جريدة الرياض - الأربعاء 1435/3/14 ه2014/01/15 مالعدد : 16641
«الرياض» تناقش مع اختصاصيين ثغرات الأنظمة الحكومية بعدما رفع بها ديوان
المراقبة للمقام السامي
«بعض الأنظمة الحكومية».. ثغرات ولوائح فضفاضة تبنت الفساد
الرياض، متابعة - أسمهان الغامدي
أكد ديوان المراقبة - في وقت سابق - أنه رفع للمقام السامي عدة مقترحات لمعالجة بعض
الثغرات التي لاحظها من خلال متابعة تنفيذ الجهات المشمولة برقابته لبعض الأنظمة وما
لوحظ من تفاوت طرق التطبيق العملي لها، التي ساعدت على خلق ممارسات الفساد المالي والإداري،
وطالب بإعادة النظر في حصانة بعض المسؤولين الحكوميين ومساءلتهم. الرياض تبحث مع اختصاصيين
وقانونيين ثغرات هذه الأنظمة، وآلية محاسبة المسؤول إلى جانب تقييم دور الجهات الرقابية
في الكشف عن الفساد.
فحص للأنظمة
بداية قدم المراقب العام المالي بوزارة المالية يوسف أبا الخيل فحصا للأنظمة المالية
المعمول بها في المملكة من ناحية مدى قدرتها على توفير جوانب داعمة لمكافحة الفساد
وخاصة في مجالات: التفريط بالمال العام وتبديده وإساءة استعمال السلطة الوظيفية، واستغلال
النفوذ، واستعرض أهم ملامح الأنظمة واللوائح المختارة كعينة ومدى قدرة الأنظمة المالية
في المملكة على أن تكون سداً منيعاً أمام استغلال السلطة الوظيفية من قبل الموظف العام
للإثراء غير المشروع من جهة، وأمام محاولات المتنافسين والمستثمرين المتعاملين مع الحكومة
للحصول على ميزة تنافسية.
مراقب المالية: أنظمة قديمة تساعد على التحايل والفساد المالي والإداري وإساءة استخدام
السلطة
نظام المنافسات والمشتريات
وركز على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية ووجد أن كلاً من النظام
واللائحة لم يستطيعا أن يكونا سداً منيعاً أمام الفساد الإداري، وذلك لأنهما اتبعتا
في سبيل مكافحة طرق الفساد طريقة الوعظ، مع عدم وجود قانون صارم يقف بالمرصاد للتجاوزات،
كما ان بعض التطبيقات العملية التي يحكمها كل من النظام واللائحة تدخل في مفهوم الفساد
الإداري، مثل مايتعلق بالشراء المباشر. فبالرغم أن النظام حذر من تجزئة المشتريات أو
الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر، كما حذر من تجزئة هذه الأعمال
من أجل الوصول بها إلى صلاحية المسؤولين المفوَّضين، إلا أنه لم يرتب أي جزاءات على
الجهات الحكومية التي تلجأ إلى التجزئة
وأضاف أبالخيل أنه من بين الممارسات التي كفلها النظام، والتي قد تقود إلى الفساد الإداري
ما يتعلق بتنازل المقاولين عن عقودهم، سواء أكان تنازلاً من الباطن، أم تنازلاً كلياً
عن العقد، مع ما يترتب على ذلك من إنشاء رابطة قانونية جديدة بين الجهة الحكومية، والمتعاقد
الجديد المتنازَل له من قبل المقاول الأساسي. ومن التناقضات التي تكتنف آلية التعاقد
من الباطن، أنه في الوقت الذي تختار فيه الجهة الحكومية مقاولاً لاعتبارات عديدة، من
بينها أن يكون مصنفاً وذا خبرة، فإن الأمر يؤول بها- بفضل التنفيذ من الباطن- إلى أن
تجد مشروعها وقد نُفذ بواسطة مقاولين غير مصنفين نتيجة لتفتيت العقد إلى أجزاء صغيرة
متوافقة مع صلاحية التنفيذ بدون تصنيف، لكي يتم تنفيذها بواسطة مقاولين من الباطن غير
مصنفين.
إضافة إلى ذلك، فإن النسبة المئوية المتدنية لغرامات التأخير، خاصة في منافسات الأشغال
العامة،
مرسوم ملكي بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات
الحكومية
مرسوم ملكي بالمصادقة على نظام ديوان المراقبة العامة
قرار مجلس الوزراء بالموافقة على لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات
الحكومية
وزارة المالية توضح آلية نظام المنافسات والمشتريات
الحكومية