هل نظام العمل والعمال عقبة أمام السعودة؟

جريدة الاقتصادية العدد (3380) الأحد 9/ 11/ 1423هـ

هل نظام العمل والعمال عقبة أمام السعودة؟

د. ناصر عثمان الصالح

من الظواهر الغريبة على مجتمعنا أن القضايا العمالية في تزايد مستمر، حقاً إنه لأمر مزعج.

يذكر أن اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية شهدت خلال العام الماضي زيادة بنسبة (76) في المائة من القضايا المستأنفة بلغ عدد القضايا التي فصلت فيها اللجنة العليا خلال العام السابق (1223) قضية، كما أن اللجان الابتدائية ومكاتب العمل في السعودية نظرت (40) ألف قضية عمالية خلال العام الماضي، معظم هذه القضايا شملت الفصل من العمل، مكافأة نهاية الخدمة، بدل إنذار، والتعويض عن الفصل.

وما هذه الظاهرة إلا أحد التناقضات التي تعج بها سوق العمالة المحلية، بالرغم من أننا نتمتع بفائض من الشواغر في مختلف قطاعاتنا، إلا أننا نستقدم لها الملايين من بقاع العالم، بينما البطالة بين العديد من شرائح مواطنينا تتصاعد.

إنه وضع غير طبيعي أن تغلب على سوق العمالة حالة العرض للمستقدم، بينما تشكل حالة طلب للمواطن، وهذا وضع عكسي، ما يجعل هذه المتناقضات تتعايش جنباً إلى جنب في بيئتنا.

إنه عجزنا الإداري وحتى الحضاري في التوصل إلى برامج فعالة قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى، من تأهيل مناسب وتقنين مرن يشجع صاحب العمل على توظيف المواطن، ويوفر له عملاً إن جد فيه فهو له وإن فشل فلغيره.

البعض يعزو ولو جزئياً هذه التناقضات إلى نظام العمل والعمال، الذي يلام على أنه مصدر رمادية العلاقة بين صاحب العمل والعامل.

هذا النظام برز علينا في الستينيات مسايرةً لسحابة البرولتاريا العالمية، وتأقلماً مع المد الاشتراكي الدولي في ذلك الوقت، والكثير من دول العالم نفضت غبار هذه المرحلة وبقينا نحن من الدول الرأسمالية ذات الاقتصاد الحر القليلة في العالم، الذي ما زال يعتمد نظام عمل له مرجعيته القضائية والإدارية المستقلة.

يؤخذ على نظام العمل والعمال أنه يهمش عقد العمل بين صاحب العمل والعامل أو على الأقل يعقد هذه العلاقة ويشعبها.

وقد يؤخذ على هذا النظام أنه يحمل صاحب العمل مسؤوليات وأعباء لا ينص عليها العقد مع العامل، ولا يستطيعها صاحب العمل، كما أن النظام يحمل صاحب العمل مسؤوليات أكبر من الميزات التي يوفرها للعامل، لماذا نعقد هذه العلاقة ونفتت قضاءنا؟ أليست العلاقة بين صاحب العمل والعامل يحكمها العقد الذي بينهما؟ أليس العقد هو شريعة المتعاقدين؟ قد لا نكون في حاجة إلى مرجعية قضائية عمالية، فالفقه الإسلامي غني في فقه العقود، ويمكن الاحتكام مباشرةً للقضاء الشرعي، القضايا العمالية يجب إعادتها إلى أصلها وهو عقد تم بالتراضي.

أصحاب العمل تختلف مستوياتهم وإمكانياتهم وقدراتهم المالية والإدارية، ويتحملون قدراً كبيراً من المخاطر والمجازفات، ويصاب البعض بتذبذبات مالية تؤثر على عملهم.

ولهذا، فصاحب العمل يضع العقد الذي يتناسب وإمكانياته وقدراته وتصوراته المستقبلية، والاحتكام لعقود العمل أيسر وأسهل لتحقيق العدالة التي ننشدها جميعاً، مرجعية القضاء الشرعي لشروط عقود العمل تشكل أكبر ضمانة لتحقيق التوازن بين الأطراف، وتدحض حجة القائلين إن عقود العمل تفتقر لمبدأ التكافؤ، وفيها تيسير على جميع المتقاضين لوجود المحاكم الشرعية في كل مدن البلاد.

إن من أهم عوامل تيسير السعودة سهولة الفصل كما تكون سهولة التوظيف، ومن أحد الأسباب الرئيسية التي تعكر مرونة السعودة، صعوبة الفصل إلا بمعاناة وبتكلفة عالية في ظل نظام العمل والعمال الحالي.

ولهذا ما زالت المؤسسة الاقتصادية السعودية تعيش بين كماشتين، تقنين الاستقدام وهذا أمر لا بد منه، والأخرى الأعباء التي تترتب على السعودة.

إننا الآن نتعايش مع تنمية اقتصادية وبشرية مستمرة، تتطلب إيجاد أعمال لذوينا، فيجب علينا أن ندعم سعودة قطاعنا الخاص، وذلك بتيسير العلاقة بين صاحب العمل والعامل.

ما زال نظام العمل والعمال وسيبقى ضيفاً غريباً ولا بد أن نعيد النظر فيه وفي وجوده، نعم الشريحة العاملة في السعودية بحاجة لقوانين مثل: التأمينات الصحية والتأمينات الاجتماعية وما شابهها، لكن وجود نظام خاص بمرجعيته المستقلة بين العامل وصاحب العمل قد لا يكون مستساغاً في بيئة اقتصادية حرة.

إن تقنين سوق العمل بهذا المستوى المكثف، قد يضر بفرص العمل ولا يشجع على السعودة، بل يشجع الاستقدام الذي لا يتقاضى أجراً عالياً ولا يكلف تأمينات ولا يسبب قضايا عمالية في غالب الأحيان.

إن متطلبات العمل وشريحة العمالة في اقتصادنا الحالي، تتطلب النظر في هذا النظام، بل في وجوده والاكتفاء بما اتفق عليه وارتضاه أطراف العلاقة العمالية في عقودهم، وهذا أمر قد يستوجب النظر والتمعن لما فيه صالح اقتصادنا المحلي.