وزير العدل:السعودية أصدرت أنظمة حماية الملكية الفكرية قبل عقد من الزمن

جريدة الاقتصادية - الخميس 15 صفر 1435 هـ. الموافق 19 ديسمبر 2013 العدد 7374

 في كلمته أمام مؤتمر دولي في لندن ..
وزير العدل:السعودية أصدرت أنظمة حماية الملكية الفكرية قبل عقد من الزمن

الاقتصادية من الرياض
أوضح الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، أن حق الملكية الفكرية يعد من أكثر الحقوق انتهاكاً في عالم اليوم، وأن القرصنة الفكرية بشقيها الأدبي والصناعي الأكثر إعاقة للإبداع، والأسوأ إساءة للمستهلك وإضراراً بصحته، مع التأثير في القيم الأخلاقية المتعلقة باحترام حقوق الآخرين.
وقال: ليس من شيء أشد من قرصنة الأفراد والمؤسسات الأهلية من حماية المؤسسات الحكومية في بعض الدول لعمليات القرصنة خاصة الحدودية، عبر السماح بتدفق السلع والمصنفات المتلبسة بجريمة الانتحال والغش أو السرقة سواء كانت مقنعة أو مكشوفة، وليس من شيء أسوأ من الفراغ التنظيمي من عدم جدية النظام، ولا أسوأ من ذلك كله من عدم وجود قضاء قوي وفعال يحمي الحقوق بالنظام وبمبادئه القضائية العادلة.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير العدل بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للمؤتمر الدولي لحقوق الملكية الفكرية الذي عقد في لندن مؤخرًا ونظمته غرفة التجارة العربية البريطانية، وشارك فيه وفد عالي المستوى من القضاة والمحامين السعوديين.
وأوضح أن القضاء يجب أن يكون الملاذ الآمن، وأنه لا يتوقف عند الفراغ التنظيمي، بل يُكمله بمبادئ العدالة، كما أنه يلاحق أي تراخٍ تنفيذي قد يحصل من جهات الإدارة المعنية بحماية هذه الحقوق، مشيراً إلى أنه من العدالة إشراكُ الإدارة في الجزاء المدني المتعلق بالتعويض عند عدم فاعليتها في إنفاذ النظام الموكل تطبيقه إليها، وهو ما يُمَهّد لعملية الاعتداء على الملكية الفكرية.
وبين أن المملكة أصدرت أنظمة جديدة، وحدثت أنظمة سارية منذ أكثر من عقد من الزمن لحماية حقوق الملكية الفكرية وفق أحكام نظامية واضحة تعالج مستجدات وقائعها من منطلق العدالة الإسلامية التي تؤسس بحق لحفظ الحقوق، وقال إنه عند قراءة هذه الأحكام نجد أن اتفاقية تربس تتوافق معها، كما أن هذه الأنظمة أوكلت التطبيق الجاد والفاعل لحقوق الملكية الفكرية إلى عدة جهات بحسب الاختصاص، ويبقى القضاء الملاذ الآمن لكل صاحب حق، الذي أقر عقوبات بالسجن على المعتدين على الحقوق، ولم يكتف فحسب بمجرد إقرار جزاءات التعويض المادي. ولفت النظر إلى أن المملكة أقرت لائحة الإجراءات الحدودية لمنع تدفق السلع والمصنفات التي تشتمل على جريمة القرصنة أو التقليد، حيث تصدى القضاء لوقائع عديدة من هذا القبيل، وطبق بشأنها الإجراءات النظامية بكل حزم، تضاف إلى ذلك إجراءات نظامية ذات صلة لحفظ الحقوق، منها نظام حماية حق المؤلف، ونظام العلامات التجارية، ونظام براءات الاختراع، ونظام المنافسة، ولم يقتصر المنظم السعودي على حمايته للفروع التقليدية في هذا الشأن المتعلقة غالباً ببراءة الاختراع والعلامات التجارية، بل تجاوزها إلى فروع مستحدثة مثل برامج الحاسب، وإصدار لائحة التدابير الحدودية. وألمح الدكتور العيسى إلى أن القضاء في المملكة لا يقتصر على حماية السلع والمصنفات المسجلة في المملكة، بل يتصدى لحماية الملكيات الشهيرة وإن لم تكن مسجلة، وتمثل هذه الخطوة أعلى مقاييس المعيارية في حفظ حقوق الملكية؛ لأن منطلق القضاء في المملكة يتأسس على قيم العدالة بمنطقها المقرر في الشريعة الإسلامية الذي يوجب حفظ مثل هذا الحق وإنْ لم يحظَ بحصانة التسجيل داخل المملكة بوصفه حقاً مشروعاً يمتلكه آخر جرى الاعتداء عليه في بلد المشروعية، ودولة النظام، والأنموذج الحي للعدالة الإسلامية. حضر المؤتمر وزير الدولة للعدل في الحكومة البريطانية اللورد مكنيللي ووزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني وعدد من الفعاليات العلمية والحقوقية. وأشار وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني في كلمته إلى أن تطور أي مجتمع يعتمد على الفكر الخلاق والإبداع والابتكار، وهي أدوات تسهم في تقدم العلوم أيضا. وقال: إن هذه المساهمة تتطلب حماية لهذه الأفكار الخلاقة والمبدعة من أجل تطورها، مشيرًا إلى الجهود التي تبذل في الأردن على صعيد حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال عدد من القوانين الخاصة ببراءات الاختراعات والتجارة والصناعة. وأبرز التحديات التي تواجه مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ووسائل معالجتها. وتناول المؤتمر من خلال جلستي عمل الحوار الاستراتيجي حول تغيير مفاهيم المستهلكين عن التزوير والسرقة والملكية الفكرية، وتنسيق تطبيق القوانين والإجراءات الحكومية والمؤسسات التجارية ضد المزورين. وشارك في هذه الجلسات من السعودية الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس التفتيش القضائي، الذي تحدث عن أهمية الحفاظ على حق الملكية الفكرية، مبيناً أن جرائم الاعتداء على هذا الحق ضار بالعالم وتطوره، وأنه يجب أن تتضافر الجهود لتحقيق الرعاية لحفظ هذا الحق المهم. وأكد أن الأنظمة في المملكة حرصت على منع جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بمواد قوية وواضحة وفعالة، مستعرضًا المبادئ القضائية الراعية لحقوق الملكية الفكرية في المملكة في شقها العام بصفتها قواعدَ عامة وشقها التفصيلي بوصفها قواعد تفصيلية. كما قدم رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الغصن، ورقة عمل عن حماية الحقوق الفكرية في النظام الإسلامي، استعرض خلالها القواعد الإسلامية في حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال نصوص الشريعة، وعلق عليها، وبين فاعليتها في حفظ الحقوق، وأنها تمثل الركيزة الأساسية في تطبيق حماية الحقوق في المملكة العربية السعودية. من جهته، قدم أمين عام اتحاد المحامين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور ماجد بن محمد قاروب في الجلسة الثانية، شرحاً عن التنسيق في تنفيذ القانون وتحرك الحكومات ومؤسسات الأعمال ضد المزورين.

مرسوم ملكي م / 41 بتاريخ 2 / 7 / 1424 هـ بالموافقة على نظام حماية حقوق المؤلف 
مرسوم ملكي رقم (م/21 ) بتاريخ 28/5/1423هـ بالموافقة على نظَام العلامات التجارية
 نظَام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم( م/28 بتاريخ 10/6/1422هـ
مرسوم ملكي رقم م / 25 بتاريخ 4 / 5 / 1425 هـ بالموافقة علي نظام المنافسة
قرار رقم وزاري (1277) وتاريخ 15/5/1425هـ بإعتماد العمل بلائحة الإجراءات الحدودية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية  فيما يتعلق بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف
المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية يعلن من الرياض تبنيه عدداً من التوصيات