عقوبات رادعة بشأن التعاقد من الباطن دون إذن أصحاب المشاريع

جريدة الجزيرة - الثلاثاء 14 رجب 1435العدد15202

لجنة المقاولين: قرار «البلديات» سيمهد لمعالجة تأخر وتعثر المشاريع الحكومية
عقوبات رادعة بشأن التعاقد من الباطن دون إذن أصحاب المشاريع

الجزيرة - ندى الربيعة:
بعثت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف بتعميم للغرف التجارية تبلغهم فيه قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن آلية تطبيق جزاءات وفقاً لنظام تصنيف المقاولين على المقاول الرئيس والمقاول من الباطن في حالة التعاقد من الباطن دون إذن الجهة صاحبة المشروع، وتضمنت الجزاءات وفقاً للقرار بالنسبة للمقاول الرئيسي خصم كامل قيمة عقود مقاولي الباطن من المشروع المقدم للتصنيف واحتساب نسبة 40% فقط له من إجمالي القيمة المتبقية بعد خصم كامل قيمة مقاولي الباطن وتأجيل احتساب المشروع كخبرة تنفيذية إلى أن يتم تنفيذه بالكامل، أما بالنسبة للمقاول من الباطن فشملت الجزاءات عدم احتساب المشروع كخبرة تنفيذية.
وينطلق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الجديد من قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية والمتضمن قيام وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع آلية لتطبيق جزاءات وفقاً لنظام تصنيف المقاولين على المقاول الرئيس والمقاول من الباطن في حالة التعاقد من الباطن دون إذن الجهة صاحبة المشروع.
ونبهت اللجنة إلى أن القرار تضمن إبلاغ ديوان المراقبة العامة بالمخالفات التي تقع في هذا الخصوص، وحثت اللجنة -في تعميمها للغرف- المقاولين على الالتزام بما تضمنه القرار من توجيهات حيث أصبح العمل به سارياً وملزماً للجميع.

مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 20/03/1427 بالموافقة على نظام تصنيف المقاولين
مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 30/4/1400هــ بشأن نظَام الغرف التجارية والصناعية
مرسوم ملكي رقم م/5 في 21/2/1397هـ بالموافقة علي نظَام البلديات والقرى
قرار وزارة الشئون البلدية والقروية رقم 22148 بتاريخ 10/10/1431هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين 
آلية جديدة لتصنيف مقاولي المشاريع الحكومية