جريدة الرياض - السبت 18 رجب 1435 هـ - 17 مايو 2014م - العدد 16763
الرياض نشرت تقريراً
موسعاً عن مدارس أهلية وعالمية تتحايل في إضافة مبالغ مالية
التربية تحذر المدارس الأهلية
من رفع الرسوم.. وتكلف إداراتها باستقبال تظلمات المتضررين
الرياض - محمد الغنيم
حذرت وزارة التربية والتعليم، المدارس الأهلية من رفع رسومها، مؤكدة أن ذلك لا يجوز
لها (المدارس الأهلية) بأي حال إلا بموافقة خطية من الوزارة، مؤكدة في هذا الشأن أنها
اعتمدت طلبات الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية للعام الدراسي 1434 - 1435،
وبلغ إجمالي الطلبات 1537 طلباً من إجمالي المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة وعددها
4499 مدرسة.
نشر الرسوم المعتمدة على الموقع الإلكتروني لإدارات التعليم تسهيلاً للاطلاع عليه
وجاء في بيان أصدرته وزارة التربية أمس: نظراً لما يتم تداوله في شأن توجه المدارس
الأهلية لزيادة الرسوم وتفاوت الرسوم بين مدارس وأخرى، فقد تقدمت مدارس بطلبات لزيادة
الرسوم وتمت الموافقة على بعض منها ورفض البعض الآخر وتم القبول الجزئي للبعض.
وكانت الرياض نشرت الاثنين الماضي (12 من الشهر الجاري)، تقريراً مطولاً حمل عنوان:
مدارس أهلية وعالمية تتحايل على التربية وتضيف رسوم التسجيل على رسوم الدراسة!، يكشف
أن عدد من المدارس الأهلية والعالمية في الرياض، ضربت بالأنظمة والتعليمات عرض الحائط
وفرضت رسوم تسجيل باهظة على كل طالب وطالبة عند تسجيلهم للعام الدراسي المقبل وصلت
في بعض المدارس الى أكثر من 3 آلاف ريال، وذهب بعضها إلى مصادرة جزء من هذا المبلغ
عند عدم اجتياز الطالب أو الطالبة المقابلة التي تسبق التسجيل في مخالفة صريحة لأنظمة
وزارة التربية، في الوقت الذي تحايلت فيه بعض هذه المدارس على النظام مستغلة ضعف المتابعة
من قبل الجهات المعنية، وأضافت رسوم التسجيل التي تتقاضاها على رسوم الدراسة وأعلنت
ذلك صراحة لأولياء الأمور عند تسجيل أبنائهم في تلك المدارس.
وأكدت الوزارة في بيانها الصادر أمس، أنه تمت دراسة الطلبات المرفوعة للوزارة وفقاً
للعديد من المعايير، ومنها: معايير كلفة التعليم وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكلفة،
معايير كفاءة المدرسة وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكفاءة، مستوى توطين الوظائف التعليمية
والإدارية في المدرسة، تنفيذ الأمر الملكي بدعم رواتب المعلمين والمعلمات، مشددة على
أن جميع الرسوم الدراسية تشمل جميع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب/ الطالبة ماعدا
النقل المدرسي.
وأفادت وزارة التربية والتعليم أنه على جميع المدارس الأهلية والأجنبية التقيد بالرسوم
الدراسية المعتمدة لها وإبلاغ أولياء أمور الطلاب بها خطياً، إذ سيتم إيقاف أي زيادة
للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية ما لم يصدر قرار الوزارة باعتمادها.
وأضافت أن إدارات التربية والتعليم ستتولى دراسة طلبات التظلم التي قد ترد من قبل أولياء
أمور الطلاب والطالبات والبت فيها، مشددة على أن المدارس الأهلية والأجنبية التي لا
تلتزم قرارات الرسوم المعتمدة لها سيتم تطبيق الجزاءات النظامية بحقها.
شددت على أن تشمل المدفوعات كل الخدمات التعليمية ما عدا النقل.. وإبلاغ أولياء الأمور
خطي
وبينت الوزارة أنه سيتم نشر الرسوم الدراسية المعتمدة من قبلها لجميع المدارس الأهلية
والأجنبية التي تم اعتمادها على الموقع الالكتروني لإدارات التربية والتعليم بالمناطق
والمحافظات تسهيلاً لإطلاع أولياء الأمور عليها.
وكانت وزارة التربية والتعليم أتاحت الفرصة للتظلم للمدارس التي تقدمت بطلبات زيادة
للرسوم، بدءاً من الأحد الموافق 12 من الشهر الهجري الجاري، ولمدة 15 يوماً.
وبالعودة إلى التقرير الذي نشرته الرياض، فإن رسوم التسجيل المبالغ فيها وغير المستحقة
التي اختلفت أسماؤها في كل مدرسة، جاءت لتزيد من العبء الكبير على أولياء الامور في
ظل الارتفاع المتزايد في رسوم التعليم الاهلي عاما بعد آخر، وتلويح كثير من المدارس
بذلك بحجج تضررهم من قرار رفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، وقرارات وزارة
العمل الاخيرة المتعلقة بتصحيح سوق العمل، وما يستلزم معها من قرارات كنقل كفالة العمالة
معلمين ومعلمات على ملاك صاحب العمل المدرسةوغيرها من قرارات تصحيحية للسوق، اتخذتها
بعض هذه المدارس ذريعة جاهزة لرفع الرسوم، وفرض رسوم اخرى على الكتب والزي المدرسي
والتسجيل، او اضافتها على رسوم الدراسة المرتفعة اصلا.
وأبدى عدد من اولياء الأمور استياءهم من هذا الاستغلال والجشع الذي يشكل عبئاً مالياً
كبيراً عليهم لاسيما من لديه اكثر من ابن وابنة ما سيدفع بكثير منهم الى التحول للمدارس
الحكومية ما سيخلق ضغطاً كبيراً ومتوقعاً عليها، موضحين أن عدداًً من هذه المدارس الأهلية
منها والعالمية لا تتوافر فيها كثيرمن مقومات ومتطلبات البيئة التعليمية والتربوية
اللازمة كتجهيزات الفصول والنظافة العامة وتصميم المباني المستأجرة منها، والأنشطة
الأخرى التي قد تكون الزيادة في رسومها مبررة مقابل توفير ذلك، إلا أن عدداً من أولياء
الأمور اوضح انه اضطر لها إما لقربها من مقر سكنه أو لرغبته في تعليم خاص يتميز في
المناهج عن الحكومي أو لخشية بعض منهم من تحويل أبنائهم لمدارس أخرى بعد تعودهم لسنوات
على نمط معين من التعليم ما قد يؤثر فيهم عند تنقلهم من مدرسة لأخرى.
وتساءل بعضهم عن جدوى دعم صندوق الموارد البشرية لهذه المدارس اذا كان المواطن هو الضحية
دائماً وهو من سيدفع فاتورة هذه التكاليف المرهقة لميزانيات الأسر، مطالبين وزارة التربية
بالتحرك والوقوف على ذلك على أرض الواقع حتى لا تعود النتائج عكسية على مدارس التعليم
الحكومي وعلى خلق مشاكل بين أولياء الأمور وإدارات هذه المدارس؛ نتيجة عدم فهم لصيغة
عقود وشروط التسجيل التي تتفنن فيها بعض هذه المدارس؛ لكسب المزيد من الأموال من أولياء
الأمور.
هذا وكانت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض قد حذرت في وقت سابق جميع
المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية من فرض رسوم تسجيل على أولياء الأمور وأي مبالغ
إضافية عدا رسوم الدراسة، ودعت أولياء الأمور للتبليغ عن ذلك، كما شددت على ضرورة وضوح
العقد المبرم بين المدرسة وولي أمر الطالب، ووضوح بنوده وما يتعلق بالأمور المادية
بين الطرفين، كما أكدت إدارة التعليم الاهلي والاجنبي على أهمية أن تكون العلاقة بين
ولي أمر الطالب والمدرسة الأهلية أو الأجنبية أو العالمية في أعلى درجات التفاهم من
خلال وضوح بنود العقود المبرمة بين الطرفين.
ومع تزايد الشكاوى من هذا الأمر دخلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الخط قبل نحو
عامين لتوضيح موقفها منه وما تحتمه مسؤولياتها في ذلك، ورفضت في بيان لها أي زيادة
في الرسوم المدرسية للمدارس الأهلية، كما أبلغت الهيئة وزارة التربية والتعليم بضرورة
التشديد على المدارس بعدم إجراء أي زيادة على الرسوم لحين اعتماد القواعد المنظمة للرسوم
الدراسية في المدارس الأهلية، التي تمت مناقشتها مع نخبة من أولياء الأمور وجمعية حماية
المستهلك خلال اجتماع الوزارة مع ممثلي اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف
السعودية؛ سعيا في الوصول إلى صيغة مناسبة تحقق المصلحة العامة.
نظَام مديرية المعارف العامة
أمر
ملكي رقم أ/ 65 بتاريخ 13/ 4/ 1432هـ بشأن إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"
قرار مجلس الوزراء رقم 1006 بتاريخ 13/8/1395 هـ بالموافقة على لائحة
تنظيم المدارس الأهلية
قرار مجلس الوزراء رقم 43 بتاريخ 1/ 2/ 1428هـ بالموافقة علي الاستراتيجية الوطنية
لحماية النزاهة ومكافحة الفساد
قرار مجلس الوزراء رقم 165 بتاريخ 28/5/1432هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية
لمكافحة الفساد
عقوبات وإغلاق المدارس الأهلية المتحايلة
بفرض رسوم إضافية