جريدة الرياض - الأربعاء 1435/3/14 ه2014/01/15 مالعدد : 16641
نجحت في دول عدة
ومنحت القضاء «قوة جبرية» لإنهاء القضايا المعلقة
ننتظر «الشرطة العدلية» لدعم «قاضي التنفيذ»..!
الخبر، تحقيق - عبير البراهيم
صدرت مؤخراً قرارات تقضي بالتوجه إلى ربط قضاة التنفيذ في جميع المحاكم آلياً مع كل
من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال وهيئة الاستثمار
ووزارة الإسكان؛ بهدف تسريع إنجاز القضايا المطلوب تنفيذها بالقوة الجبرية عبر تمكين
القضاة من استخدام صلاحياتهم مباشرة في حسم المبالغ واستقطاعها والحجر على أموال المدينين
آلياً من دون الحاجة إلى مكاتبات رسمية، ويبدو أن تنفيذ هذه القرارات سيستغرق وقتاً
طويلاً، إذ إنه آن الأوان لتخصيص شرطة تنفيذية للقضاة في المحاكم تحت مسمى الشرطة العدلية؛
لتعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاة بحق أصحاب بعض الدعاوى بدلاً من التنسيق
مع الجهات المعنية كالشرطة وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتنفيذ تلك الأحكام التي قد
ينتج عن التأخر في تنفيذها تعطيل أخذ المتضررين في تلك الدعاوى لحقوقهم. ولا شك أن
نجاح الشرطة العدلية في أداء مهامها مع القاضي مرتبط بوجودها في المحاكم بشكل دائم،
على أن يتم تدريب أفرادها بشكل جيد ومحترف على كيفية تنفيذ الأحكام والتعامل الجيد
مع أطراف القضية، إلى جانب كيفية فهم واستيعاب الأحكام المتعلقة بأي قضية من القضايا
وفهم المتخاصمين، وذلك لتمكينها من أداء عملها بطريقة جيدة.
فهل تأخرنا في إقرار وجود الشرطة العدلية في المحاكم لتأتمر بأمر وأحكام القاضي أسوة
بتجارب العديد من الدول العربية الأخرى؟، أم أن الوقت مناسب الآن لاتخاذ هذا القرار،
خصوصاً في ظل القرارات الجديدة المتعلقة بالقضاة والمحاكم؟.
آمر التنفيذ
وقال د. صالح الشريدة -محام، وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، واستشاري حقوقي-:يعد
قرار وجود شرطة عدلية في المحاكم مع القضاة خطوة مهمة، خصوصاً في الوقت الحالي الذي
تم فيه تعيين قضاة التنفيذ، إذ يناط بهم تنفيذ الأحكام، مضيفاً أن ذلك يستدعي أن يكون
المعني بتنفيذ الأحكام هم القضاة، مشيراً إلى أن وجود شرطة عدلية تعد فكرة ممتازة ستُسهِّل
الأمر على أفراد المجتمع وستحد من المماطلة والتلاعب، مبيناً أن قاضي التنفيذ يعمل
على الكتابة للجهات المعنية بتنفيذ الأحكام، وهذا يعني أنه آمر للتنفيذ.
وأضاف أن المُنفِّذ إما أن تكون الشرطة أو وزارة الداخلية أو أي جهة أخرى، موضحاً أن
إيجاد شرطة عدلية في المحاكم معمول به في محاكم العديد من الدول العربية، مشيراً إلى
أنهم يعتمدون على شرطة عدلية مختصة مؤتمرة بأمر قاضي التنفيذ، لافتاً إلى أن هذه الخطوة
جيدة في حال تم تطبيقها لدينا، مبيناً أن هذه الخطوة ستُسهم في تنفيذ الإجراءات المتخذة
في القضايا بشكل كبير، وستمنح المواطن الشعور بالأمان وأنه لن يكون هناك جدال بينه
وبين الطرف الآخر، ذاكراً أن هناك طرفا أمنيا بين طرف القضاة وأصحاب الدعوة فيحدث بعض
الإشكاليات بين المدعي والمدعى عليه أو المنفذ عليه الحكم.
وأشار إلى أن بعض أفراد الشرطة الذين تتم الاستعانة بهم من قبل القضاة لتنفيذ الأوامر
القضائية -مع الأسف الشديد- غير مدربين أبداً، ولا يدركون قيمة الأحكام الشرعية التي
تصدر، ولا يعرفون الأخطار والآثار التي تنتج عن التأخر في التنفيذ، مُبدياً عدم علمه
بمدى وجود محاسبة لمن لا يعمل على تنفيذ بعض الأحكام من قبل الشرطة أو يتأخر في تنفيذها،
أم أن تلك المحاسبة غير موجودة، مضيفاً أن من الملاحظ أن الشرطة تحتاج دائماً إلى وقت
للمتابعة والتنفيذ ومتابعة القضايا متابعة قانونية، مؤكداً على أن بعض أفرادها يحتاجون
إلى دورات تدريبية مكثفة لرفع مستوى الأداء لديهم فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية.
وأكد على عدم وجود معوقات تتعلق باتخاذ قرار وجود الشرطة العدلية في المحاكم، مشيراً
إلى أن الكوادر موجودة والأموال متوفرة، ولكن تنقصنا الإرادة الصادقة من المنفذين،
لافتاً إلى أن ولاة الأمر يسعون إلى إعطاء المواطن حقه وإلى عدم وجود تلاعب في تنفيذ
الأحكام الصادرة.
جهاز تنفيذي
وأوضح عبدالناصر السحيباني -محام، ومستشار شرعي وقانوني- أن إيجاد شرطة عدلية ملتزمة
بتنفيذ أوامر وأحكام القاضي في المحاكم خطوة مهمة ستجعل التنفيذ أكثر فعالية وأكثر
سرعة، كما أن ذلك سيحد من الإشكاليات الإدارية أو الإجرائية التي قد تنتج من قلة الخبرة
أو عدم التدريب الكافي لأفراد الشرطة، مشيراً إلى أن مثل هذا الإجراء لا يعد من قبيل
البدعة؛ لأنه موجود في كثير من الدول الأخرى، مؤكداً على أن لديهم هناك جهازا تنفيذيا
يخضع للقضاء وأفراده هم من الجهات الأمنية.
ولفت إلى أنه في حال طُبِّق هذا القرار ولو لفترة تجريبية أو بالتدرج بدءاً بإحدى المدن
ثم يتم الانتقال لتطبيقها في جميع أنحاء المملكة في حال نجاحها، فإن ذلك سيثمر عن نتائج
جيدة جداً، خصوصاً أن تطبيق هذه الفكرة جاء في وقته بالتزامن مع خطوة تفعيل نظام التنفيذ،
مضيفاً أننا لم نتأخر في اتخاذ هذه الخطوة، موضحاً أن النمو متدرج وكل مرحلة إذا وجدت
أسبابها فإنها تنشأ وتولد، مبيناً أن التأخر هو أن لا نطبق إطلاقاً بعض القرارات التي
نحتاج إليها في الوقت الحالي، بيد أن التفكير فيما يناسب هذه المرحلة يعد من الأمور
الجيدة والضرورية.
زيادة الكفاءة
وأضاف السحيباني أن هذه هي مراحل في النمو التشريعي والنمو العدلي وكلها جوانب تدعم
بعضها البعض، وكلما آن لمرحلة أن تبدأ فإنها تبدأ في وقتها، مشيراً إلى أن الإشكالية
التي نتجت عن عدم وجود شرطة عدلية يتمثّل في عدم وجود جهاز مدرب تدريباً كافياً على
تنفيذ الأحكام، موضحاً أن وجود الشرطة العدلية سيُسهم بشكل كبير في رفع سرعة التنفيذ
ومن الديناميكية المتعلقة بالتنفيذ، فليست هناك إشكالية بقدر ما هي احتياج لزيادة الكفاءة،
فهي ليست بمعنى الأخطاء التي من الممكن أن تحدث، ولكننا نحتاج إلى زيادة الكفاءة في
التنفيذ من خلال شرطة عدلية مدربة.
مهمتها التعامل الجيد مع أطراف القضية وتطبيق «الأحكام القطعية» والتقليل من سلبيات
التنسيق مع «السلطة التنفيذية»
تعطيل المصالح
وشدد يوسف بن عقيل الحمدان -محام، ومستشار قانوني- على ضرورة أن يتم اتخاذ خطوة إيجاد
الشرطة العدلية التي تنفذ أمر القاضي مباشرة دون وجود التنسيق مع الشرطة كما هو عليه
الحال في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن في هذه الخطوة تسهيل لتنفيذ أحكام القضاة وتسهيل
لعملية فرض سلطة القضاة كجهة تنفذ العدالة في المجتمع، مؤكداً على أن النجاح في هذا
المجال يحتاج إلى زيادة إمكانات الجهات المعنية بتنفيذ هذه الخطوة، على أن تُخصص مجموعة
من منسوبي هذه الجهات لتحقيق وجود الشرطة العدلية.
وأشار إلى وجود العديد من الإشكالات الموجودة في تنفيذ الأحكام الصادرة في بعض القضايا
بسبب عدم وجود الشرطة العدلية، وتتمثل في تعطيل تنفيذ الأحكام وتعطيل المصالح، إلى
جانب وجود جهل واضح لدى البعض بهذه الأحكام، وكذلك التهرُّب من الأحكام بوسائل متعددة،
مؤكداً على أنه كلما كانت الشرطة سريعة في تنفيذ الأحكام، كلما قضت على هذا التهرب
أو الالتفاف على الحكم الصادر.
ولفت إلى أن من أهم الأمور التي لا بد أن يتم الانتباه لها في حال أُقرت الشرطة العدلية
هو أن يكون هناك تدريب للشرطة العدلية على أسس التعامل الجيد والمحترف في تنفيذ الأحكام،
إلى جانب التعامل برفق ولين وقت التنفيذ، مشدداً على أهمية التعامل باللين؛ لأن العقوبة
ليست موكله للشرطة وإنما تأتي من الأحكام، مضيفاً أنه يجب أن يكون تنفيذ الأحكام على
قدر الضرورة، وأن تعي الشرطة العدلية ذلك جيداً وأن يُدرَّب أفرادها عليه قبل أن تباشر
عملها كجهة تابعة للقاضي في المحاكم.
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م/ 30 التاريخ 2 / 6 / 1424 هـ بالموافقة
على نظام السوق
المالية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5/ 1/ 1421هـ بشأن
الموافقة على تنظيم الهيئة العامة
للاستثمار
نظام مؤسسة النقد العربي السعودي
وزارة العدل تنظم ورشتي عمل لقضاة التنفيذ