«النقل»: إلزام مُلاك العقارات المعترضة لـ «قطار الحرمين» بمراجعة إدارة الطرق

جريدة الاقتصادية - الاثنين 1435/3/5 هـ. الموافق 06 يناير 2014 العدد 7392

 «النقل»: إلزام مُلاك العقارات المعترضة لـ «قطار الحرمين» بمراجعة إدارة الطرق

 علي آل جبريل من الرياض
أكد المهندس جبارة الصريصري وزير النقل، أن وزارته ستتخذ إجراءات لإجبار أصحاب الأراضي البيضاء والمباني المعترضة لمشروع قطار الحرمين وإلزامهم بمراجعة إدارات الطرق، كي يتم حصر الملكية وتثمين هذه العقارات. حديث الصريصري جاء ردا على سؤال لـ الاقتصادية حول الأراضي البيضاء والعقارات التي تعترض مسار قطار الحرمين ولم يراجع ملاكها لإنهاء إجراءات نزع الملكية، وذلك خلال تصريحات صحافية أدلى بها على هامش تدشين الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض البارحة، الملتقى الدولي لأعمال المشاريع ومرافق النقل في السعودية.
وقال وزير النقل، نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة يقضي بأن تنزع الملكية إذا كانت تعترض مسار المشروع، ويتم تعويض صاحبها تعويضا عادلا، وهذه ينبغي ألا تكون عقبة لتأخير المشاريع سواء القطار أو غيره. وأضاف، المشكلة تحدث بأن تكون هناك مبان ولا يوجد أصحابها فيها، ولا يراجعون إدارات الطرق، وفي هذه الحالة لا بد أن تتخذ إجراءات لإجبارهم وإلزامهم بمراجعة إدارات الطرق، كي يتم حصر الملكية وتثمين هذه العقارات. وكان مسؤول في وزارة النقل قد كشف لـ الاقتصادية في وقت سابق، أن عدد الأراضي البيضاء المعترضة لمسار قطار الحرمين الرابط بين المدينة المنورة وجدة، التي لم يراجع ملاكها من أجل نزع الملكية، ارتفع خلال الشهرين الماضيين بنحو 40.6 في المائة. وأوضح وزير النقل في تصريحاته، أن هناك عدة لجان تقوم حاليا بجولات على جميع الجسور والأنفاق في مناطق المملكة، من أجل فحصها والتأكد من سلامتها وإبداء الملاحظات تجاهها، مشيرا إلى أن الأنفاق والجسور لها أعمار افتراضية، ولدينا 80 عقد صيانة للجسور والأنفاق وهي تخضع للصيانة الدورية. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من دراسة نظام النقل في حاضرة الدمام، موضحا أنه تم الرفع به إلى المقام السامي، لافتا إلى أن هناك جهودا من الدولة تبذل ستبين للمواطنين قريبا ما سيتوافر من أحدث أنظمة النقل العام في مدن المملكة، لتكون مدن المملكة مريحة للساكنين فيها. وكان الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض، قد أشار في كلمته خلال رعايته الملتقى، إلى ما تشهده السعودية من إنجازات في مختلف القطاعات التنموية، ومن ضمن هذه القطاعات قطاع النقل لأهميته القصوى في دفع عجلة التنمية، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومة بهذا القطاع في تخصيص ميزانيات كبيرة لتوفير وسائل النقل المختلفة للوطن. وقال: إن الملتقى الدولي لأعمال المشاريع ومرافق النقل في المملكة والمعرض المصاحب ليعكس مدى أهمية مشاريع النقل العام، الذي أتمنى له النجاح والتوفيق، وأن نخرج بتوصيات تسهم بالفائدة المرجوة التي نتطلع إليها جميع. وأضاف: إن ما تحتويه مدينة الرياض من كثافة سكانية تتطلب وسائل نقل حديثة تواكب التطور الذي تشهده هذه المدينة، فقد حظيت بموافقة خادم الحرمين الشريفين على مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في مدينة الرياض، الذي يشمل القطاعات والحافلات. وذكر أنه تم ترسية مشروع القطاعات في شهر رمضان الماضي على ثلاثة ائتلافات عالمية، الذي تقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالإشراف على تنفيذه، وعند اكتمال تنفيذ هذا المشروع للقطارات والحافلات، سيكون لدينا نظام نقل عام متكامل وفعال في مدينة الرياض خلال السنوات الأربع القادمة، والذي سينعكس بإيجابيات كثيرة على النشاط الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. وخلال الملتقى الدولي لأعمال المشاريع ومرافق النقل في السعودية، قال وزير النقل في كلمته إن قطاع النقل عنصر أساس في تطوير البنية التحتية اللازمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياحية ومن ثم فإن توفير خدمات نقل الركاب لجميع فئات المجتمع يُعد مطلباً ومسؤولية عملت الدول على تحقيقه من خلال إنشاء أنظمة النقل العام وسَنّ تشريعات وسياسات وأنظمة ميسرة لقيامه واستمراره وإتاحته للجميع. وأضاف الصريصري، من هذا المنطلق حرصت الحكومة السعودية على دعم قطاع النقل بكافة عناصره وأنماطه بما في ذلك النقل العام سعياً إلى توفير نظام نقل يتميز بالكفاية والشمولية يحقق أقصى درجات التكامل والترابط بين مكوناته. وذكر أن وزارته قامت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين بدراسة الوضع الراهن لقطاع النقل العام ومراجعة التجارب الدولية والتقنيات الحديثة رغبةً في توفير الخدمة التي تُلبي احتياجات المجتمع بأسعار معقولة وتتوافق مع أعلى معايير الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة، وساهمت تلك الجهود مع جهود هيئات وأمانات المدن في تصميم مشروعات النقل العام في مدن السعودية وفق أحدث المواصفات. وتابع: تُوجت هذه الجهود بصدور قرارات مجلس الوزراء باعتماد تنفيذ مشروعات النقل العام في مدن الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، وبالفعل بدأت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض برئاسة الأمير خالد بن بندر أمير المنطقة بتنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في الرياض، ومن المقرر البدء في المشروعات الأخرى في المدن في غضون شهور قليلة.

مرسوم ملكي رقم م/25 وتاريخ 21/6/1397هـ بالموافقة على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) بتاريخ 18/9/1427هـ
مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 11/3/1424هـ بالموافقة علي نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
 نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ: 26/10/1428هـ
قرار وزاري رقم (7019) بالموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرور
إعتماد العمل باللائحة التنفيذية لنظام النقل العام