«العمل» تحذر مكاتب الخدمات العامة من ممارسة التوسط في الاستقدام

جريدة الرياض - الثلاثاء 28 رجب 1435 هـ - 27 مايو 2014م - العدد 16773

 عقوبات تصل إلى 10 آلاف ريال للمخالفة الواحدة
«العمل» تحذر مكاتب الخدمات العامة من ممارسة التوسط في الاستقدام

حذرت وزارة العمل من الانسياق وراء إعلانات مكاتب الخدمات العامة التي تدّعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتروج لكياناتها تقديم مثل هذه الخدمات، ودعت هذه المكاتب إلى تصحيح أوضاعها والعمل وفق ما رخص لها من قبل جهات الاختصاص، تجنباً للعقوبات والتي تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل مخالفة. وحول ذلك أكدت الوزارة على أنّه لا يسمح بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام إلا للمرخص لهم وفق لائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث يمكن لجميع العملاء التوجه إلى مكاتب او شركات الاستقدام مباشرة، ومن يمارس التوسط في الاستقدام سواء من مكاتب الخدمات العامة أو من غيرها يعتبر مخالفاً للأنظمة ويؤدي إلى عدم حفظ الحقوق للأطراف المتعاملة في هذا المجال، ويجري التنسيق بصفة مستمرة مع وزارة التجارة والصناعة بصفتها المشرفة على مكاتب الخدمات العامة.
ومكاتب العمل تستقبل العاملين في مكاتب الخدمات العامة من أجل تخليص خدمات البعض ممن لا تسمح لهم ظروفهم بالتعامل المباشر مع الوزارة، إلا أن بعض مكاتب الخدمات العامة روجت لنفسها نشاط ممارسة التوسط في الاستقدام، في حين أن تقديم خدمات الاستقدام تقتصر على المكاتب أو الشركات المرخص لها من قبل وزارة العمل بممارسة نشاط الاستقدام.
وفي الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي مكاتب الخدمات العامة المرخص لها، وفقاً للإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، 11188 مكتباً، فإن عدد مكاتب الاستقدام المرخص لها تبلغ 338 مكتباً في مختلف مناطق ومدن المملكة.
والوزارة تستقبل شكاوى المواطنين والمقيمين تجاه مكاتب الخدمات العامة التي عملت على أساس التوسط في الاستقدام، بجملة من الخطوات، تبدأ بتوجيه مكتب العمل المختص لضبط المخالفة والتي تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، ومن ثم إحالة المخالفة لإمارة المنطقة وفرع وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ اللازم، وذلك نتيجة مزاولة المكتب لنشاط يخالف ما صرح له.
وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين على حدا سواء، إلى ضرورة التفريق في تعاملاتهم بين مكاتب الاستقدام المرخصة لها من قبل الوزارة والتي تقع أيضا تحت إشرافها بشكل مباشر ومكاتب الخدمات العامة، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل وموقع مساند المخصص لمزودي الخدمة وذلك للتحقق من نظاميتها وممارستها لنشاط الاستقدام وفقاً للوائح المنظمة للاستقدام.

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ 
النظام وفقًا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم 17/2/25/1337 بتاريخ 11/9/1371هـ بشأن نظام الإقامه
لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية
قرار مجلس الوزراء رقم (264) بالموافقة على اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
العمل تتوعد شركات الاستقدام المتأخرة.. بسحب الترخيص