الخدمة المدنية معلقة على إلغاء قرارات تعيين إدارية في وزارة التربية

جريدة الرياض - الخميس 27 ربيع الثاني 1435 هـ. الموافق 27 فبراير 2014 العدد 16684

 الخدمة المدنية معلقة على إلغاء قرارات تعيين إدارية في وزارة التربية:
المُستبعدون يفتقدون المؤهلات المطلوبة.. والمضي في تعيينهم يُخالف العدالة والشروط

الرياض - سلطان العثمان
أصدرت وزارة الخدمة المدنية بيناً توضيحياً حول ما أثارته وسائل إعلام ومواقع الكترونية، في شأن بعض الخريجين الذين وجهوا لوزارة التربية والتعليم على وظائف إدارية ثم ألغيت قرارات تعيينهم لعدم توفر الدرجة الجامعية. وقالت الوزارة في بيانها: نظراً لأهمية إيضاح الجوانب المتعلقة بموضوع الخريجين، فإن الأمر الملكي القاضي بالموافقة على إحداث 25 ألف وظيفة تعليمية وإدارية، منها وظائف بمسمى مساعد إداري بالمرتبة السادسة للتشكيلات المدرسية بوزارة التربية والتعليم التي تشغل بحاملي الدرجة الجامعية البكالوريوس من المعدين للتدريس وفق التخصصات العلمية المناسبة للتعليم، وتشغل بعد المفاضلة التعليمية وبعد شغل وظائف التعليم، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم طلبت، بعد الانتهاء من إجراءات شغل الوظائف التعليمية والإدارية وتبقي 3500 وظيفة مساعد إداري للرجال، الاستعجال ببعث بيانات من سيرشح على تلك الوظائف، فأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن الأمر يتطلب مطابقة بيانات المرشحين قبل إرسالهم، ومن ثم جرى عقد اجتماع انتهى الى الاتفاق على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإرسال أسماء هذه الدفعة مرتبة بحسب نتائج المفاضلة وفق ما دونه المتقدم من بيانات على موقع وزارة الخدمة المدنية الالكتروني، على أن تتولى وزارة التربية مطابقة البيانات التي أجريت في ضوئها المفاضلة مع أصول المستندات الثبوتية لاحتمال وجود خطأ في البيانات المدخلة من قبل المتقدمين أو إدخال بيانات غير صحيحة.واضاف بيان الخدمة المدنية: تم التأكيد بخطاب وزارة الخدمة المدنية الموجه لوزارة التربية والتعليم على عدم إصدار أي قرار تعيين أو مباشرة لأي من المرشحين في تلك الدفعة إلا بعد التأكد من توفر الدرجة الجامعية البكالوريوس، باعتبار توفر تلك الدرجة شرطاً من شروط التعيين المطلوبة في المرشح من أجل تعيينه على وظيفة رسمية، مشيراً إلى أن الخدمة المدنية وانطلاقاً من دورها الرقابي كشفت وجود من استكملت إجراءات ترشيحهم ممن لا يحمل درجة البكالوريوس، فخاطبت وزارة التعليم بضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً بأن تتولى وزارة التربية والتعليم مطابقة الوثائق، وأنه لابد من توفر الدرجة الجامعية البكالوريوس لدى كل مرشح باعتبارها شرط أساسي للتعيين على الوظائف المحدثة وفقاً للأمر الملكي.
واستطردت الخدمة المدنية: وللتأكد من ذلك لابد من مراجعة جميع قرارات التعيين ومسوغاته لكل مرشح وإلغاء أي قرار يتبين لوزارة التربية والتعليم أنه لا تتوافر لديه الدرجة الجامعية (البكالوريوس)، مضيفة أن وزارة التربية والتعليم راجعت قرارات التعيين في ضوء الوثائق الأصلية لجميع المرشحين المشمولين فتبين لها وجود عدد منهم لا تتوافر لديه الدرجة الجامعية (البكالوريوس،) وإنما يحملون مؤهلات كليات التقنية المتوسطة، أو كليات المجتمع، أو خريجي برامج معهد الإدارة العامة لمدة سنتين بعد الثانوية العامة، أو الثانوية العامة مع دورة لمدة ستة أشهر، أو الثانوية العامة فقط، أو دبلوم بعد الشهادة المتوسطة، وهذه المؤهلات ليست من ضمن مجالات العمل المحددة لها وظيفة مساعد إداري بالمرتبة السادسة وفقاً لدليل تصنيف الوظائف بالخدمة المدنية، وأكدت أن وزارة التربية واستناداً إلى النظام، أصدرت قرارات بإلغاء قرارات تعيين هؤلاء الذين لا تتوفر لديهم الدرجة الجامعية (بكالوريوس) لعدم نظاميتها، مشددة على أنها كجهة رقابية معنية بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين وتحقيق العدالة في هذا الجانب، في ظل وجود مواطنين آخرين تتناسب مؤهلاتهم مع المستوى المحدد نظاماً لشغل الوظيفة لم يرشحوا على رغم من أنهم يحملون المؤهلات العلمية (درجة البكالوريوس) المطلوبة لهذه الوظائف.
واختتمت الخدمة المدنية تصريحها، لافتة إلى ان توضيح هذا الموضوع من جميع جوانبه تؤكد أنها لا تتحسس من أي نقد بناء أو اقتراح مفيد ويمكن تنفيذه على أرض الواقع، وأن معالجة الخطأ واجبة، وليس المضي في ما لا يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والالتزام بشروط شغل الوظائف.

مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397 هـ بالموافقة علي نظَام الخدمة المدنية
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 141 بتاريخ 27/5/1399هـ بالموافقة علي لائحة المعينين على بند الأجورفي الجهات الإدارية
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 بتاريخ 10/11/1401هـ بالموافقة على لائحة الوظائف التعليمية 
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 921 بتاريخ 7/9/1424هـ بشأن لائحة التعيين في الوظائف العامة
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 بتاريخ 27/7/1397هـ بالموافقة علي اللائحة التنفيذية لنظَام الخدمة المدنية 
(6) قرارات تنظيمية لمجلس الخدمة المدنية وافق عليها خادم الحرمين