هيئة الخطوط الحديدية تبدأ اليوم تطبيق اللائحة التنفيذية

جريدة الاقتصادية - الأحد 1435/3/24 هـ. الموافق 26 يناير 2014 العدد 7412

هيئة الخطوط الحديدية تبدأ اليوم تطبيق اللائحة التنفيذية

خميس السعدي من جدة
تبدأ اليوم هيئة الخطوط الحديدية، التي أنشئت قبل ستة أعوام، بتطبيق اللائحة التنفيذية للتنظيم، المكونة من 42 مادة، لحماية المنافسة، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي على الاستثمار في خدمات الخطوط الحديدية في السعودية. وأكدت اللائحة أهمية إيجاد المنافسة العادلة، ومنع الهيمنة المتعلقة بتقديم خدمات الخطوط الحديدية، ودعت إلى عقد ورش عمل وندوات ومؤتمرات، محلياً ودولياً، لتسويق الفرص الاستثمارية في مجال نشاط تقديم خدمات الخطوط الحديدية.
وورد في اللائحة، التي تحتفظ الاقتصادية بنسخة منها، أن على الهيئة القيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإزالة عوائق جذب الاستثمار المحلية والدولية، ووضع الخطط اللازمة المحفزة لتنمية الاستثمار في النشاط. وبيّنت أن عليها اقتراح الأنظمة ولوائحها التنفيذية، ورفعها من قبل مجلس إدارتها إلى جهة الاختصاص، لاعتمادها لجذب المستثمرين. وهذا إلى جوار أن تقوم الهيئة بالاستعانة بالمؤسسات المتخصصة والمستشارين المؤهلين، والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة؛ لإنجاز مهامها الموكلة إليها. وشددت اللائحة على ضرورة التزام محافظ الهيئة وأعضائها وموظفيها، بقواعد الإفصاح وعدم تعارض المصالح، وإفصاحهم حال تعيينهم عما يملكونه ويساهمون فيه من شركات أو مؤسسات تعمل في خدمات الخطوط الحديدية. وأكدت أيضاً ضرورة استمرار العمل بذلك المبدأ، في حال استجد ما يخصه في هذا المجال، خلال فترة لا تتجاوز 15 يومياً من تاريخ تملكه لأي من الأسهم في أي قطاع له علاقة بالنشاط. وقالت إن المحافظ إذا كان مالكا أو مساهما في جهة تقدمت للهيئة بطلب رخصة، فإن من الواجب عليه إنهاء ملكيته أو مساهمته بها قبل صدور الرخصة. ووفقا للائحة، فإنه إذا علم الرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة بموضوع له علاقة بالهيئة، وله مصلحة خاصة به، سواء مباشرة أو غير مباشرة؛ وجب عليه إشعار المجلس فوراً بذلك، والإفصاح عن تلك المصلحة. وإذا كان الموضوع مُدرَجاً على جدول أعمال المجلس، فيتم تدوين ذلك في محضر الاجتماع، ولا يكون له حق حضور مناقشة ذلك الموضوع أو التصويت عليه. وأوجبت على المحافظ، وعضو مجلس إدارتها، وكل موظف أو مستشار في الهيئة؛ أن يقوم بإبلاغ الهيئة خطيا فور ظهور أو احتمال ظهور أي تعارض للمصالح، وأن يقدم اقتراحا لكيفية التعامل مع ذلك. كما أوجبت، على كل مَن يتم التعاقد معه من قبل الهيئة، لأداء عمل تابع لها؛ أن يفصح عن وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، فيما يُطلب منه القيام به أو ما يطلع عليه من معلومات. وحظرت على كل شخص يحصل على معلومات أثناء قيامه بعمل يتعلق بالهيئة، إفشاءها أو الاستفادة منها لتحقيق أغراض شخصية، بشكل مباشر أو غير مباشر. وشدّدت على أن المخالفة لمبدأ عدم تعارض المصالح، تشكل إخلالا جوهريا بالعلاقة التي تربط الهيئة بالشخص المخالف، وتخول الهيئة إنهاء هذه العلاقة مع المطالبة بدفع تعويضات تشمل تكاليف أو خسائر تحملتها الهيئة نتيجة هذا الإخلال، ولها الحق أيضا في اللجوء إلى أي وسيلة نظامية أخرى. وألزمت اللائحة، جميع موظفي الهيئة ومستشاريها، بتوقيع إقرار يعتمده المحافظ، يتعهدون فيه بالالتزام بعدم شغل منصب مدير أو مسؤول أو مالك أو شريك مؤثر يمتلك 5 في المائة أو أكثر من رأسمال الجهة المرخصة لها، أو عضو في مجلس إدارة أو مستشار في أي جهة مُرخّص لها من قبل الهيئة. ويتضمن الإقرار بأن مخالفتهم لذلك تعد مبرراً لإنهاء عقد عملهم مع الهيئة. ويكون ذلك التعهد أحد الشروط المطلوبة لاستمرار الموظفين الموجودين على رأس العمل. يُذكر أن اللائحة حرصت على أن تقوم بممارسة واجباتها ومسؤولياتها، بطريقة تعزز وتسهل تنمية آمنة وفعالة وعملية للركاب والشحن والاقتصاد، وأن تضع قواعد تنظيمية شفافة وعادلة ومستقرة، لتشجيع الاستثمار، وتمكين المرخص له من التخطيط لأعماله التجارية، وذلك إلى جوار وضعها للسياسات والإجراءات والتوجيهات لتغطية جميع مسؤولياتها الرئيسة.

مرسوم ملكي رقم م/3 وتاريخ 22/1/1386هـ بالموافقة على نظام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية
مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 24/5/1433هـ بالموافقة على نظام النقل بالخطوط الحديدية
اللائحة التنفيذية للنقل بالخطوط الحديدية
اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة الخطوط الحديدية
مجلس إدارة الخطوط الحديدية يطلع على مستجدات مشروع قطار الحرمين ويناقش مشاريع المؤسسة الجديدة