تدوين جلسات التقاضي إلكترونياً في المحاكم الشرعية

جريدة الاقتصادية العدد (3380) الأحد 9/ 11/ 1423هـ

تدوين جلسات التقاضي إلكترونياً في المحاكم الشرعية

عبد الله الفهيد من الرياض:

أكد لـ " الاقتصادية " الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى وكيل وزارة العدل، أن الوزارة شرعت في تعميم تقنية الكمبيوتر في جميع فروع وإدارات وزارة العدل، للاستفادة منها في تدوين جلسات التقاضي وتسجيل المعاملات، مما يمهد للإلغاء التدريجي للكتابة اليدوية.

وأوضح الشيخ اليحيى أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع للسنة المالية الجديدة ويركز على برنامجين مهمين، الأول برنامج المحكمة الإلكترونية، أو ما يُطلَق عليه برنامج الإدارة القضائية الإلكترونية، التي يقصد بها تسجيل المعاملة آلياً من دخولها دائرة المحكمة إلى خروجها.

وأضاف وكيل وزارة العدل أن المشروع يتضمن كذلك برنامج لجلسات التقاضي، حيث سيتم تدوين المرافعة أمام القاضي بالكمبيوتر مما يمكن من طباعة محاضر الجلسات بشكل أسرع وأدق، الأمر الذي يعني إلغاء العملية اليدوية تدريجياً في الضبوط والسجلات، كما يتضمن المشروع حفظ كافة المعاملات من خلال مركز الوثائق، حيث يستطيع القاضي الرجوع إلى أي معاملة من خلال هذا المركز بكل سهولة وسرعة. ويشمل البرنامج كذلك إدخال مهام الأقسام الجديدة " صحائف الدعوى " المواعيد، الإحضار، الحجز والتنفيذ في المحاكم الكبرى.

أما البرنامج الثاني، والذي تستكمله الوزارة لهذا العام، هو النظام الشامل لكتابات العدل، ويبدأ تطبيقه في كتابة عدل الدمام قريباً، تليها كتابة عدل الرياض، وهو عبارة عن دمج نظامين موجودين ومطبقين في الوقت الحاضر في كتابة عدل الرياض الأولى، ويطلق عليه نظام حفظ الثروة العقارية في الرياض، وتمكَّن البرنامج من حفظ نحو ستة آلاف سجل داخل أشرطة، ويجري حالياً العمل لحفظ الثروة العقارية في مكة المكرمة وجدة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هناك برنامجاً مماثلاً يطلق عليه " برنامج إخراج الصكوك والإفراغات المتوالية "، ويتيح دمج حفظ الثروة العقارية مع إخراج الصك، بحيث لا يحتاج موظفو الوزارة إلى الرجوع للسجلات، وإنما سيكون الرجوع آلياً من خلال الكمبيوتر، مما يوفر الوقت والجهد على المراجع وكاتب العدل والقوى العاملة في كتابات العدل.

ضوابط إدخال خدمة نظام نقل المعلومات السريع ( شبكة الإنترنت )

قرارا مجلس الوزراء والشورى حول الإنترنت: كيف يطبقان