدريب الموظفين على النظام الجديد، كما بدأت بتشغيل دائرة الحجز والتنفيذ في محايل عسير، في حين يشهد شهر شعبان تفعيل النظام الشامل للمحاكم في دوائر المحاكم العامة في البشائر ووادي بن هشبل وبيعري والجوة وخيبر الجنوب والصبيخة بعسير.
وفي الشهر ذاته من المتوقع أن يتم تشغيل نظام الوكالات ونظام الافراغات في كتابات العدل في الحرجة والبشائر ووادي بن هشبل وطريب وتفعيل الدائرة بها، ويجري العمل حالياً على متابعة تركيب دوائر الاتصال بمحاكم الحرجة والمضة والواديين وكتابة عدل النماص والواديين بمنطقة عسير لتفعيلها.
وتسعى الوزارة لربط 17 سجناً بمنطقة عسير بها، وسيتم جدولة تشغيل الربط معها بدءً من الأسبوع الحالي. ويبلغ عدد الجهات التي تعمل بالنظام الشامل للمحاكم في منطقة عسير (60) جهة.
ويعتبر الهدف الأساسي من النظام هو القيام بكافة الأعمال والإجراءات الإدارية والقضائية التي يتطلبها سير القضايا في المحاكم والإدارات والمكاتب القضائية التابعة للوزارة، وقد راعى النظام شمولية الإجراءات الإدارية والقضائية والتي يتوافر فيها الدقة والسرعة وسهولة الإنجاز لكافة منسوبي المحاكم. ويمثل العمود الفقري لعمل المحكمة بشقيه الإداري والقضائي على اعتبار أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمكتب القاضي ويتناول دورة عمل القضايا بصورة آلية.
وراعت الوزارة أن يكون النظام متوافقاً تماماً مع الإجراءات النظامية في العمل الإداري والقضائي بما يحقق الدقة في الإجراء والسرعة في الأداء والمحافظة التامة على أمن المعلومات، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون آلية النظام مرتبطة ارتباطاً مباشراً ووثيقاً بمكتب القاضي بدءً من استلام المعاملات المحالة إليه حتى صدورها من المحكمة وفق أحكام النظام.

مرسوم ملكي رقم م /18 بتاريخ 8/3/1428هـ بالموافقة علي نظام التعاملات الإلكترونية
مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
قرار مجلس الوزراء رقم40 بتاريخ 27/2/1427هـ بالموافقة على ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية
العدل: تشغيل النظام الإلكتروني في 130 محكمة